حيّى الكرسي الرسولي أوّل مشروع معاهدة حول منع الأسلحة النووية، والذي تمّ اعتماده في الأمم المتحدة بتاريخ 7 تموز 2017 من قبل 122 بلداً. وبالنسبة إلى المونسنيور سيلفانو ماريا توماسي ممثّل الدائرة في خدمة التنمية البشرية المستدامة، “هذا التصويت المهمّ للغاية هو خطوة جديدة في البحث عن السلام”، بحسب ما ورد في مقال أعدّته آن كوريان من القسم الفرنسي في زينيت.
وقد ذكّر المونسنيور توماسي في حديث له أنّه “منذ بضع سنوات، بعض البلدان بما فيها الكرسي الرسولي، تعمل لأجل الوصول إلى منع حيازة الأسلحة النووية، وليس إلى استخدامها فحسب. فحيازة وامتلاك الأسلحة النووية أو المتفجّرات النووية أمر غير مقبول. ومع هذه المعاهدة، لن يعود هذا الأمر ممكناً”.
في السياق عينه، عبّر المونسنيور توماسي عن فرحته لافتتاح سبيل بهدف “خلق عقليّة تحمل إلى إدراك أنّ أمن جميع البلدان لم يعد موجوداً في امتلاك القنبلة النووية، بل في عدم امتلاكها من قبل أيّ بلد”.
أمّا بالنسبة إلى القوى التي تعترض على المعاهدة وتجدها غير قابلة للتطبيق، فقد أشار المونسنيور إلى أنّ الردع النووي لم يعد مقبولاً: “علينا أن نفهم أنّ هذا التهديد المتبادل بالموت ليس السبيل الذي عليه أن تسلكه العائلة البشرية، لأنّ السبيل المناسب هو طريق التعاون والبحث عن حوار دائم عبر البنى الدولية الفعّالة. إنّ الحوار وليس القوّة هو ما يضمن الأمن”.
نشير هنا إلى أنّ نصّ المعاهدة سيُصدّق في 20 أيلول، وسيدخل حيّز التنفيذ إن وقّع عليه 50 بلداً.
