“من الضروري أن نستعيد وأن نُعمّق المعنى الحقيقيّ للقانون في الكنيسة”: هذا ما اعتبره البابا فرنسيس مُغتبِطاً لكون دائرة الفاتيكان للنصوص التشريعيّة “تُساعد على التفكير في تنشئة عدليّة حقيقيّة في الكنيسة، تجعلنا نفهم البُعد الرعويّ للقانون الكنسيّ ومنفعته لأجل خلاص الأنفس، بالإضافة إلى ضرورته لأجل احترام فضيلة العدل التي يجب أن تكون دائماً مضمونة ومؤكّدة”.
أمّا حديث البابا هذا فقد أتى ضمن استقباله المشاركين في الجمعية العموميّة للمجلس الحبريّ للنصوص التشريعية، يوم الجمعة 21 شباط 2020 في الفاتيكان، كما كتبته الزميلة إيلين جينابا من القسم الفرنسيّ في زينيت.
وقد عبّر الأب الأقدس عن “امتنانه للعمل الذي أنجزته الدائرة بهدف تحديث التشريعات الجنائيّة من ناحية، وجعلها أكثر تناغماً ومطابَقة للأوضاع ضمن المجال الاجتماعي الثقافي، وبهدف تقديم أدوات مناسبة لتسهيل تطبيقها من ناحية أخرى”.
وذكّر البابا في كلمته التي ألقاها على مسامع زوّاره أنّه “إن كانت الأولويّة تعود لكلمة الله وللأسرار، فالمعيار القانونيّ له دور ضروريّ، لكنّه خاضع للشراكة ولخدمة هذه الأخيرة. لذا، فإنّ معرفة قوانين الكنيسة وتطبيقها ليست عقبة أمام الفعالية الرعويّة المفتَرَضة لمن يودّ حلّ المشاكل بدون القانون، لكنّها ضمانة البحث عن حلول غير تعسّفيّة بل عادلة ورعويّة حقّاً”.
كما وأشار البابا في هذا السياق إلى أنّ دعوة بندكتس السادس عشر في “الرسالة الموجّهة للإكليريكيّين” واقعيّة وتنطبق على جميع المؤمنين: “تعلّموا فهم وحبّ القانون الكنسيّ في ضرورته وأشكال تطبيقه… القانون هو من شروط الحبّ”.
