عقدت قبل ظهر اليوم ندوة صحفية في المركز الكاثوليكي للإعلام، بدعوة من اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام، تحت عنوان “ماذا تعني الميثاقية”. شارك فيها رئيس أساقفة بيروت للموارنة، ورئيس اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام المطران بولس مطر، مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الخوري عبده أبو كسم، رئيس مؤسسة الإمام شمس الدين للحوار الوزير السابق إبراهيم شمس الدين، وزير الداخلية والبلديات السابق المحامي زياد بارود ، ورئيس تحرير صحيفة «اللواء» الأستاذ صلاح سلام، وحضرها مدير “صوت الإنجيل” الأب اغسطينوس حلو، الأب انطوان عطالله، وعدد من الإعلاميين والمهتمين.
مطر
بداية رحب المطران مطر بالحضور وقال:
“إنه يوم مبارك للمركز الكاثوليكي للإعلام نستفبل فيه ضيوفاًَ كراماً هم من أهل الفكر بإمتياز وأهل المسؤولية وأهل المحبة الوطنية.”
تابع ” موضوع الميثاقية طبعاً نحن نعرف أن لبنان الحديث لبنان التاريخ ولبنان المستقبل مبني على تلاقي المسيحيين والمسلمين فيه على العيش معاً بكرامة ومساواة ومشاركة مسؤولة في السلطة.”
أضاف “فلسفة لبنان هي هذه منذ بداياته، نحن لنا انتماءات دينية متنوعة ولكننا أردنا أن يكون الانتماء الوطني واحد، هذا الإنتماء الوطني توافقنا عليه وصار التوافق هذا ميثاق، أي ميثاق شرف ميثاق تاريخ وتواصل.”
وتساءل “السؤال الذي يطرحه الناس هذا الميثاق، هل يعاد النظر فيه مثلاً ؟ هل هو قادر للأخذ والعطاء ؟ أم هو انطلاقة لا عودة عنها؟ وانطلاقة نحو مستقبل للبنان والمنطقة في أن معاً نبني فيه الاوطان على أسس عقلانية، موضوع نتمنى أن يكون لنا أجابات عليه؟”
وقال “خلال الحرب وما أسوأ ما كانت تلك الأيام، سمعت واحداً يقول لي: “لبنان حصان يخصنا جميعاً أنا لي نصف الحصان أريد أن اقتل هذا النصف برصاصة.” يعني أنه يريد أن يقتل كل الحصان، هل لنا الحق أن نقتل على سبيل إرثاً صنعه اباؤنا وأجدادنا بالعرق.”
وقال “في فكر جان جاك روسو مؤلف العقد الجماعي كلام يجب أن نتوقف عنده ” يقول بعد أن يتفق المتفقون على إقامة وطن واحد تصدر عن هذا الإتفاق أرادة جديدة سماها الإرادة العامة وهي فوق إرادة كل فريق وحتى فوق إرادتهم مجتمعين، الارادة العامة إراده الوطن بحد ذاته إرادة شخصياتنا المعنوية أن تكون فوقنا جميعاً لأننا نحن كأشخاص ملتزمون هذا الإرادة بحد ذاتها. ولذلك الميثاقية تعني تنوعاً في الوطن ولكن وحدة ولكن وحده في الوقت عينه.”
تابع “اليوم كيف نترجم هذه الميثاقية وكيف نعيشها؟ طبعاً نعيشها بالدستور ، الدستور يترجم لنا، الدستور يضبط عملنا السياسي يوماً بيوم، وإذا وقفنا على الميثاق دون الدستور ضيعنا طريقنا وسبيلنا إلى الخير وإلى النجاح.”
أضاف “طبعاً عندما نتحدث عن قانون نقول أنه دستوري أو غير دستوري، وعن دستور ميثاقي وغير ميثاقي، وفي الدستور الجديد للبنان لا شرعية تضاهي شرعية العيش المشترك، ولكن هل الدستور ضروري؟ كيف تعاملنا معه؟ وكيف الدستور حاول أن يبني طريقة لعيش هذا الميثاق، توافقنا على الرئاسات، على توزيع الوزارت، وعلى المجلس النيابي، وعلىوظائف العامة في الحكومة، توافقنا وأن يكون هناك تصويت الثلثين، أردنا من كل ذلك أن نضمن شراكة الجميع، هل مطلوب أكثر من ذلك؟ هل مطلوب فيتو لأحد، لطائفة، لجماعة لحزب؟ أن نجدد الدستور بهذا المنحى، أم الدستور كاف بحد ذاته؟ أين هي الحقيقة بالنسبة لهذه الأمور ومن يستطيع أن يمثل طائفة في حد ذاتها؟ وكيف يكون ذلك بالإقتراع بالإستفتاء، كيف نضمن هذه الأمور؟ هل يجب أن نلتزم بالدستور؟ أسئلة أطرحها على كبار أهل العلم والفكر إنارة للمشاهدين وللبنانيين لنكون في الوقت عينه شعباً متنوعا وشعباً واحداً.”
شمس الدين
ثم كانت مداخلة الوزير السابق ابراهيم شمس الدين جاء فيها:
“الميثاقيّة تحتاجُ إلى أشخاص، قياداتٍ ميثاقيّة يصنعون ويحمون دولة ميثاقية. لكن ما حدث أن الوصاية الخارجية أفرغ الطائف من مضمونه وجعلته أداةَ تحكّمٍ وليس نظام حُكم. لا غلبة في الميثاقية وبالتالي لا حكم لقوة بل للعدالة والأمانة.”
تابع “لا تحتاج الميثاقيّة إلى ميليشيات وجماعات مسلّحة، فتلك تُتلِفُها وتُفسدها، بل تحتاج إلى مؤسّسات وإلى قانون وإلى قضاء نزيه وإلى جيش واحد لا مُنازِع له ولا شريك له.”
وقال “الوطن اللبناني والميثاقية اللبنانية هي شراكة وعهد بين طوائفه، جماعاته المكوِّنة وليس بين أحزابه المتحكِّمة بالطوائف وبالتالي بالوطن، وبالتالي هي تهديدٌ دائمٌ للوطن وللميثاقية.”
تابع “لقد أخطأ الجميع، من المسيحيين والمسلمين، ليس الناس، بل الزعامات والقيادات، فالناس كالنهر تُنظّف نفسَها، بينما تحتَقِنُ الأحزاب داخل أطماعها ومذهبيّتها وكهوفها، وتخشى الاتصال بالنهر؛ تنفصل عن الناس، تنشئ ناساً خاصّين بها وتنشئ بُرّكاً خاصة بها، تنفصل عن مجرى النهر الوطني الكبير.”
أضاف “إنّ شراكة الحياة، إنّ صناعة الحياة، إن الصناعة الدائمة المتجدِّدة للوطن، كما كان يعبِّرُ عنا الشيخ محمد مهدي شمس الدين، تقتضي شراكة دائمة وصحيحة وتكافؤاً تامّاً بين المسلمين والمسيحيين، وشراكة في صنع حركة التاريخ وفي صنع مستقبل لبنان، هذه الشراكة تحتاج إلى دولة واحدة صحيحة، وليس إلى دويلات طائفية حزبية مكتومة داخل الوطن، وهذه الدولة تحتاج إلى رئيس واحد وليس إلى ثلاثة رؤساء، وهذه الدولة تكون مدنيّة لا طائفية ولا دينية، ولكنّها تحفظ إيمان الجميع.”
تابع “هذه الشراكة تحتاج إلى مواطنين يُنتجون ويحفظون هذه الشراكة بالتزامهم ووعيهم وإيمانهم، وذلك عبر مشاركتهم التامّة والجديّة والحرّة بالانتخابات العامّة لاختيار قيادات نظيفة وميثاقيّة تحفظهم وتخدمهم، ولا تتركهم لحزبياتها الضيّقة ولا تمدد لسلطتها بالانفصال عنهم.”
أضاف “هذه الشراكة تحتاج إلى قانون انتخاب عادل وشفّاف، يوضع للناس وليس للسياسيين، يُفسح المجال للجميع للمشاركة في بناء الوطن ويفسح للجميع المجالَ لاختيار بُناةِ الوطن، دون إرغام ودون خوف، ودون غش ودون إخفاء الصناديق ودون إغراء بالمال، وبدون تخويف رؤساء الأقلام، وبدون إرسال الميليشيات كمندوبين انتخابيين.”
أردف “هذا الشراكة لا يكون فيها، ولا تحتمل أبداً، مهزومين، كما أنها لا تتحمل منتصرين، فالانتصار على الشريك الميثاقي يكون كلَحسِ المبرد، والانكسار والهزيمة يؤسِّسان لحقدٍ وغضبٍ وبالتالي قلق وخوف ثم حرب جديدة.”
وقال “الميثاقية هي بين الناس، الميثاقية هي للناس، تماماً كما أن الدين للناس، والأنبياء للناس وليسوا لإنفسهم.”
وختم بالقول “لا يوجد أنبياء بيننا ولا نقبل المدعّين منهم، ولا يوجد مقدّسين بيننا نبيعهم أرواحنا وأبناءنا وحريتنا، المقدّس الوحيد هو وحدة الناس وحدة الشعب ووحدة الدولة، والسلم الأهلي، وهذه المقدّسات الثلاثة تكون متوازية وليس على حساب بعضها البعض.”
بارود
رأى الوزير السابق المحامي زياد بارود أن ” الميثاقية لا تقتصر على الطوائف، بل إنها تعني التوازن على مستوى جميع مكونات البلد، الطائفية منها والسياسية، وتحديدا الأقليات السياسية. وهنا بيت القصيد”، موضحا أن “لبنان هو كما قال ميشال شيحا “وطن الأقليات المتشاركة”، والتشارك لا يعني الأقليّات الطائفية فقط بل أيضا السياسية”.
وشدّد بارود على أنّ “الميثاق مصطلحاً هو قرار العيش معاً، بل هو عقد سياسي اتفق بموجبه اللبنانيون واللبنانيات على إدارة شؤونهم على المستوى السياسي في الحدّ الأدنى المطلوب”. أضاف: ” صحيح أنّ تعريف الميثاق غير مكتوب، نظرا الى أنّ ميثاق 43 وروحية اتفاق الطائف غير مكتوبين، إلا أنهما جزء مما هو أقوى من المكتوب، بالنظر الى قيمتها الدستورية العالية جدا والتي تتخطى المكتوب، فعلى سبيل المثال: توزيع الطوائف على رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة المجلس النيابي، ليس مكتوبا لا في الدستور ولا في ميثاق 43 ولا حتى في اتفاق الطائف، خلافا للشائع”.
وردّ بارود على سؤال المطران مطر عمّن يفسر ومن يحسم الدستورومصطلحاته ومقدمته في ما تعنيه من أن “لا شرعية لأي سلطة تناقض صيغة العيش المشترك”، بالقول: ” في غياب صلاحية التفسير غير المعطاة للمجلس الدستوري، أعود الى النص ولكن دون إلغاء روحيّة هذا النص، وذلك لأعزز الرأي الذي يقول أن الميثاقية ليست طائفية فقط، إن في مقدمة الدستور أو في المادتين 65 و22 منه. فالمادة 65 تقول بالتصويت اذا تعذّر التوافق”، لافتا الى أنّ “التصويت هنا هو طبعا بالأكثرية العادية، إلا في المواضيع التي يسمّيها الدستور أساسية وعددها 14، ومنها تعيين موظفي الفئة الأولى، قانون الانتخاب، قانون الجنسية، الحرب والسلم، الموازنة، الاتفاقات الدولية، إلخ. فهذه المواضيع تحتاج الى أكثرية الثلثين في مجلس الوزراء”، مشدّدا على أنّ “هذا النص هو في سياق الميثاقية وفي صلبها. فعملياً، الكلام عن الميثاقية بالمطلق شيء، والبحث عن آليات لضمان هذه الميثاقية شيء آخر”.
تابع: “وفي الدستور، ثمة آليات لحماية الميثاقية عبر المادة 65 مثلا، لأنه عندما تقول هذه المادة أن هذه المواضيع تحتاج الى غالبية الثلثين، فهذا يعني أن هذه المواضيع تحتاج الى تحصين وأن تكون ضمانات للجميع بأن يكونوا جزءا من القرار”، مشيرا الى “أننا لا نعني هنا بـ “الجميع” الطوائف فقط، بل نعني أيضا القوى السياسية على طاولة مجلس الوزراء، والتي هي أيضا قادرة على منع “تمرير” قرار مثل مشروع قانون انتخاب “.
وأكد بارود “أنّني لا أقرأ في نص المادة ما يشير الى ثلث معطّل بقدر ما أقرأ ثلثين ضامنين. الميثاقية تعني الثلثين الضامنين، فيما لا تدخل المادة بالتمييز بين الثلثين اذا كانوا اكثرية طائفية ام لا. فهذين الثلثين قد يكونان اكثريات سياسية ضامنة، نظرا الى وجود أحزاب أيضا على طاولة مجلس الوزراء وهي لا تريد جميعها ان تتحلّى بالصفة الطائفية فقط، واذا كانت طائفية فلا بأس اذا كان المطلوب هنا حماية الاقليات الطائفية”.
وتطرّق بارود أيضا الى المادة 22 غير المطبّقة حتى اليوم، والتي عُدّلت بعد الطائف، وتقول باستحداث مجلسٍ للشيوخ بعد انتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي، لافتا الى أنّ “هذه المادة هي أيضا جزء من الميثاقية، لأن صلاحيات مجلس الشيوخ الذي يجب أن ينشأ والذي يجب أن تتمثّل فيه كل العائلات الروحية، كما يقول النص، هي لضمان بعض الهواجس لدى الطوائف في المواضيع الاساسية مثل قانون الانتخاب وقانون الجنسية، وغيرها من المسائل الأساسية”.
واعتبر بارود أنّ “مشكلة “الميثاقية” ليست بالنص بقدر ما هي في ممارسة حياتنا الدستورية بشكل غير منتظم وغير صحيح. فالتعقيدات والجدران المسدودة التي تواجهها حياتنا السياسية هي في معظمها، بسبب عدم الاحتكام الى المؤسسات، والى الكتاب كما كان يقول الرئيس شهاب، الأمر الذي يسبب إرباكا كبيرا على المستوى السياسي”.
وشرح بارود أنّ “الميثاقية اليوم تعني ببساطة أننا قررنا أن نعيش سويا، وهو أمر يستوجب من الجميع أن يقبل بالآخر وبثقافته وحرياته وشراكته في القرار الوطني”، مشددا على أنّ “المسؤولية تقع بشكل كبير على الميثاقيين الذين يؤمنون بأن البلد يجب أن يستمر بالعيش معا، وبالشراكة بين كل مكوناته، وبأنّ أي تعرّض لأيّ مكوّن هو التعرّض لمبدأ لبنان ورسالة لبنان ومعنى لبنان في تنوّعه سياسيا وطائفيا، وإلا لا مبرّر لوجوده”.
وختم بارود: “لبنان قادر أن يقدّم نموذجا رائعا علينا تحصينه، وهذه مسؤولية الجميع من دون استثناء. فمسؤوليتنا كمواطنين أن نكون اليوم على مستوى التحدي التاريخي الذي يمر به لبنان في ظل ما يحصل في المنطقة، وهو خطر هائل لا يمكن مواجهته إلا في وحدتنا. ففي هذه المرحلة الخطرة الميثاقية تعني وحدة اللبنانيين حول مصيرهم المشترك”.
سلام
ثم كانت مداخلة مداخلة الأستاذ صلاح سلام جاء فيها:
“من المحزن حقاً أن تصبح الميثاقية شعاراً للمزايدات الرخيصة، ومحوراً من محاور شلّ العصب الطائفي، في مرحلةٍ لبنانُ أحوجُ ما يكون فيها إلى تصليب جبهته الداخلية، وتعزيز صيغة العيش المشترك، وفق الأسس الميثاقية التي وردت في اتفاق الطائف، وتطبيقاً للبنود الواضحة والصريحة التي وردت في الدستور.”
تابع “ورغم مرور أكثر من سبعين عاماً على وضع الميثاق الوطني الأوّل عشيةَ ولادة دولة الاستقلال، يحاول بعض الأطراف السياسية التعامل مع الميثاقية، وكأنها من اكتشافه المستجدّ، ويغوص في شرحها وتفسير أبعادها، محاولاً تفصيل فلسفتها على قياسه الحزبي حيناً، والشخصي أحياناً كثيرة، بعيداً عن المعاني والأهداف الوطنية السامية التي حافظت على لبنان الصيغة والكيان، ومكّنته من مواجهة العواصف، وتجاوز تحدّياتها، رغم كل ما تَحمّله هذا الشعبُ الطيّب الصابر من تضحيات.”
أضاف “من المؤسف فعلاً أن تصبح الميثاقيةُ عند البعض رديفةً للمصلحة الحزبية والفئوية، إذا تأمنت هذه المصلحة تكون الميثاقيةُ حاضرة، وعندما تبتعد المصلحة تغيب عندها الميثاقية.”
وقال “لقد أكد الدستور في مقدمته على ميثاقية العيش المشترك بين اللبنانيين، وحدّد البند الأول منه الأسس التي يقوم عليها العيش المشترك: لبنان وطنٌ حرٌ مستقل، وطنٌ نهائي لجميع أبنائه، واحدٌ أرضاً وشعباً ومؤسسات. اعتماد الإنماء المتوازن ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً. أرض لبنان واحدة لكل اللبنانيين، فلا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين. وأخيراً لا شرعية لأي سلطة تُناقض العيش المشترك.”
وقال “في هذا الإطار نكتفي بطرح بعضٍ من التساؤلات المشروعة، والتي تشغل بال اللبنانيين، وتُضاعف هواجسَهم حول الغد والمصير:
1 – هل الميثاقية تعني وصول مرشّح محدّد لرئاسة الجمهورية؟ إذا وَصَل فهي موجودة ومُصانة، وإذا لم يحظَ بالتوافق المطلوب تُصبح الميثاقية في خبر كان؟
2 – هل الميثاقية تغيب عن مجلس الوزراء إذا تغيّب أو قاطع فريق حزبي معيّن، رغم وجود وزراء آخرين من المكوّن الطائفي نفسه، يُشكّلون أكثرية المقاعد الوزارية؟
3 – هل الميثاقية تعني احتكار تمثيل طائفية معينة، تحت شعار «الطرف الأقوى تمثيلاً»، وعدم الاعتراف بأهمية وأدوار الأطراف الأخرى من المكوّن الطائفي نفسه؟
4 – هل الميثاقية تتناقض مع قانون انتخابات يراعي المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، ويُجسّد صيغةَ العيش المشترك عبر الحفاظِ على حرية الناخب وحقِه في اختيار ممثليه من المسلمين والمسيحيين؟
5 – هل الميثاقية وصيغة العيش المشترك تعني تقسيم اللبنانيين بين مسلمين ومسيحيين، وحصر الصوت المسيحي بالمرشح المسيحي، وإبقاء الصوت المسلم للمرشح المسلم؟
6 – هل الميثاقية تفرض على نواب الأمة انتخابَ مرشّحٍ محدّد لرئاسة الجمهورية، تحت طائلةِ تعطيلِ النصاب في الجلسات الانتخابية الخمس والأربعين؟
7 – وأخيراً… هل الميثاقية التي وُجدت لتطمين المكوّنات الطائفية في لبنان، وتحديد موقع ودور كل منها في إدارة شؤون البلاد والعباد، تقضي بضرب توازنات المعادلة الوطنية، وإسقاط قواعد التسويات التاريخية والعودة إلى مغامرات استخدام العنف، وفرض منطق الغالب والمغلوب على الساحة السياسية؟
وختم بالقول سلام “تساؤلات… لن تظهر أجوبتُها الصحيحة قبل الخروج من دوّامة المزايدات الطائفية الرخيصة إلى رحاب الحلول الوطنية الكبرى.”
أبو كسم
وفي الختام كانت كلمة الخوري عبده أبو كسم فقال:
“السؤال الكبير الذي يطرح نفسه في هذه الايام والذي حاولنا أن نعالجه خلال هذه الندوة، والذي كان موضع جدل قانوني ودستوري تحت عنوان “المحافظة على الميثاقية” السؤال هو “هل طرأ خلل على الشراكة المسيحية الإسلامية؟ وأين يكمن هذا الخلل؟”
تابع “كلنا مجمعون على احترام الصيغة الدستورية والميثاق الوطني هذه الصيغة تكمن في احترام ما تفاهم وتوافق عليه اللبنانيون في الدستور والبعض منه مكتوب والبعض الآخر شفهي وبات عرفاً.”
أضاف “إن التوازن الطائفي هو لب المشكلة، فالبعض يبحث في نسبية التمثيل من ضمن الطائفة الواحدة في موازاة التمثيل المتفق عليه من ضمن الطوائف الأخرى وهذا الأمر شكل جدلاً يجب حلّه في أسرع وقتٍ ممكن.”
وختم “برأيي أن مفهوم الميثاقية لناحية المكونات الطائفية متوافق عليه من الجميع بحيث يسعى إلى تحقيق التوافق الطائفي، وما استجد اليوم يكمن في طرح موضوع الميثاقية انطلاقاً من اعتباراتٍ سياسية تؤمن التمثيل الصحيح لمن يحظى بالأكثرية ضمن طائفته، فهل نحن مستعدون للدخول في البحث في ميثاقية سياسية من ضمن الميثاقية الطائفية التي نصّ عليها الميثاق الوطني؟”
