مؤخّراً، أجاب مجمع عقيدة الإيمان عن سؤال طرحه المونسنيور خوليو كورتيس (أسقف دوماغويتي في الفليبين) حول “مقاربة رعويّة أفضل” بشأن انتماء المؤمنين الكاثوليك إلى الماسونيّة، إثر قلقه بشأن ازدياد عدد المؤمنين الذين يلتحقون بالماسونيّة من أبرشيّته، كما أورد الخبر القسم الفرنسي من زينيت.
وقد طلب المونسنيور نصائح حول كيفيّة التطرّق المناسب إلى هذا الواقع من وجهة نظر رعويّة، مع الأخذ بعين الاعتبار العقائد المتعلّقة بهذه الظاهرة.
إنّ الانتماء إلى الماسونيّة مهمّ جدّاً في الفليبين، ليس فقط بين مَن تسجّلوا رسميّاً، بل أيضاً بين عدد كبير مِن المتعاطفين والشركاء المُقتنعين بأنّه لا تعارض بين الانتماء إلى الكنيسة الكاثوليكية وإلى الماسونيّة.
للردّ عن هذا السؤال بشكل مناسب، تقرّر إدخال مؤتمر أساقفة الفليبين في الجدل، مع إعلامه بضرورة وضع استراتيجية بين الأساقفة، تتضمّن مقاربتَين:
أوّلاً: على المستوى العقائدي، من المناسب التذكير بأنّ انتماء مؤمن إلى الماسونيّة ممنوع، نظراً إلى عدم التوافق بين العقيدة الكاثوليكية والعقيدة الماسونية (مراجعة إعلان سنة 1983 الصادر عن مجمع عقيدة الإيمان والتوجيهات التي نشرها مؤتمر الأساقفة سنة 2003)؛ من هنا، فإنّ مَن ينضمّون إلى الماسونية ومَن يعتمدون مبادئها، يخضعون لأحكام الإعلان المذكور آنفاً. وهذه التدابير تُطبَّق أيضاً على الكهنة الذين التحقوا بالماسونيّة.
ثانياً: على المستوى الرعوي، يقترح المجمع على الأساقفة الفليبينيين إجراء حلقات تعليم مسيحي في كلّ الرعايا حول أسباب عدم التوافق بين الإيمان الكاثوليكي والماسونيّة.
وأخيراً، أساقفة الفليبين مدعوّون إلى التفكير في إمكانية التعبير عن رأيهم علناً حيال هذه المسألة.