“أنا أدعو إلى الصلاة على نيّة الطلاّب الذين حُرموا من حقّ التعلّم بسبب الحرب والإرهاب”، هذا ما أطلقه البابا فرنسيس في ختام المقابلة العامة مع المؤمنين يوم الأربعاء 9 أيلول 2020. أنا أدعو المجتمع المدنيّ إلى ضمان احترام حماية مباني الطلاّب الشباب. لا تتوانوا عن بذل الجهود لتؤمّنوا لهم بيئة آمنة للتعليم، لا سيّما في حالات الطوارئ الإنسانيّة”.
في الواقع، يصادف هذا اليوم، “اليوم العالميّ لحماية التعليم من خطر الهجمات” وهي مبادرة أطلقتها منظمة الأمم المتحدة. يجب على الجمعيّة العامة للأمم المتحدة أن تدين الهجمات ضدّ التربية واستخدام المدارس لغايات عسكريّة منتهكين الحقّ العامّ. ومن جهته، في تقرير أخير، حذّرت المفوّضية من الآفتين المزدوجتين، وباء كورونا والهجمات ضدّ المدارس، التي تستهدف الأساتذة والمتعلّمين، مهدّدين بالقضاء على المكاسب التعليمية للاجئين وتحطيم أحلام الملايين من الشبيبة.
أفريقيا متضرّرة بشكل خاص
هرب الملايين من الأشخاص في دول الساحل من المجموعات المسلَّحة التي هاجمت المدنيين وكلّ مؤسسات الدولة، من بينها المدارس. في نهاية العام 2019، تمّ إغلاق أكثر من 3300 مدرسة في مناطق عديدة، مما أثّر على ما يقارب 650 ألف ولد وأكثر، وعلى 16 ألف أستاذ. وبحسب اليونيسيف، تمّ إغلاق عدد من المدارس بين نيسان 2017 وكانون الأول 2019 بسبب العنف الحاصل في بوركينا فاسو ومالي والنيجر الذي زاد بنسبة ستة أضعاف.
إنّ القانون الدوليّ يقدّم اليوم حماية قانونية واسعة النطاق لحقوق الأطفال المنخرطين في النزاعات المسلّحة بفضل القانون الإنسانيّ الذي تمّ وضعه بالفعل لعدّة عقود، ولكنه لم يتمّ تطبيقه بشكل كافٍ، وإلى المزيد من الأحكام التفصيلية والحديثة مثل اتفاقيات جنيف. تضع العديد من البروتوكولات والمواثيق والإعلانات المعايير وتنصّ على حماية الأطفال قي مجالات الحماية الصحية والتعليم والعمل والتجنيد. ومع ذلك، يبقى الأطفال هم الضحايا الأساسيين للعنف والحروب التي لا تزال تعاني منها العديد من البلدان حول العالم اليوم.
