أعلنت الكنيسة في قبرص أنها ستعارض بشدّة كل المحاولات التي يقوم بها مجلس النواب من أجل السماح بالإجهاض ضمن ظروف محددة. وفي نشرة كتبها السينودس المقدس، وتمت قراءتها في الكنائس يوم الأحد، قالت الكنيسة بإنها تعتبر الإجهاض كجريمة قتل. واعتبرت النشرة: “بالنسبة إلى الكنيسة، لا يمكن اعتبار أي حل بالأخلاقي والمقبول إن كان ذلك يدمّر حياة الإنسان في أي مرحلة كانت”.
ودعا السينودس المقدس كل الأقسام المختصة بالدولة “التي أعدّت مشروع القانون بدون حساسية دينية وعرقية مطلوبة ومن دون الأخذ بعين الاعتبار التقاليد الخاصة بكل شعب” على تحمّل مسؤوليتها. كما ودعا السينودس كل النواب أن يتجنّبوا إصدار قانون “يسيء إلى الحياة البشرية”. وطلب رئيس الأساقفة أن يصمّ الشعب آذانهم على كل هذه التدابير وذكرت النشرة بأنّ الكنيسة لن تتوانى عن اتخاذ إجراءات لحماية الأطفال وأمهاتهم.
وكان قد تم إعداد المشروع من أجل التشريع للأمهات بالقيام بالإجهاض في بعض الظروف ويهدف هذا المشروع إلى السماح للأمهات بإنهاء حملهنّ عند الأسبوع الثاني عشر من دون إعطاء أي تفسير لذلك أو حتى من دون أن تقدّمن أي حالة طبية تفرض إجهاض الطفل.
بحسب التشريع الحالي، إنّ عمليات الإجهاض هي قانونية في حال كان الحمل نتيجة الاغتصاب وهو حكم أولي صدر أعقاب الغزو التركي عام 1974. كما وأنّ الإجهاض هو قانوني إذا كان يهدد حياة الأم أو يسبب المزيد “من الضرر الجسدي أو العقلي” عليها أو على طفلها.
وكان قد طلب البرلمان الأوروبي في شهر كانون الأول أن يتم التصويت على الاقتراح الذي يعترف بحق كل امرأة لتقرر بحريّة ما إذا أرادت أن تجهض أم لا وقد تم التصويت عليه وبحسب ما أعلن الدكتور أرن بيونبرغ، بأنّ منع الإجهاض في قبرص يسيء إلى حقوق الإنسان وعلى صحة المرأة”.
