يوم الأربعاء الماضي، عبّر مسيحيّو فلسطين عن غضبهم حيال الطريقة التي تولّت عبرها السلطة الفلسطينية وحركة حماس الآثار القديمة لكنيسة بيزنطيّة عمرها 1500 سنة، تمّ الكشف عنها في قطاع غزة الأسبوع الماضي، حيث ستُبنى سلسلة متاجر للتبضّع .
وبحسب مقال أعدّه خالد أبو طعمه ونشره موقع .jpost.com الإلكتروني، قال المواطنون إنّ الجرّافات اقتلعت الآثار وتابعت عملها بدون أيّ مراقبة، متّهمين الحزبين الفلسطينيين الكبيرين بالبحث عن إلغاء التاريخ المسيحي وهويّته في الأراضي المقدّسة. وقد أشار الأب إبراهيم نيروز من أبرشية القدس، في سياق رسالة بعثها إلى رئيس الوزراء ووزير الآثار، إلى أنّ “أحداً لم يرفّ له جفن حيال القضاء على هذا الموقع المهمّ”، متسائلاً عمّا كان بعضهم ليفعلوا لو كانت تلك بقايا مسجد أو كنيس. ثمّ اتّهم السلطات بإطلاق أسماء مسلمة على موقعين مقدّسين في نابلس، أحدهما مسيحي والآخر يهودي، ثمّ قال إنه من الواضح أنّ الإرث المسيحي، كما المؤمنين، مستهدف في منطقتنا.
أمّا جمال أبو ريدة مدير عام وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، فقد قال إنّ الوزارة مهتمّة بالحفاظ على البقايا، إلّا أنّها تفتقد إلى الأساليب اللازمة لذلك، بما أنّ “مساحة الموقع تبلغ ألفي متر مربّع بعمق 10 أمتار، وهي تتطلّب مئات العمّال وملايين الدولارات لتنفيذ الحفر بهدف استخراج القطع الباقية وقراءة النصوص”، فيما الوزارة تضمّ فقط 40 عاملاً.
من ناحية أخرى، وبما أنّ أعمال البناء تقع في منطقة خاضعة لسيطرة حركة حماس، يتمّ توجيه الانتقاد لسلطات حماس في شريط غزة، في ظلّ إشارة مصادر إلى أنّ وزارة الأوقاف كانت مسؤولة عن أعمال البناء، فيما يرفع المواطنون الصوت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤكّدين أنّه لا يحقّ لأحد إنكار وجود الآخر، خاصّة وأنّ تاريخنا متجذّر في هذه الأرض، ويشبّهون مسؤولي الأوقاف في غزة بداعش بما أنّهم يقضون بوحشيّة على بقايا كنيسة. وتبقى الأسئلة التي طرحها أحدهم “كيف يمكن المحافظة على إرثنا المسيحي؟ أين رؤساء الكنائس في القدس والعالم أجمع؟ وما الذي يعيقهم من الإشارة إلى حدث مهمّ يساهم في محو الهوية المسيحية في الأراضي المقدّسة؟” بلا جواب.
