رحّب المدافعون عن الحرّية الدينية بتقرير وزارة الداخلية الأميركية السنوي حول الحرية الدينية في العالم، والذي صدر الأسبوع الماضي، إلّا أنّهم أصرّوا على وجوب إقران الكلام بالفعل.
بحسب مقال أعدّه مات هادرو ونشره موقع catholicnewsagency.com الإلكتروني، حيّى رئيس “اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية” الأب توماس ريس جهود وزارة الداخلية لتشجيع البلدان من حول العالم على اعتماد سياسات تحترم هذا الحقّ الأساسي، غير أنّه أضاف أنّه ليس على الولايات المتّحدة تفويت “فرصة تعزيز الالتزام بالعمل الفعّال”.
من ناحيته، أشار رئيس اللجنة الفرعيّة المنبثقة عن المجلس التشريعي إلى أنّه على الإدارة الأميركية ألّا تكتفي برفع سقف القلق قائلاً: “يجب اللجوء إلى العقوبات كرفض منح تأشيرة الدخول، بالإضافة إلى عقوبات أخرى”. من الجدير بالذكر هنا أنّ التقرير الصادر أشار إلى أنّ بعض البلدان تعتمد قانون منع التجديف لحماية الحريات الدينية.
من ناحية أخرى، مدحت “اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية” وزارة الداخلية، لوضعها 10 بلدان على لائحة البلدان المضطهِدة والتي تضمّ أقليّات تعجز عن وضع حدّ للعنف الطائفي: الصين، بورما، إريتريا، كوريا الشمالية، إيران، السعودية، السودان، تاجيكيستان، تركمنستان وأوزبكستان. وأضافت اللجنة إلى أنّه وجب إضافة 7 بلدان إلى اللائحة ألا وهي: جمهورية أفريقيا الوسطى، نيجيريا، العراق، سوريا، باكستان، مصر والفييتنام.
وفي السياق عينه، أضافت اللجنة إلى أنّ الولايات المتحدة تتمتّع بالسلطة للمفاوضة على “اتفاقيّة ملزمة” مع البلدان المعنيّة للضغط عليها بهدف تحسين وضع حقوق الإنسان، بما أنّ التقرير “أظهر أنّ أزمة الحرية الدينية تتحدّى مباشرة المصالح الأميركية حول العالم”.
