بقلم آنيتا بوردان
روما، الثلاثاء ١٠ يوليو 2012 (ZENIT.org) – أصدر البرلمان الأوروبي قرار طوارئ حول انتهاكات حقوق الإنسان الحاصلة كالإجهاض القسري في الصين.
بعدَ أن غطّى الإعلام قضيّةَ الشابّة الصينيّة “التي أُجبرت على الإجهاض وهي في شهرها السابع إثرَ مخالفتها لسياسة الطفل الواحد” وبعدَ انتشار ردود الأفعال، قرّر البرلمان الأوروبي التحرّك، هذا ما جاء في بيان مؤسسة جيروم لوجون.
ويدين البرلمان بقراره هذا ما فعلته السلطات الصينيّة و”ندين بشكل عام تطبيق وسائل التعقيم والإجهاض القسري خاصّة ضمن إطار سياسة الطفل الواحد”.
وقد أسُف أعضاء البرلمان الأوروبي أن تتحوّل “سياسة الطفل الواحد في الصين” إلى “زيادة انتقائية وغير قانونيّة في عمليات الإجهاض على أساس جنس الجنين مسبّبةَ بخلل في التوازن بين عدد الرجال والنساء”.
وأثارت صورة فينغ جيانمي امرأة صينية شابّة في السابعة والعشرين من عمرها وهي مستلقية على سريرها في المستشفى بعد الإجهاض القسري حاملةً جنينها غضب العالمَ كلّه.
تجدرُ الإشارة إلى أنّ القرار يتناول “صحّة الأم والولادة وأمراض النساء” وهي شروط محددة لا تشمل الإجهاض ولا يذكر القرار مطالب الحقّ في الإجهاض ولا “الصحة الجنسية والصحة الإنجابية والحقوق الإنجابية والحقوق المتعلّقة بها.”
وجاء في القرار أيضًا أنّ أموال المفوضية الأوروبية تموّلُ بالإضافة إلى الضرائب على المواطنين الوكالات العاملة في مجال تنظيم الأسرة المؤلّفة من طفل واحد في الصين ويشير إلى شروط التمويل التي أعرب عنها تحت المادّة 21 من الفصل الثالث من ميزانية الاتحاد الأوروبي التي تنص على حظر تمويل الجهات الفاعلة غير الحكومية المشاركة في أعمال التعقيم والإجهاض القسري وما إلى ذلك.
