بقلم ريتا قرقماز
روما، الاثنين 9 يوليو 2012 (ZENIT.org).- إنّ “تنقية الذاكرة” كانت واجبًا قبل حلول الألفية الثالثة، لذلك أراد يوحنا بولس الثاني توضيح حقيقة تاريخ محاكم التفتيش. وقد نشرت هذه الأبحاث التاريخيّة في كتاب يبقى مرجعاً حتى اليوم.
بحسب ما ذكرت أنيتا بوردان في مقالتها حول هذا الموضوع، فإنّ الاحتفال الرسمي لطلب السماح الذي جرى في 12 مارس 2000 في كاثدرائية القديس بطرس قد استند على ندوات تاريخية ولاهوتيّة ركّزت على المحطات الحافلة في تاريخ الكنيسة خصوصاً تلك المتعلّقة بمعاداة اليهود في المجتمع المسيحي ومحاكم التفتيش.
خلال هذا الاحتفال، طلب الكاردينال جوزف راتزنغر المغفرة باسم أعضاء الكنيسة الذين أخطأوا واستعملوا أساليب “لا تتوافق مع تعاليم الإنجيل” لحماية الحقيقة والإيمان وذلك على طول ألفي عام. وقد شرع المؤرّخون في إجراء الأبحاث فيما يخصّ هذه الأحداث وتقديم صورة أوضح عن واقعها.
تبيّن لنا الأبحاث مثلاً أنّ محاكمات ممارسة السحر التي جرت في المحاكم المدنية في أوروبا والتي كان عددها 100 ألف قد أدّت إلى 50 ألف حكم إعدام، بينما 120 ألف محاكمة جرت في محاكم التفتيش الإسبانيّة قد أدّت إلى 59 حكم إعدام. توضّح هذه الإحصاءات لماذا اعتاد المتّهم أن يطالب بمحاكمته من قبل محاكم التفتيش وليس من قبل المحاكم المدنية.
إنّ اللجنة العلمية المنظّمة لهذه الندوة تهدف إلى النظر في تاريخ محاكم التفتيش بدءاً من تاريخ تأسيسها وحتى حلّها مفتّشين عن المواضيع الأكثر أهمية كما تهدف اللجنة إلى تحديد أهمّ المختصّين الدوليين لدعوتهم إلى المشاركة في المناقشات مع مداخلاتهم التي تمّ نشر بعضها في الكتاب المذكور أعلاه.
إنّ أعمال الندوة هي بمثابة مراجع للأبحاث حول محاكم التفتيش بسبب المعلومات التي تحتويها والتي تشكّل قسماً مهماً من التاريخ. والكتاب يسعى إلى بدء نقاش فكري حول هذا الموضوع وإلى تشجيع الأبحاث التاريخية الجديدة.
ساعدت الندوة في فهم ظاهرة محاكم التفتيش منذ بدايتها وعلى امتدادها التاريخي والجغرافي حيث تأثّرت بها دول فرنسا وإيطاليا الأكثر، وحتى حين وقف أحكام الإعدام بدءاَ من القرن الثامن عشر.
