أكد المطران باليستريرو أن الكرسي الرسولي تبنى في أواخر العام 2010 قانونا في هذا المجال، دخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل نيسان 2011. وفي شباط فبراير من العام نفسه طُلب إلى هيئة مانيفال تقييم إجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي تبناها الكرسي الرسولي ودولة حاضرة الفاتيكان. وفي نوفمبر تشرين الثاني الماضي قامت مجموعة من الخبراء في الهيئة بزيارة الفاتيكان لهذه الغاية. واستنادا إلى ملاحظات هؤلاء الخبراء تبين أن القانون في صيغته الأولى يحتوى على بعض الثغرات والشوائب، على الرغم من كونه خطوة مهمة إلى الأمام في هذا المجال. وفي الخامس والعشرين من كانون الثاني يناير 2012 عدل الكرسي الرسولي القانون المذكور بشكل يعزز التعاون والتنسيق بين مختلف السلطات المعنية. كما أرسى القانون المعدل الأسس لتعاون وثيق على الصعيد الدولي، بما في ذلك تبادل المعلومات بين الدول، هذا وتم تعزيز صلاحيات المحاكم الفاتيكانية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
لفت نائب أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول إلى أن الكرسي الرسولي أبرم أيضا في الخامس والعشرين من كانون الثاني يناير 2012 المعاهدات التالية: معاهدة فينا حول الاتجار غير المشروع بالمخدرات لعام 1988؛ معاهدة نيويورك للتصدي لتمويل الإرهاب لعام 1999؛ ومعاهدة باليرمو لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود لعام 2000.
وختم المطران باليستريرو مداخلته مؤكدا أن الكرسي الرسولي عازم على تعزيز وتقوية الإجراءات القانونية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ولفت إلى أن التقرير الذي نُشر اليوم يشكل خطوة هامة إلى الأمام في مجال التوفيق بين الالتزام الخلقي والعمل التقني. وشبه الوثيقة بالأساس الصلب والمتين الذي ستُبنى عليه هذه الإجراءات ما يعكس رغبة الكرسي الرسولي ودولة حاضرة الفاتيكان في أن يكونا “شريكا” للجماعة الدولية.
