يمثّل “تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل”، تهديدًا متزيدًا لسلامة الأنظمة المالية الدولية. هذا ما صرّح به مستشار الشؤون العامة في أمانة حاضرة الفاتيكان، بمناسبة الاجتماع الذي عُقد في وارسو.
في مداخلته، أكّد المونسنيور روبرتو كامبيزي، مستشار الشؤون العامة لأمانة سرّ حاضرة الفاتيكان على ضرورة تجنّب “أن تحدّ وتمنع تدابير مكافحة غسل الأموال والإرهاب قدرة المنظمات غير الحكومية والخيرية على تقديم المساعدة الإنسانية للفئات الضعيفة”.
الأنظمة المالية المهدَّدة
أشار ممثل الكرسي الرسولي إلى أنّه “يجب الإثناء على الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل”. وتابع المونسنيور روبيرتو كامبيزي بإنّ هذه الجرائم تمثّل من دون أدنى شكّ تهديدًا متزايدًا لسلامة الأنظمة المالية الدوليّة وتقوّض التعايش المنظّم للمجتمعات الديمقراطية وسيادة القانون. وأضاف المستشار بأنّ المسألة الأساسية للكرسي الرسولي هي تأثير معايير GAFI، مجموعة العمل المالي على المنظمات غير الربحية وعلى المجتمع المدني ككلّ. للأسف، شهدنا حالات تمّ فيها إساءة استخدام معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعرقلة مشروع المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية. ومع ذلك، خلُص الأسقف كامبيزي إلى أنه يجب أن نتذكّر، الأعمال الإنسانية المشروعة للجمعيات الخيرية، بما في ذلك المنظمات الدينية، التي تساهم بشكل إيجابي في منع الإرهاب”.
