نعم، لعدالة مبنيّة على الرحمة

في إطار عملها نحو تكريس وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في لبنان، نظّمت جمعيّة عدل ورحمة AJEM، بالتعاون مع جمعيّة معاً لمناهضة عقوبة الإعدام ECPM، وبالتنسيق مع التحالف الوطني لإلغاء عقوبة الإعدام، مؤتمراً تحت عنوان، إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان.

حضر المؤتمر السفير جان معكرون ممثلاً لوزارة الخارجية والمغتربين، والقاضي ميسم نويري مدير عام وزارة العدل وممثلتها، والأستاذ فاروق المغربي ممثلاً لوزارة الدولة لشؤون حقوق الإنسان، بالإضافة إلى العقيد غسان عثمان، رئيس فرع السجون في لبنان، وجمعيات مدنية ناشطة في مجال حقوق الإنسان وإلغاء عقوبة الإعدام في لبنان. تناول المؤتمر الاستراتيجيات على المستوى المحلّي والعالمي ومنها:

• الحوار مع السلطات بغية تفعيل التزامات لبنان الدوليّة
• مناهضة عقوبة الإعدام في لبنان في القانون
• متابعة واقع وحالة المحكومين بالإعدام في لبنان
• تقديم توصيات لدعم مناهضة عقوبة الإعدام

افتتح المؤتمر الأب نجيب بعقليني، رئيس جمعيّة عدل ورحمة، بكلمة عن ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان، ومما جاء فيها:

بعقليني

“لنعطِ فرصة العيش للمحكومين بالإعدام، دون الخوف من سلبها، وإعطائهم مساحة وساحة للتصالح مع ضحاياهم ومع مجتمعهم، والدخول في منظومة إعادة التأهيل، والتعويض بطرق مختلفة. لنعمل على إيجاد بدائل فعّالة وعادلة لعقوبة الإعدام […] فنحن وإيّاكم لا نطالب فقط بإلغاء عقوبة الإعدام، بل نطالب باحترام الحياة، التي وهبها الخالق للإنسان”.

وألقت الدكتورة أوغاريت يونان، مؤسسة جامعة اللاعنف وحقوق الإنسان AUNOHR، كلمة التحالف الوطني لإلغاء عقوبة الإعدام، مذكّرةً بأنّه:

يونان

منذ العام 1997، تأسست في لبنان حملة وطنية وكان لها إنجازات كبيرة، من أبرزها، وخز الضمير، وتنظيم حملة لإلغاء القانون 302 (الذي ألغي في العام 2001)، وإجراء استفتاء للسياسيين في العام 2006 واستفتاء ثاني في العام 2009 (68% مع ألغاء عقوبة الإعدام). كذلك تطرّقت إلى آخر تنفيذ للإعدام في لبنان، متمنيّة على السياسيين وأصحاب القرار “ألا يضعفوا ويعيدوا تنفيذ الإعدام لأسباب سياسيّة وطائفيّة كما حصل في العام 2004”.

فيما تطرّقت القاضي الرئيسة ميسم نويري، مدير عام وزارة العدل وممثلة وزير العدل، إلى أهميّة تعديل القوانين من أجل إلغاء عقوبة الإعدام مذكّرة بأنّه “لا يمكن على القاضي عدم لفظ عقوبة الإعدام، إذا توفّرت شروطها.

نويري

“الظروف التي تعيشها بلداننا صعبة، بخاصة في أفريقيا والشرق الأوسط لذلك، يجب العمل على الأرض والعمل على الأذهنة والعامل النفسي، لكنّ ذلك لا يكفي “، فمن الضروري أن يكون هناك تعاون بين وزارة الخارجية ووزارة العدل لتحسين الأمور، كما أنّه يجب تخصيص ميزانية لوزارة العدل إذ أنّ ميزانيتها الحاليّة زهيدة جدّاً و”نحن نتعاون مع الجمعيات التي تغطي أولوياتنا وتتعاون معنا”. وهذه “الخطوات العمليّة اليوميّة هي ما يجب البدء به لإلغاء عقوبة الإعدام”.

وكانت مداخلة للأستاذ فاروق المغربي، ممثل وزير الدولة لشؤون حقوق الأنسان، الذي أوضح أنّ وزارة حقوق الإنسان هي ضدّ عقوبة الإعدام.

المغربي

“الإعدام مخالف للتقرير الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، ولبنان يفاخر بعدم تنفيذه هذه العقوبة منذ 14 سنة […] فهل لبنان متجانساً مع نفسه في الداخل وفي الخارج؟ وإذا كنا نفاخر بذلك، لماذا الإبقاء على العقوبة طالما لا نطبقها؟” متسائلاً “أيّ مبرر للدولة بإبقاء هذه العقوبة بعد كلّ هذه المدة فيما أنّها لا تنفذها؟”

من جهته، تحدّث العقيد عثمان عن عقوبة الإعدام في الدستور والمواثيق الدوليّة، مشدداً على أنّه ” يجب إلغاء عقوبة الإعدام استناداً إلى الدستور اللبناني الذي يحترم المواثيق الدوليّة”. كما تطرّق إلى مشكلة يواجهونها بشكل يومي، ويجب حلّها على المستوى العملاني لتحسين واقع المساجين جميعاً ومنهم المحكومين بالإعدام.

عثمان

إنّ مشكلة الاكتظاظ في السجون اللبنانية هي واقع يطال جميع المساجين سواء محكومين بالإعدام أم لا، ” التقاضي لا يتم توقيفه بالتفاهم مع وزارة العدل، والمقاضى يورط معه 20 شخص”، فهناك في السجون اللبنانية 6500 سجين وهناك 12000 يدخلون إلى السجن سنوياً.

فيما تطرّقت الأستاذة أليزبيت سيوفي، مديرة معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين إلى إلغاء عقوبة الإعدام على المستوى العالمي قائلةً:

سيوفي  

“في 2/8/ 2018، الكنيسة الكاثوليكيّة أخذت موقف عبر البابا لإلغاء عقوبة الإعدام ” وقدّمت مثال فرنسا كدولة ألغت عقوبة الإعدام شارحةً أن هناك “تمّ وضع قانون بالإلغاء بشكل سريع ودون انتظار تغيير الذهنيات […] هل ننتظر لتكون الذهنيات في لبنان مستعدة لإلغاء هذه العقوبة أم نصدر القانون وحينها ستتغير الذهنيات؟”  مذكّرةً بأنّ ” المحكمة الخاصة بلبنان لا تطبّق عقوبة الإعدام رغم حجم القضيّة التي تبحث بها”.

اختتم المؤتمر ببعض التوصيات، ومنها المناصرة من أجل إلغاء العقوبة في وسائل الإعلام الحديثة، وتوعية وتثقيف الشباب لبناء مجتمع جديد من مناهضي عقوبة الإعدام، بالإضافة إلى إيجاد بدائل لعقوبة الإعدام.