إنّ حكم هذا الاستفتاء بالتصويت الإجباري لا لبس فيه ويتجاوز كل توقّعات هيئات الاقتراع. وتراجع نحو 61.9٪ من الناخبين، أي أكثر من 7.8 مليون شخص، عن بطاقة “أنا أرفض” مقابل 4.8 مليون (38.1٪) لصالح عبارة “أوافق”، بحسب النتائج النهائية.
ومع ذلك، فإنّ هذا الخيار يعلّق عملية وضع دستور جديد بدأ بعد الانتفاضة الشعبية العنيفة لعام 2019 للمطالبة بمزيد من العدالة الاجتماعية، وجعل الدستور الذي تمت صياغته في ظل النظام العسكري مذنبًا بكل الشوائب التي تعاني منها البلاد.
دعا الاستفتاء الأول في تشرين الأول 2020 بوضوح إلى صياغة قانون أساسي جديد (79٪)، ورؤية محو ظل بينوشيه والمختبر التشيلي لليبرالية المتطرفة.
“يتفق الجميع على حقيقة أنّ هذا النظام المادي ذاته الذي يقصي الفقراء، كبار السن، لا يمكن أن يستمر”، كما يرد المونسنيور فرناندو تشومالي، رئيس أساقفة كونسبسيون، الذي يشير أيضًا إلى أنّ مشروع الدستور القادم يجب أن يجلب أيضًا الاعتراف بشعب مابوتشي، “لأنهم استُبعِدوا تاريخياً”.
