أصدر البابا فرنسيس قانون مكافحة الفساد لموظّفي الفاتيكان، في 29 نيسان 2021 وهو إعلان حول عدم التورّط في الشؤون الماليّة. أصبح ممنوع عليهم أن يمتلكوا أصولاً في الملاذات الضريبية، فضلاً عن تلقّي هدايا تزيد قيمتها عن 40 يورو.
وفسّرت أخبار الفاتيكان أنّ البابا فرنسيس أضاف هذه المواد إلى النظام العام للكوريا الرومانية، مع إجراء يتعلّق بالمدراء التنفيذيين، من رؤساء الدكاترة إلى نوّاب المدراء والإداريين: يجب أن يوقّعوا على إعلان التوظيف، وكلّ عامين، يشهدون بأنهم لم يخضعوا لإدانات، أو تحقيقات بتهمة الإرهاب، أو غسل الأموال، أو التهرّب الضريبيّ.
بالنسبة إلى الكرسي الرسولي، إنّ كلّ مشاركة في منظمة إجرامية، أو فساد، أو احتيال، أو إرهاب، أو غسل الأموال، أو استغلال القاصرين، أو اتجار بالبشر، أو استغلالهم، أو الاحتيال والتهرّب الضريبيّ.
يجب أن يعلن مسؤولو الفاتيكان أيضًا بأنهم لا يملكون مالاً أو استثمارات في بلدان معرّضة لخطر غسل الأموال (إلاّ إن كان أقاربهم مقيمين هناك لأسباب عائليّة، اقتصاديّة أو ماليّة). يجب أن يتأكّدوا أنّ جميع الممتلكات، المنقولة وغير المنقولة، التي يمتلكونها، وكذلك المكافآت من أيّ نوع يتلقّونها، تأتي من أنشطة مشروعة.
في هذا الصدد، طلب البابا عدم الاحتفاظ بمصالح في الشركات أو المؤسسات التي تعمل لمصالح تتعارض مع العقيدة الاجتماعية للكنيسة: توضيح “بالغ الأهمية”.
في الختام، يُمنَع على كلّ موظّفي الفاتيكان أن يقبلوا بأي “هدايا أو غيرها من الفوائد الأخرى” على ألاّ تزيد قيمتها عن الأربعين يورو ضمن إطار وظيفته.
يمكن لأمانة سرّ الاقتصاد أن تتحقّق من صحّة التصريحات، وسيكون الكرسي الرسولي قادرًا على إنهاء وظيفة أيّ شخص في حال وجود أيّ بيانات كاذبة.
