عبر رسالة حبريّة اتّخذت شكل “الإرادة الرسوليّة” وحملت عنوانAuthenticum charismatis ، أضفى البابا فرنسيس إصلاحاً على الاعتراف القانوني بالجماعات الجديدة للحياة المكرّسة، وذلك عبر فرض تمييزٍ أفضل منذ تأسيسها.
في التفاصيل، كما ورد في مقال أعدّته الزميلة إيلين جينابا من القسم الفرنسيّ في زينيت، ورد في الإرادة الرسوليّة التي نُشِرت البارحة الأربعاء 4 تشرين الثاني 2020، والتي صدرت بتاريخ الأوّل من تشرين الثاني، أنّه على “مؤسّسات الحياة المكرّسة” الجديدة و”جماعات الحياة الرسوليّة” التابعة لأيّ لأبرشيّة أن “يكون الكرسي الرسولي قد اعترف بها رسميّاً، لأنّ الحُكم النهائيّ يعود له وحده”.
وفي الواقع، تشرح الإرادة الرسوليّة أنّ “التشييد الكنسيّ من قبل الأسقف يتخطّى إطار الأبرشيّة ويجعله وثيق الصلة بأفق الكنيسة الجامعة الأكثر شمولاً”. وهذا يعني ببساطة أنّ الاعتراف بأيّ مقرّ جديد للحياة المكرّسة على مستوى الأبرشيّة يجب أن يخضع لموافقة الكرسي الرسولي، فيما كان رأي الفاتيكان في السابق استشاريّاً فقط. وقد جعل البابا فرنسيس من الأمر واجباً، على أن يبدأ العمل بهذا التدبير ابتداء من 10 تشرين الثاني.
أمّا التعديل الذي أجراه الأب الأقدس فقد طال المادة 579 من القانون الكنسيّ لوجوب الحصول على “إذن خطّي” من الكرسي الرسولي.
والكلمة الأساسيّة في التعديل هي “التمييز” الذي يُريد البابا تكثيفه قبل الاعتراف بأيّ جماعة جديدة من الحياة المكرّسة. تمييز الطابع الكنسيّ للجماعة الجديدة. تمييز منفعتها للكنيسة الجامعة وليس فقط الكنيسة المحليّة، كما تمييز غايتها. تمييز قدرة الشخص الذي يتقدّم على أنّه مؤسِّسها. وتمييز القوى الملتزمة في تأسيسها. إذاً، في كلّ مرحلة مِن مراحل التأسيس، هذه هي “الكلمة المفتاح”، وعمليّة التمييز تفترض “مرافقة” روما الأساقفة المحليّين قبل أيّ اعتراف رسميّ.
علاج لفضائح العقود الأخيرة
نُلاحظ أنّ البابا، وانطلاقاً من الجذور، يقترح في هذه الإرادة الرسوليّة، علاجاً يهدف إلى الحؤول دون حصول بعض الشذوذ التي ظهرت في التاريخ الحديث للكنيسة، كارتكاب خطأ مثلاً في تحديد قدرة المؤسِّس. وعبر هذا الإصلاح، يمكن تفادي ألّا يبقى الأسقف لوحده خلال عمليّة التقييم، لأنّ التقييم سيكون شامِلاً، ويمكن القول إنّه سيكون سينودسيّاً. هذا هو التمييز الذي تتكلّم عنه الوثيقة، وهو الذي يركّز على عمليّة إثبات أصالة قدرة المؤسِّس.
