يتابع البابا فرنسيس الإصلاح في الفاتيكان. فبحسب مقال نشره موقع fr.radiovaticana.va الإلكتروني، صدرت يوم السبت الماضي في 9 تموز إرادة رسولية موقّعة من الحبر الأعظم، وردت فيها تحديدات حول العلاقات بين “إدارة أملاك الكرسي الرسولي” و”أمانة السرّ للشؤون الاقتصادية” التي أوجدت بدورها في شباط 2014 إثر إرادة رسولية أيضاً، وتمّت الموافقة على أنظمتها في 22 شباط 2015. أمّا الإرادة الرسولية الأخيرة فتشير بوضوح إلى اختصاص كلّ من المنظّمتين، كما وأنّها وثيقة تقنيّة بغاية الأهمية.
هناك نقطتان تُعنيان بأمانة السرّ للشؤون الاقتصادية: على القسم الذي يُعنى بالمراقبة فيها أن يراقب “إدارة أملاك الكرسي الرسولي” ويساعد الأخيرة ويطلب المعلومات أو يضع التوصيات. كما وأنّه على هذا القسم أيضاً أن يسلّم “مجلس الاقتصاد” موازنة “إدارة أملاك الكرسي الرسولي”، بالإضافة إلى الطلب من المدقّق العام مراجعة حسابات محدّدة.
من ناحية أخرى، يتوجّب على إدارة “أمانة السرّ للشؤون الاقتصادية” أن تضع خطوطاً رئيسيّة وأن تحدّد الممارسات الأفضل من حيث العروض التي على “إدارة أملاك الكرسي الرسولي” أن تطلقها. ومن الجدير بالذكر أيضاً أنّه على الإدارة نفسها أن تساعد “صندوق التقاعد” و”صندوق المساعدة الصحية”، وأن تهتمّ بشؤون الطاقم، باستثناء دفع الرواتب الذي يبقى من اختصاص “إدارة الأملاك”.
أمّا “إدارة أملاك الكرسي الرسولي” فيقضي دورها بإدارة الموجودات المنقولة وغير المنقولة التابعة للكرسي الرسولي، وتلك التابعة للسلطات التي عهدت لها بتولّي موجوداتها. كما ويقضي دورها أيضاً بشراء المنفعات لنفسها وللمديريات البابوية، وبدفع الفواتير وتأمين خدمات أمانة السرّ عبر دفع أجور الطاقم، واحترام معايير المحاسبة والميزانية التي وضعتها “أمانة السرّ للشؤون الاقتصادية”. وأخيراً، على “إدارة أملاك الكرسي الرسولي” أن تضع موازنة كلّ المديريات البابوية، وأن تتحمّل مسؤولية “المنظّمة البابوية لمساعدة الحجّاج” وتدير شؤونها.
