نظمت جمعية عدل ورحمة AJEM بالشراكة مع جمعية طابيثا/دوركاس، ندوة حقوقية في إطار الاعلان عن دراسة بعنوان “نحو تعزيز حق الادعاء ومناهضة الإفلات من العقاب”.
أعدت هذه الدراسة في اطار مشروع بعنوان “الحق في مستقبل للأشخاص المتضررين من أزمة النزوح السوري” المموّل من قبل وزارة الخارجية الهولندية، والمنفذ من قبل منظمة أوكسفام في لبنان وبالشراكة مع جمعية “ألف”.
بداية تحدث رئيس جمعية عدل ورحمة الاب د. نجيب بعقليني حول هوية لبنان الذي يمتاز بعيش الحرية وممارسة الدمقراطية، كما انه بلد الانفتاح من حيث المحافظة على حقوق الانسان. وشدد على أهمية احترام القوانين وممارستها وتطبيقها، لان العدالة تبقى المرجع الاساسي للمحافظة على كرامة الانسان وحقوقه.
ومن ثم عرض امين عام الجمعية الاستاذ زياد عاشور الدراسة القانونية ومما قاله: “يهدف هذا المشروع الى المساهمة في تعزيز الحماية الشاملة للاكثر ضعفاً من السوريين وأفراد المجتمع اللبناني، ويتضمن، بالاضافة الى الدراسة موضوع هذه الندوة، أنشطة أخرى ذات صلة هي:
- نشر الوعي لدى اللاجئينالسوريين حول الحق في الادعاء،
- تقديم المشورة القانونية والتمثيلالقانوني لعدد من الحالات التي تعرّضت للانتهاكات والتي يواجه فيها الضحايا صعوبات في الوصول إلى القضاء،
- التواصل مع ممثلين عن أربعة وزارات جرى اختيارها (وزارة العدل، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة حقوق الإنسان، وزارةشؤون النازحين) بهدف إشراكها والتوجه اليها في نشاطات المناصرة.
هذه الدراسة التي جرى عرضها ومناقشتها خلال هذه الندوة تهدف الى تعميق المعرفة بالاطار العام للحق في الادعاء، وتقييمالعوائق التي تحول دون وصول اللاجئين السوريين في لبنان والفئاتالضعيفة من المجتمع المضيف إلى العدالة.
تناولت الدراسة ثلاثة محاور وهي: (أ) الإطار القانوني الوطني والدولي (ب) الاطار التطبيقي والعملي المتمثل بموقف وممارسة الجسم القضائي المتمثلبالقضاة والنيابات العامة والضابطة العدلية (ج) الانطباعات والمواقف المتكوّنة لدى اللاجئين السوريين وأعضاء المجتمع المضيف بموضوع الحق باللجوء الى القضاء.”
حضر الندوة كل من القاضي رجا أبي نادر، ممثلاً وزارة العدل، والسيدة مليسا بدر، ممثلة وزارة الدولة لشؤوتن النازحين، والمحامي فاروق المغربي، ممثلاً وزارة الدولة لشؤون حقوق الانسان، ورئيسة مصلحة الديوان في وزارة الشؤون الاجتماعية السيدة كيروز ممثلة وزارتها، بحيث كانت لكل منهم مداخلات تتعلق بالدراسة التي جرى اطلاقها وعرضها خلال اللقاء، إشارة الى ان مشاركة الوزارات الاربعة التي تمثلت في الندوة تأتي في سياق تعاون وشراكة حصلت في إطار هذا المشروع وسوف تستتبع من خلال التنسيق الهادف الى تحقيق التوصيات التي نتجت عن الدراسة والندوة.
بالاضافة الى ذلك حضر في الندوة رئيس لجنة المعونة القضائية ممثلاً نقابة المحامين في بيروت المحامي جورج فيعاني، بالاضافة الى عدد من القضاة والمحامين وممثلين عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان، وجمعيات دولية ومحلية وناشطين، بحيث كانت مداخلات ومنقاشات قيّمة جداً اسهمت في إغناء النقاش وإضافة افكار وتوصيات سوف يتم العمل عليها مع الوزارات الشريكة والجهات المعنية.
تطرق المشاركون خلال الندوة إلى تداعيات الوضع القانوني للّاجئين السوريين الذي يؤثر بشكل كبير على ضمان وصولهم الىحقوقهم الأساسية، ومن بينها الحق في الادعاء. هذا الواقع يحول دون وصولهم إلی العدالة في الكثير من الحالات، بحيث یواجھون تحدیات تمنعهم من الاقدام على الخطوات والاجراءات التي تصل بهم الى الادعاء وملاحقة الجناةوالمعتدين على حقوقهم. ذلك أن الانتهاكات التي ترتكب ضد اللاجئين السوريين والمجموعات الضعيفة والمهمشة منالمجتمع المضيف، تساهم في إضعاف آليات الحماية التي من المفترض أن يتمتعوا بها، الامر الذي يعزز منطق الافلات من العقاب ويحول دون تحقيق العدالة، ويؤدي بالتالي الى التمادي في ممارسة مثل الانتهاكات.
