“وضْع بين أيدي الرعاة أداة إنقاذيّة وتصحيحيّة أكثر ليونة لاستعمالها بمحبّة بهدف تفادي الشرور الأخطر وتضميد الجروح التي تسبّب بها الضعف البشريّ” هو هدف الدستور الرسولي Pascite gregem Dei الذي نُشر البارحة الثلاثاء 1 حزيران 2021، كما كتبت الزميلة إيلين جينابا من القسم الفرنسي في زينيت.
والدستور الجديد يُعدّل الكتاب السادس مِن القانون الكنسي العائد لسنة 1983، والمتعلّق بالعقوبات الجزائيّة في الكنيسة. كما ويُحدّد الأوجه الأساسيّة للقانون الجزائي و”يُقدّم للعامّة وللقضاة معايير موضوعيّة لتعيين العقوبة الأنسب التي يجب تطبيقها في الحالة الحسّية”، كما كتب البابا فرنسيس.
في السياق عينه، ذكّر الحبر الأعظم في إصلاحه الجديد بمسؤوليّة الأسقف قائلاً: “إن كانت مُراعاة الانضباط الجزائي واجب شعب الله، فإنّ مسؤوليّة تطبيقه الصحيح تقع على عاتق الرعاة ورؤساء كلّ جماعة”.
وبالنسبة إلى البابا فرنسيس، إنّ “قلّة إدراك العلاقة الموجودة بين الكنيسة وممارسة المحبّة واللجوء (عندما تفرض الظروف والعدالة ذلك) إلى تأديب العقاب” هو عند أساس الكثير من الإهمال الذي حصل في الماضي.
نُشير أيضاً إلى أنّ أحكام التعديلات ستُصبح سارية المفعول ابتداء من 8 كانون الأوّل المقبل.
