الأسبوع الماضي، بعث الأسقف بول سيميك المدير الرسولي للكنيسة الكاثوليكية في النيبال بياناً صحفيّاً لمنظّمة “عون الكنيسة المتألّمة”، شرح فيه الوضع الحالي المخيف في النيبال، مع إقفال الحدود النيبالية -الهندية للشهر الثالث على التوالي، في ظلّ تفاقم الأوضاع وغياب حلّ للمشكلة، وتكاثر التعقيدات النفسية لدى الأولاد والراشدين.
وقد كتب أنّ السلع الأساسيّة تنقص، بما فيها الوقود والأدوية والمعدّات الطبية للحالات الطارئة والعمليّات الجراحيّة، إذ أنّ النيبال يعتمد كثيراً على الهند لاستيراد الوقود والأدوية. ففي العاصمة كاتماندو مثلاً، يصطفّ الناس لساعات للتزوّد بالوقود، كما أنّ العديد من المطاعم أقفل أبوابه بسبب النقص في الغاز للطهي، فيما بدأت الحكومة في بعض أجزاء المدينة ببيع الحطب للتعويض عن هذا النقص. أمّا فيما يختصّ بالباصات، فيمكن رؤية الناس المجبرين على الجلوس على سطحها، بدون أن ننسى أنّ هذه الأزمة طالت المدارس التي بدأت تقفل في ظلّ عجز السلطات عن تأمين الوقود للباصات. تجدر الإشارة هنا إلى أنّ العديد من الطلّاب كانوا قد بدأوا يدرسون في مراكز التعليم الموقّتة بعد تدمّر أكثر من 16 ألف مؤسّسة إثر الهزّات الأرضيّة التي ضربت المنطقة في نيسان الماضي. من ناحية أخرى، يُسجّل نقص في مواد البناء كالإسمنت والحديد اللذين يُستوردان من الهند، والمُستعملَين في أعمال إعادة البناء التي كانت قد انطلقت بعد الهزّات. ومع بداية فصل الشتاء، تعجز المنظّمات الخيرية عن توزيع الثياب والغطاء بسبب عدم تشغيل شاحنات النقل.
وفي نهاية بيانه، طرح الأسقف علامات استفهام حيال صمت السكّان وعدم تحرّك النيباليين ضدّ الهند أو ضدّ قادتهم السياسيين قائلاً: “يبدو أنّ الناس تقبّلوا هذا الوضع واعتبروه قدرهم”.
من الجدير بالذكر أنّ المشكلة بدأت مع إعلان الدستور الجديد للنيبال بتاريخ 20 أيلول 2015، ومع تعبير أقليّة ماديسي الإتنيّة عن عدم رضاها حيال ما تعتبره نقصاً في تمثيلها السياسي في الدستور الجديد، ممّا تسبّب باندلاع أعمال عنف على الحدود النيبالية – الهندية، وبتراشق التهم وتبادل اللوم من الطرفين.
