بعد 13 عاماً من الضغينة بسبب الآراء المتناقضة حول المثليّة الجنسيّة، صوّت رؤساء أساقفة الأنجليكان على فرض عقوبات على الكنيسة الأسقفيّة البروتستانتيّة بفرعها الأميركي طوال ثلاث سنوات. أمّا السبب فهو قرار الأخيرة المتّخذ في الصيف الماضي، والهادف للسماح للكهنة بمنح سرّ الزواج للمثليّين.
وبحسب مقال من إعداد لوري غودستاين وكيميكو دي فرايتاس تامورا نشره موقع nytimes.com الإلكتروني، قال مسؤولون في الكنيسة إنّ قرار رؤساء الأساقفة هذا تمّ تسريبه مع نهاية اجتماعات مؤتمر دام أسبوعاً في إنكلترا، كان المحترم جاستن ويلبي (رئيس أساقفة كانتربري) قد حدّده إثر استدعائه رؤساء أساقفة الطائفة إلى كانتربري لكسر الجليد الذي قسّم الأنجليكان منذ أن كرّست الكنيسة الأسقفيّة البروتستانتيّة علناً أسقفاً مثليّاً في نيو هامبشير سنة 2003، وسمحت بالزواج المثليّ الذي كان بمثابة الابتعاد الأساسي عن الإيمان والتعاليم التي تنشرها الطائفة حول عقيدة الزواج.
أمّا العقوبات التأديبيّة التي تتضمّن الحدّ من المشاركة في الشؤون الأنجليكانيّة وتمثيل الطائفة فلا تستدعي أيّ تغيير في سياسة الكنيسة الأميركيّة. كما وتتضمّن العقوبات عدم تعيين القادة الروحيين المعنيّين أو انتخابهم في لجان داخليّة، وعدم السماح لهم بالمشاركة في اتّخاذ قرارات متعلّقة بالعقيدة. وفيما عبّر رؤساء الأساقفة الأنجليكان المحافظون عن رضاهم حيال تلك العقوبات، قالوا إنّها لم تكن كافية خاصّة وأنها لم تدعو بعض الولايات والأساقفة إلى “التوبة”، مضيفين أنّهم يتوقّعون أن تتتابع تلك العقوبات إن لم يغيّر الأميركيّون مسارهم خلال ثلاث سنوات.
من ناحيته، قال مايكل كاري رئيس الكنيسة الأسقفيّة البروتستانتيّة قبل التصويت “إنّ عاقبة هذا القرار ستتمثّل بالمزيد من الألم، خاصّة بالنسبة إلى المثليّين والمتحوّلين جنسيّاً والثنائيي الجنس، بما أنّ عائلاتهم ومجتمعاتهم رفضتهم، فيما رحّبت بهم كنيستنا وبثّت الأمل في نفوسهم”.
