يوم السبت 4 حزيران، تمّ نشر رسالة بابوية تلقائيّة بشأن تعزيز التزام الكنيسة بحماية القاصرين، تضمّنت ذكر “التأديب” المناسب بحقّ المقصّرين. وهذه الرسالة هي بمثابة تتمّة لرسالة بدأ بها يوحنا بولس الثاني وأنهاها بندكتس السادس عشر.
وبحسب ما نشره موقع راديو الفاتيكان (باللغة الفرنسية)، ستتمّ إقالة أو خلع كلّ أسقف كان مقصّراً بمهامه. كما ولن يفلت من العقاب حكّام المقاطعات ورؤساء المؤسسات الدينية والمجتمعات الرسولية، في حال وجود أدلّة حاسمة، بناء على مواد الرسالة الخمس. كما وأنّه يمكن لكلّ أبرشية أن تجري تحقيقاً قد يؤدّي إلى إصدار مرسوم استقالة يخضع لموافقة البابا.
تجدر الإشارة هنا إلى أنّ القانون الكنسيّ ينصّ أصلاً على عزل الأساقفة لأسباب خطيرة – من بينها “الإهمال” في حالات التحرّش بالقاصرين – أدّت إلى إلحاق الأذى بالآخرين، لأنّ “دور الحماية والعناية يقع على عاتق الكنيسة كلّها، على أن يطبّقه رُعاتها”. من هنا، يعود على الأساقفة أن يحرصوا على حماية الأضعف.
من ناحية أخرى، تحدّد الرسالة البابوية الإجراءات التأديبية التي قد تؤدّي إلى عزل أسقف أو الطلب منه تقديم استقالته خلال مهلة أقصاها 15 يوماً، على أن يتمّ تعيين هيئة حقوقيّين مؤلّفة من كرادلة وأساقفة لمساعدة الأب الأقدس قبل إصدار القرار النهائي.
