الأسبوع الماضي، وعلى الرغم من اعتراضات العديد من القادة الروحيين ومنظّمات الحقوق الإنسانية، وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مجموعة قوانين قد تحدّ نشر تعاليم الإنجيل والنشاط الرسولي خارج الكنائس وأماكن العبادة. وتقع هذه القوانين تحت مظلّة التشريع المضاد للإرهاب، ومنع المظاهر الدينية إلّا في دور العبادة المعترف بها، بحسب المعلومات الواردة في مقال أعدّه مارك ريزاك ونشره موقع catholicnewsagency.com الإلكتروني.
وفيما يتوقّع البعض أن يكون تأثير القوانين أكبر على مجموعات إنجيلية صغيرة، فإنّ الكنيسة الكاثوليكية في روسيا تتبع القوانين المعتمدة منذ سقوط الاتحاد السوفياتي، والقاضية بتسجيل كلّ منظّمة دينية لدى الحكومة. أمّا الغاية من القوانين الجديدة فهي استهداف المجموعات الصغيرة غير المسجّلة، والتي تلتقي في المنازل الخاصّة، مع العلم أنّ من يخالف القوانين الدينية قد يدفع غرامة تتراوح بين 780 دولاراً للفرد، و15500 دولار للمنظّمة. كما وستحدّ القوانين الجديدة من نشاطات المجموعات التي تُعتبر “متطرّفة”.
من ناحية أخرى، إنّ القادة والكهنة الكاثوليك في روسيا يتوخّون الحذر منذ سنوات، ويحدّدون أنّ مهمّتهم موجّهة نحو الكاثوليك، بما أنّ الجوّ الديني مشحون هناك، خاصّة بعد زرع بذور عدم الثقة خلال حكم النظام الشيوعيّ.
وفيما تدخل القوانين الجديدة في خانة صالح الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، تختلف الآراء فيقارن بعضهم القوانين المذكورة بالاضطهاد ويؤكّدون أنّهم مستعدّون للعمل بسريّة، فيما يدافع آخرون عنها. يبقى القول إنّ القوانين تدخل حيّز التنفيذ في 20 تموز.
