اجتاحت عاصفة من الجدل المشهد الإعلامي الفرنسي بعد الغرامة البالغة 100 ألف يورو التي فرضتها هيئة تنظيم الإعلام الفرنسي “آركوم” على قناة “سي نيوز” الإخبارية. تنبع العقوبة، التي أُعلن عنها في منتصف تشرين الثاني 2024، من مقطع تم بثه في شباط تضمن فيه بيانًا يصنّف الإجهاض باعتباره السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، وهي حقيقة تستند إلى إحصاءات الصحة العالمية ولكنها مثيرة للجدل بشدة في بلد حيث الجدل حول الإجهاض مرتفع.
احتوى العرض المثير للجدل على رسم بياني يستشهد ببيانات Worldometer المستمدة من تقديرات منظمة الصحة العالمية (WHO) أنه يتم إجراء 73 مليون عملية إجهاض كل عام حول العالم. ووضع الرسم البياني الإجهاض على رأس إحصاءات الوفيات العالمية، وهو ما يمثل 52% من الوفيات السنوية، متجاوزا الوفيات الناجمة عن السرطان (10 ملايين) والتدخين (6.2 مليون). قدم المذيع أيميريك بورباي وضيوفه، بما في ذلك المدافعون عن الحياة، النقاش باعتباره نقدًا ثقافيًا أوسع. ومع ذلك، كانت ردود الفعل العنيفة سريعة وشديدة، حيث أدان بعض السياسيين ووسائل الإعلام العرض لأنه وصف الإجهاض بأنه “سبب للوفاة”، وهو تصنيف يقول النقاد بإنه يقوّض الإطار القانوني والأخلاقي المحيط بالإجهاض في فرنسا.
من جانبها، أكّدت شركة أركوم، في تبريرها للغرامة، أنّ البرنامج انتهك “التزام المذيع بالصدق والصرامة في عرض المعلومات”. وقالت بشكل خاص بإنّ وصف الإجهاض كسبب للوفاة يرقى إلى مساواة الأجنة بالأشخاص الأحياء، وهو ما يتحدى الإطار القانوني الفرنسي. وقد استنكر النقاد هذا المنطق باعتباره إنكارًا أورويليًا للحقائق البيولوجية والأخلاقية.
ووصف جان ماري لو ميني، رئيس مؤسسة جيروم لوجون، القرار بأنه “شمولي” واتهم السلطات بفرض رقابة على الحقائق المزعجة من أجل الحفاظ على التوافق الأيديولوجي.
تثير هذه الحادثة تساؤلات مثيرة للقلق حول حدود حرية التعبير في فرنسا اليوم. الغرامة هي جزء من سياق أوسع، وفقا للمنتقدين، لاستهداف ما يسمى بوسائل الإعلام المحافظة. تجدر الإشارة إلى أنّ قناة CNews وقناتها الشقيقة C8، هما ملك رجل الأعمال الكاثوليكي فنسنت بولوريه، وقد خضعتا للعقوبات في السنوات الأخيرة بسبب المحتوى الذي يعتبر غير متوافق مع بعض الأيديولوجيات السائدة.
ويشير مراقبون إلى سخرية هذه الأحداث في وطن يتباهى بالمنطق والحرية. وعلق أحدهم قائلا: “فُقِد المنطق في دولة تدّعي تأليه المنطق”.
يندرج هذا الجدل في سياق إضفاء الطابع الدستوري على الحق في الإجهاض في فرنسا، وهو الإجراء الذي يعتبره الكثيرون إغلاقًا لأي مجال للنقاش حول هذه القضية. وبالتالي فإنّ الغرامة المفروضة على شبكة سي نيوز لا تقتصر على بث واحد؛ بل يعكس شكلاً من أشكال التعصب المتزايد تجاه الأصوات المعارضة في مجتمع يستقطب مسائل الحياة والأخلاق.
