حضور المدارس الكاثوليكية في لبنان

تقرير لجريدة لوسيرفاتوري رومانو

Print Friendly, PDF & Email
Share this Entry

بقلم روبير شعيب

بيروت، الثلاثاء 22 يونيو 2010 (Zenit.org). – أكثر من 360 معهد و حوالي 192000 تلميذ وطالب. الأرقام تخبر عن نجاح قطاع التعليم الذي تديره الكنيسة الكاثوليكية في لبنان، حيث يُقدّر عدد السكان بنحو 4200000 نسمة (بغيات إحصاءات رسمية). هذا ما يجعل من المدارس الكاثوليكية في لبنان “ظاهرة فريدة في كل الشرق الأوسط” كما أوردت جريدة لوسيرفاتوري رومانو في عدد اليوم.

وقد أشار تقرير جريدة الفاتيكان شبه الرسمية إلى أن لبنان يتحلى بفرادة أخرى هي “تاريخ التعايش بين الثقافات والتقاليد الدينية في وطن الأرز، بالرغم من الحرب الأهلية التي عاشها البلد في العقود الأخيرة”.

يأتي التقرير متابعة لمؤتمر ترعاه في بيروت مؤسسة “النخلة” (Oasis) التابعة لبطريركية البندقية (فينيسيا) في إيطاليا. وقد عالج الوضع اللبناني السيد أنطوان مسرة، عضو المجلس الدستوري اللبناني، واليسوعي سليم دكاش، العميد السابق لمدرسة السيدة في الجمهور.

قدم الأب اليسوعي نظرة عامة عن النظام التربوي في لبنان، التي تعمل فيه حوالي عشرة شبكات مدرسية. إلى جانب الجماعات الكاثوليكية، التي يبلغ عدد تلاميذها نحو 200 ألف تلميذ، تقوم الجماعة الأرثوذكسية مع 10 آلاف تلميذ، والمدارس البروتستانتية مع 35 ألف تلميذ، إلى جانب المدارس الإسلامية السنية والشيعية والدرزية التي تنامت بعد العام 1990، وهي تستقبل الآن نحو 60 ألف تلميذ.

وأشار إلى أن نسبة المسلمين في المدارس المسيحية تبلغ نحو 23 %.

“وعليه – صرح دكاش – يشكل لبنان، من بين الدول النامية، إحدى الدول التي تقدم نتائج مقنعة للغاية من ناحية تربية الشبيبة فتيانًا وفتايات، إذ أن نسبة الدارسين تبلغ الـ 89،9 بالمائة”.

هذا ولم يغفل الحديث عن المشاكل العالقة في حقل التعليم، تتصدرها مشكلة التمويل، وتعدد اللغات في التعليم، واختيار نصوص التاريخ لقراءة أحداث لبنان الأخيرة.

من ناحية أخرى، ذكر مسرة بأهمية البندين 9 و 10 من الدستور اللبناني اللذين يضمنان حرية الضمير وحرية التعليم. وهذه البنود يسندها البند 19 من القانون الدستوري 1990 الذي يمنح “رؤساء الجماعات الدينية المعترف بها قانونيًا” الحق الحصري للاشتراك في مجلس الشورى الدستوري “في ما يتعلق بالتدبير الشخصي، حرية الضمير، ممارسة العبادة، وحرية التعليم الديني”.

أسهم هذا البرنامج التشريعي بحسب مسرة في انتشار التعليم بعكس الممارسات الحالية في بعض الدول العربية الرامية إلى تأميم التعليم.

ولفت في الوقت عينه إلى مخاطر هذه الممارسة التي قد تؤدي إلى “تحجر” في الهوية الشخصية، “فالخطر الكامن في التعليم الديني، في المدارس اللبنانية والعربية بشكل عام، هو التركيز على التعليم الديني، لا كخبرة إيمان منفتحة وجامعة، بل كظاهرة هوية، ينتج عنها إنماء روح المجموعة والقبيلة وتسييس الدين”.

Print Friendly, PDF & Email
Share this Entry

ZENIT Staff

فريق القسم العربي في وكالة زينيت العالمية يعمل في مناطق مختلفة من العالم لكي يوصل لكم صوت الكنيسة ووقع صدى الإنجيل الحي.

Help us mantain ZENIT

إذا نالت هذه المقالة اعجابك، يمكنك أن تساعدنا من خلال تبرع مادي صغير