تشعر الجماعة المسيحية في باكستان بحزن عميق “إزاء إطلاق حكم الإعدام بتهمة التجديف على المسيحي آصف برفيز، كما قال الأب قيصر فيروز، الكبوشي، الأمين السرّ التنفيذي للجنة الاتصالات الاجتماعية لمؤتمر الأساقفة في باكستان، في مقابلة أجرتها معه وكالة فيدس الفاتيكانية في 9 أيلول 2020.
وأضاف: “اننا نحثّ الحكومة الباكستانية على ضمان امكانية مراجعة قرار المحكمة حتى تتحقق العدالة”.
وأشار ب. فيروز إلى أنّ أساقفة باكستان يوصون بشدّة “رئيس الوزراء عمران خان، بإطلاق حملة توعية عبر الفيديو من أجل تعزيز حقوق الأقليّات والكرامة الإنسانية”.
وكانت قد أصدرت حكمًا محكمة لاهور، عاصمة إقليم البنجاب، بحقّ آصف برفيز، 37 عاماً، بالإعدام. وهو مسيحي مسجون منذ 2013 لإرساله رسائل نصية “تجديفية” إلى صاحب عمله محمد سعيد خوخير.
وبحسب المتّهم، “أراد محمد خوخير إقناعه باعتناق الإسلام وعندما لم يوافق، اتهمه زوراً بالكفر”.
ادّعى المحامي سيف المالوك – المحامي المسلم الذي دافع أيضًا عن آسيا بيبي – أنّ “هذه قضية أخرى يتمّ فيها إساءة استخدام القانون ضد الأقليّات الدينية”.
وتعليقًا على الوضع، قال الأب ماريو رودريغيز، كاهن الرعية في كراتشي، إنه يوجد في باكستان “عدد كبير جدًا من الاتهامات الباطلة التي يتم فيها التلاعب بالقانون”: “على الرغم من عدم معرفتنا مباشرة بالقضية، فإننا لا نصدق الاتهامات. لا يجرؤ أيّ مسيحي في باكستان على إهانة الإسلام أو محمد. نحن شعب محترم من جميع الأديان، ونعلم أنّ التجديف لا يزال مشكلة حساسة للغاية”.
حاليًا، يوجد ما لا يقلّ عن 80 شخصًا مسجونين في باكستان بتهمة “التجديف”، معظمهم من المسلمين ، لكن وفقًا للجنة العدل والسلام التابعة لمؤتمر الأساقفة الباكستانيين، “يستهدف القانون بشكل غير متناسب أفراد الأقليات الدينيّة مثل المسيحيين والهندوس”.
كما تحذّر وكالة فيدس من حالات الإعدام بإجراءات موجزة عندما يحثّ المسؤولون المتطرفون النشطاء على “تحقيق العدالة لأنفسهم”، وقتل من تثبت إدانتهم حتى لو لم يدينهم القضاء.
وفقًا لمنظمة “مركز العدالة الاجتماعية” غير الحكومية، التي أسّسها وترأّسها الباكستاني الكاثوليكي بيتر جاكوب، حتى عام 1990، قُتل 77 شخصًا على الأقلّ متَّهَمين بالتجديف في عمليّات إعدام بإجراءات موجزة.
وتعود آخر قضية من هذا النوع إلى نهاية تموز عندما قُتل بالرصاص طاهر أحمد نسيم، 57 عامًا، باكستاني ويحمل الجنسية الأمريكية، متهم بالكفر على يد مسلم أثناء وجوده داخل المحكمة.
منذ العام 2017، أدرجت عدة أحزاب سياسية إسلامية باكستانية قضية الدفاع عن قانون التجديف في برامجها. ويطالب النشطاء وكلّ المنظّمات غير الحكومية والجماعات الدينية غير الإسلامية بمراجعة القانون من أجل منع الإساءة وسوء الاستخدام.
