أعدت هذه الدراسة في اطار مشروع بعنوان “الحق في مستقبل للأشخاص المتضررين من أزمة النزوح السوري” المموّل من قبل وزارة الخارجية الهولندية، والمنفذ من قبل منظمة أوكسفام في لبنان وبالشراكة مع جمعية “ألف”.

بداية تحدث رئيس جمعية عدل ورحمة الاب د. نجيب بعقليني حول هوية لبنان الذي يمتاز بعيش الحرية وممارسة الدمقراطية، كما انه بلد الانفتاح من حيث المحافظة على حقوق الانسان. وشدد على أهمية احترام القوانين وممارستها وتطبيقها، لان العدالة تبقى المرجع الاساسي للمحافظة على كرامة الانسان وحقوقه.

ومن ثم عرض امين عام الجمعية الاستاذ زياد عاشور الدراسة القانونية ومما قاله: “يهدف هذا المشروع الى المساهمة في تعزيز الحماية الشاملة للاكثر ضعفاً من السوريين وأفراد المجتمع اللبناني، ويتضمن، بالاضافة الى الدراسة موضوع هذه الندوة، أنشطة أخرى ذات صلة هي:

• نشر الوعي لدى اللاجئينالسوريين حول الحق في الادعاء،
• تقديم المشورة القانونية والتمثيلالقانوني لعدد من الحالات التي تعرّضت للانتهاكات والتي يواجه فيها الضحايا صعوبات في الوصول إلى القضاء،
• التواصل مع ممثلين عن أربعة وزارات جرى اختيارها (وزارة العدل، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة حقوق الإنسان، وزارةشؤون النازحين) بهدف إشراكها والتوجه اليها في نشاطات المناصرة.

هذه الدراسة التي جرى عرضها ومناقشتها خلال هذه الندوة تهدف الى تعميق المعرفة بالاطار العام للحق في الادعاء، وتقييمالعوائق التي تحول دون وصول اللاجئين السوريين في لبنان والفئاتالضعيفة من المجتمع المضيف إلى العدالة.

تناولت الدراسة ثلاثة محاور وهي: (أ) الإطار القانوني الوطني والدولي (ب) الاطار التطبيقي والعملي المتمثل بموقف وممارسة الجسم القضائي المتمثلبالقضاة والنيابات العامة والضابطة العدلية (ج) الانطباعات والمواقف المتكوّنة لدى اللاجئين السوريين وأعضاء المجتمع المضيف بموضوع الحق باللجوء الى القضاء.”

حضر الندوة كل من القاضي رجا أبي نادر، ممثلاً وزارة العدل، والسيدة مليسا بدر، ممثلة وزارة الدولة لشؤوتن النازحين، والمحامي فاروق المغربي، ممثلاً وزارة الدولة لشؤون حقوق الانسان، ورئيسة مصلحة الديوان في وزارة الشؤون الاجتماعية السيدة كيروز ممثلة وزارتها، بحيث كانت لكل منهم مداخلات تتعلق بالدراسة التي جرى اطلاقها وعرضها خلال اللقاء، إشارة الى ان مشاركة الوزارات الاربعة التي تمثلت في الندوة تأتي في سياق تعاون وشراكة حصلت في إطار هذا المشروع وسوف تستتبع من خلال التنسيق الهادف الى تحقيق التوصيات التي نتجت عن الدراسة والندوة.

بالاضافة الى ذلك حضر في الندوة رئيس لجنة المعونة القضائية ممثلاً نقابة المحامين في بيروت المحامي جورج فيعاني، بالاضافة الى عدد من القضاة والمحامين وممثلين عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان، وجمعيات دولية ومحلية وناشطين، بحيث كانت مداخلات ومنقاشات قيّمة جداً اسهمت في إغناء النقاش وإضافة افكار وتوصيات سوف يتم العمل عليها مع الوزارات الشريكة والجهات المعنية.

تطرق المشاركون خلال الندوة إلى تداعيات الوضع القانوني للّاجئين السوريين الذي يؤثر بشكل كبير على ضمان وصولهم الىحقوقهم الأساسية، ومن بينها الحق في الادعاء. هذا الواقع يحول دون وصولهم إلی العدالة في الكثير من الحالات، بحيث یواجھون تحدیات تمنعهم من الاقدام على الخطوات والاجراءات التي تصل بهم الى الادعاء وملاحقة الجناةوالمعتدين على حقوقهم. ذلك أن الانتهاكات التي ترتكب ضد اللاجئين السوريين والمجموعات الضعيفة والمهمشة منالمجتمع المضيف، تساهم في إضعاف آليات الحماية التي من المفترض أن يتمتعوا بها، الامر الذي يعزز منطق الافلات من العقاب ويحول دون تحقيق العدالة، ويؤدي بالتالي الى التمادي في ممارسة مثل الانتهاكات.

The post نحو تعزيز حق الادعاء ومناهضة الافلات من العقاب appeared first on ZENIT - Arabic.

بدايةً تكلّم رئيس الجمعيّة الأب د. نجيب بعقليني، عن دور وأهميّة الجمعيّة في مجال حقوق الإنسان ومساندة المجروحين والمهمّشين لاسيّما المدمنين على المخدّرات والسجناء. وممّا قاله “نريد معاً أن نعالج الأشخاص المدمنين على المخدّرات والمتعاطين، من خلال التوعية والمرافقة والمتابعة والعلاج. نريد معاً، أن نساهم في بثّ الأمل والرجاء وحبّ الحياة، من خلال التربية على الحبّ واحترام الآخر. وتابع “نحن هنا ومعكم، من أجل القيم والمبادئ، نحن هنا من أجل الإنسان، كلّ إنسان”.

ثمّ تحدّثت منسّقة العمل الإجتماعي السيّدة ماريانا طراد وممّا قالته “عندما كان السجين يقلقه التفكير بوضعه من بعد خروجه من السجن، كان الإختصاصيّ في العمل الإجتماعي يأخذ مكانةً هامّة في تدخّل جمعيّة عدل ورحمة مع السجناء.”

أمّا السيّدة جوانّا عماد، المسؤولة عن القسم النفسي، تحدّثت مطوّلاً عن كيفيّة العلاج بالبدائل، للمدمنين على المخدّرات، للحدّ من المخاطر، سيّما أنّ جمعيّة عدل ورحمة تتميّز بمراكزها المتخصّصة بهذا العلاج، وذلك من خلال فريق عمل متخصّص.

أخيراً أدّى عدد من الشباب شهادات حيّة حول تعاطيهم المخدّرات وكيفيّة مرافقة الجمعيّة لهم خلال فترة العلاج بالبدائل.

بالختام تحدّث الأب طوني التنّوري، رئيس دير مار روكز – حوش حالا، باسم رئيس عام الرهبانيّة الأنطونيّة الأباتي مارون أبو جوده، مذكّراً بدور الرهبانيّة الأنطونيّة بتأسيس الجمعيّة ومرافقتها، ووضع كلّ الإمكانات في خدمة السجين والمدمن والمحتاج. كما نوّه بعمل أفراد الجمعيّة، لاسيّما برئيسها السابق المرحوم الأب هادي العيّا، كما بجهود وعمل الأب د. نجيب بعقليني، متمنّياً التوفيق والنجاح والبركة للعمل الإنسانيّ والإجتماعيّ الذي تقوم به الجمعيّة، سيّما في منطقة البقاع.

The post بعقليني: للحدّ من الانغلاق على الذات والعزل والإقصاء… appeared first on ZENIT - Arabic.

رعى الإحتفال المدير العام لقوى الأمن الداخليّ اللواء عماد عثمان ممثّلاً بآمر سجون طرابلس المقدّم بهاء الصمد. شارك في الإحتفال ممثّلونعن عدّة سفارات أجنبيّة، الفرنسيّة والهولنديّة واليابانيّة،ومندوبون من المفوّضية العالية لشؤون اللاجئين ومانحين دوليّين ومجتمع مدني دولي ومحلّي.

ألقت السيّدة ماريانا طراد حلّاني، منسّقة القسم الإجتماعي في الجمعيّة، كلمة فريق العمل وجاء فيها:”أنّ العمل الإجتماعي وحقوق الإنسان مجالَان لا ينقسمان. أينما هناك عمل إجتماعي، هناك حماية لحقوق الإنسان. وأينما هناك حقوق الإنسان، العمل الإجتماعي هو موجود ليأخذ المكانة المميزة في التدخّل.” كما عدّدت السيّدة حلّاني الإشكاليّات التي تطالها الجمعيّة والخدمات التي تقدّمها.

بعدها كانت كلمة للأب د. نجيب بعقليني، رئيس الجمعيّة، ممّا جاء فيها: “أنّ هذه المحطّة تشكّل دلالة قويّة على الشراكة التي نسجتها جمعيّة عدل ورحمة مع مؤسّسة قوى الأمن الداخلي.” وتابع قائلاً:”أنّ رسالتنا الإنسانيّة تدعونا إلى العمل الجدّي والرصين والمسؤول، من أجل تخفيف الآلام والأحزان والجروحات عن كلّ مَن نتعاون معهم، من أجل تقوية دعائم المجتمع، وبلسمة أمراضه المزمنة. مسيرتنا النضاليّة، تُلزمنا باستعمال الوسائل الحديثة والطرائق المتطوّرة والإمكانات الماديّة واللوجستيّة من أجل إعادة تأهيل السجين لتحضيره للاندماج من جديد في مجتمعه.” و شدّد على “أنّ جهادنا المتواصل يواجه العراقيل والصعوبات والتحدّيات، ومع هذا نناضل من أجل مسيرتنا. مهمّتنا الرئيسة تنطلق أيضًا من هذا المكان بالذات. أي من هذه المكاتب. فهي مساحة وساحة، نلتقي من خلالها السجين- الإنسان، الذي يحتاج إلى المرافقة والمساندة والحضور والمتابعة على أمل تحقيق نجاح تأهيله وتوبته وندامته. هذه المكاتب هي صلة الوصل بين فاقد الحريّة ومَن يسانده إلى إعادة حريّته، بعد تأهيله وإرشاده، لكي يكتسب من جديد حقوقه المدنيّة. هذه المكاتب هي في خدمة كلّ سجين من دون استثناء. فلتكن مساحة تسامح ورحمة ولنكن متسامحينورحماء.” وأردف الأب بعقليني قائلاً:”إنّ الرحمة ليست العفو عن المذنب والتهاون في تطبيق العدالة والقانون، لأنّ هذا يشجّع على الشرّ والجريمة، بل دفع المذنب إلى التوبة، من خلال العقاب والتكفير عن أخطائه، ومرافقته في طريق الإصلاح والتوبة.” وأضاف “أنّ المحبّة هي أساس العدالة الحقيقيّة. لنعمل معًا من أجل ثقافة الرحمة، ولتكن مُعاشَة وملموسة، لأنّها ليست في القلب فقط وإنّما في اللسان والعمل.” وفي ختام كلمته شكر رئيس الجمعيّة كلّ مَن ساهم، في إعادة تأهيل هذه الواحة، كما راعي الاحتفال سعادة المدير العامللأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الممثّل بآمر سجن القبّة المقدّم بهاء الصمد، وقائد الدرك العميد جوزيف الحلو ورئيس قسم السجون في قوى الأمن الداخليّ العقيد غسّان عثمان وآمر سجون طرابلس، لدعمهم وتعاونهم وتكافلهم وتضامنهم مع قضية الجمعيّة وعملها الإنسانيّ، كما شكر جميع الضباط والأفراد لتسهيل مهمّتها،وكلّ مَن حضّر هذا الاحتفال، لا سيّما ممثّلي السفارات والمؤسّسات والجمعيّات الدوليّة والمحليّة، وسائر هيئات المجتمع المدنيّ. أخيراً شكر وسائل الإعلام المرئيّة والمسموعة والمكتوبة لا سيّما المؤسّسة اللبنانيّة للإرسال لتغطيتها الحدث.

اختُتم اللقاء بكلمة لراعي الإحتفال، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ممثّلاً بآمر سجون طرابلس المقدّم بهاء الصمد، الذياستهلّ كلمته: “لقد شرّفني حضرة اللواء المدير العام لقوى الأمن الداخلي بأن أمثّله في رعاية هذا الحفل الكريم حول قيام جمعيّة عدل ورحمة مشكورةً بافتتاح مركز لها في سجن الرجال في القبّة.”وتابع حديثه شاكراًالجمعيّة”لما تقدّمه من خدمات متنوّعة ومتخصّصة تفعيلاً لمبدأ تأهيل نزلاء المؤسسات السجنيّة.” وأكّد “أنّ المديريّة العامة لقوى الأمن الداخلي تنطلق من ثابتة مفادها الإيمان بالإنسان كقيمة معنويّة يتشاركها الجميع دون تفريق من أي نوع كان، وبأنّ المساس بإحدى الحقوق الأساسيّة للإنسان، والتي يكتسبها من دون منّة أو عطاء من أحد، لمجرّد كونه إنساناً، هو تعدٍّ على كرامة وإنسانيّة كلّ واحد منّا. ولذا تحرص المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي إنطلاقاً من إيمانها بالمحافظة على حقوق الإنسان على إعطاء أوامر للمشرفين على المؤسسات السجنيّة بضرورة معاملة نزلاء هذه المؤسسات بالاحترام الواجب لكرامتهم وقيمتهم المتأصّلة كبشر. فلا يجوز أن يكون هنالك تمييز في المعاملة بين السجناء لأيّ سبب كان. وهذا لا ينفي الأخذ في الإعتبار الإحتياجات الفرديّة للسجناء، وخصوصاً الفئات الأضعف وذووي الإحتياجات الخاصّة وذلك بالتعاون مع الهيئات والمنظمات المعنيّة.” وأضاف المقدّم الصمد معتبراً “أنّ عقوبة الحبس ترمي بصفة أساسيّة إلى حماية المجتمع من الجريمة والحدّ من محاولات إعادة الإجرام، ولا سبيل لتحقيق هذا الغرض إلا إذا استُخدمت فترة الحبس للوصول إلى ضمانة إعادة إدماج هؤلاء الأشخاص في المجتمع بعد إطلاق سراحهم.”

وتابع الصمد قائلاً:”أنّ المديريّة العامة لقوى الأمن الداخلي تسعى لتكريس شراكة حقيقيّة وفعّالة ودائمة مع فعاليّات المجتمع المدني ومن ضمنها الجمعيّات التي تُعنى بمتابعة أوضاع نزلاء السجون وعائلاتهم خلال فترة سجنهم وبعد خروجهم من السجن.”وختم المقدّم بهاء الصمد بتأكيده أنّ “جمعيّة عدل ورحمة هي من الجمعيّات الناشطة والفعّالة والمنتجة في سجون طرابلس وهي تقوم بمتابعة أوضاع السجناء ونقل مطالبهم إلى السلطات المختصّة من أجل حلّ جميع مشاكلهم، شاكراً الجمعيّة الممثّلة برئيسها الأب نجيب بعقليني على جهودها الجبّارة.”

The post مكاتب لجمعيّة عدل ورحمة داخل سجن طرابلس القبّة appeared first on ZENIT - Arabic.

شارك في المؤتمر الصحافي الاب د. نجيب بعقليني، نائب رئيس جمعية عدل ورحمةAJEM، الذي أكد على الرسالة السامية التي تقوم بها جمعية عدل ورحمة بالشراكة مع زميلاتها من المجتمع المدني في لبنان، من أجل العمل على تاكيد احترام كرامة الانسان في وطننا وشرقنا، بحيث أن التعديات التي تشهدها مجتمعاتنا وأوطاننا على أكثر من مستوى هي مؤشر سلبي على المستوى المؤسف الذي وصلت اليه قوق الانسان وكرامته.

بعدها كان عرض تقدم به أمين سرّ جمعية عدل ورحمة د. زياد عاشور، تناول فيه السياق العام للعمل المشترك الذي قامت به الجمعيات والمؤسسات الحقوقية المشاركة في وضع التقرير المشترك الموازي، والذي سبقه موقف مشترك مبدئي، تلاه تنظيم ورشة عمل نظمتها جمعية عدل ورحمة (AJEM)، مع شركائها من المجتمع المدني بتاريخ 28 حزيران 2016.

وكذلك عرض د. عاشور لأهم النقاط والتوصيات التي أشار اليها التقرير المواي والتي سوف تكون موضع نقاش في جنيف بتاريخ 20 و21 آذار 2017، واهم ما ورد في مداخلتهالتاكيد على أنالمجتمع المدني اللبناني، الذي لطالما كان حاضراً الى جانب ضحايا التعذيب، ومناصراً لحقوقهم، ومناضلاً من أجل إقرار الضمانات والاليات التي تواجه ممارسة التعذيب (تجريم التعذيب- انشاء الآلية الوطنية NPM)، يؤكداليوم مرة جديدة التزامه بتحمل مسؤولياته والاضطلاع بالدور الذي القي على عاتقه بموجب آليات مناهضة التعذيب الدولية، وهو سوف يكون على الموعد مناهضاً شرساً للتعذيب، في 20 و21 نيسان 2017، حاضراً في جلسات مناقشة تقرير لبنان الرسمي الاولي حول إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وأضاف د. عاشورباسم الجمعيات المشاركة: “أن هذا التقرير الاولي الرسمي جاء منسلخاً عن الواقع الى حد كبير، كما أتى في الكثير من مفاصله بعيداً عن الموضوعية والعلمية والشفاقية. كذلك يُعاب على التقرير إغفالهالاشارة الى ما نشرته لجنة اتفاقية مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في شهر تشرين الثاني من العام 2014 في تقريرها رقم A/69/44في بيان موجز بنتائج الاجراءات المتعلقة بالتحقيق بشأن لبنان تلخص فيه نتيجة تحقيقات اجرتها سابقا حول ممارسة التعذيب في لبنان حيث اشارت الى ممارسة “ممنهجة” للتعذيب، وخرجت ب 36 توصية مهمة.

كذلك الامر بالنسبة الى تذرع الدولة بغياب البيانات الاحصائية وعدم توفر أيّة دلائل دقيقة وملموسة في مجال مناهضة التعذيب، والاكتفاء بالاشارة الى شعارات وعناوين واجراءات عامة.”

كما أكد أمين سرّجمعية عدل ورحمة د. زياد عاشور الى أن التقرير الموازي الذي تقدمت به الجمعيات المشاركة يركز على الانتهاكات التي ترتكب خلال التوقيف الاحتياطي والتحقيقات الاولية، خاصة تجاه المجموعات الضعيفة والمهمشة، وبشكل خاص اللاجئين وطالبي اللجوء، والمثليين والمتحولين جنسيّاً، والى حالات التوقيف التعسفي واستمرار التوقيف الاداري، والى الظروف المهينة للاحتجاز في السجون وغيرها من أماكن الحرمان من الحرية، والى الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجؤون خاصة لجهة ضمانات عدم الترحيل، والى الاتجار بالبشر، والتعرض بالعنف للمتظاهرين، غيرها من الانتهاكات والتجاوزات.”

بعدها كانت مداخلة للاستاذ سعد الدين شاتيلا ممثلاً مؤسسة الكرامة اكد خلالها على التوصيات التي ذكرت في التقرير المشترك، والاستاذ محمد صفا من مركز الخيام الذي سوف تكون له كلمة في جنيف باسم الجمعيات الشريكة في التقرير، والسيد برتو ماكسو ممثلاً براود ليبانون الذي اشار في هذا السياق الى الانتهاكات التي يتعرض لها المثليين والمتحولين جنسياً. تلى ذلك اسئلة ومداخلات من قبل وسائل الاعلام الحاضرة.

The post تقرير مشترَك حول اتفاقية مناهضة التعذيب appeared first on ZENIT - Arabic.