ترجمة ألين كنعان إيليا
في 11 حزيران 2025، سجّل المونسنيور فرناندو أوكاريز، رئيس أساقفة “أوبس داي”، محطة تاريخية بارزة في مسيرة المؤسسة. ففي رسالةٍ وجّهها إلى أعضاء الهيئة، أعلن رسميًا تقديم المقترح الجديد للنظام الأساسي إلى الكرسي الرسولي، تتويجًا لمسار طويل بدأ مع إصدار البابا فرنسيس للمَرْسُوم الرسولي Ad charisma tuendum سنة 2022.
ولا يقتصر هذا الحدث على كونه إجراءً إداريًا، بل يُعدّ خلاصة ثلاث سنوات من التمييز والتشاور والتكيّف، تعبيرًا عن إخلاص كنسي عميق.
انطلقت العملية من خلال مشاورة عالمية دُعي فيها جميع أعضاء “أوبس داي” لإبداء آرائهم بشأن بنية النظام الأساسي ولغته. وبُني على هذه المدخلات مسوّدة أولى عُرضت خلال مؤتمر عام استثنائي في نيسان 2023. وتميّزت هذه المرحلة بروح من الانفتاح والمسؤولية المشتركة، ربما غير معتادة في مثل هذه المداولات الكنسية.
غير أنّ التطورات لم تتوقّف عند هذا الحد. ففي آب 2023، أُصدر مرسوم بابوي ثانٍ عدّل المادتين 295 و296 من القانون الكنسي، ما أضفى مزيدًا من التعقيد على المسار القانوني. ودفع هذا التدخل إلى حوار تقني معمّق بين دائرة الإكليروس في الفاتيكان وفريق من المستشارين القانونيين واللاهوتيين للمجلس الحبري، ما حول مشروع التنقيح القانوني إلى مراجعة شاملة أعمق لسبل التعبير عن الكاريزما الخاصة بـ”أوبس داي” وموقعها في البنية الهرمية للكنيسة.
وفي رسالته الوجيزة والغنية في الوقت نفسه، شدد المونسنيور أوكاريز على البُعد الروحي للمسيرة، داعيًا الأعضاء إلى الاتكال على الثالوث الأقدس وطلب شفاعة القديس خوسيماريا إسكريفا، مؤسس “أوبس داي”، الذي تحيي الكنيسة هذا الشهر الذكرى الخمسين لوفاته.
لطالما شكّلت “أوبس داي”، كهيئة حبرية شخصية منحها القديس يوحنا بولس الثاني هذا الوضع القانوني سنة 1982، نموذجًا فريدًا للشراكة بين العلمانيين والإكليروس. ولا تهدف المراجعة الحالية إلى تفكيك هذا الإطار، بل إلى تحديثه وتطويره بما يتماشى مع الأولويات القانونية والراعوية المتجددة في الكنيسة الجامعة.
وسيدرس الفاتيكان النظام الأساسي المقترح خلال الأشهر المقبلة، وهي عملية قد تستغرق وقتًا. وفي الأثناء، تواصل “أوبس داي” رسالتها في التنشئة، والمرافقة الروحية، والتبشير في مختلف أنحاء العالم.
