ترجمة ندى بطرس
بتاريخ 21 تشرين الثاني 2025، نشر مكتب دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي رسالة بابويّة على شكل براءة بابويّة حول تأليف ورئاسة اللجنة الحبريّة الخاصّة بدولة حاضرة الفاتيكان، كما أورد الخبر القسم الفرنسي في زينيت.
في التفاصيل، إنّ الحاكميّة مدعوّة للمساهمة، عبر بُنيتها الخاصّة، في رسالة الفاتيكان، مُتمِّمَة هذه المهمّة “في خدمة خليفة بطرس، وهو الذي ترفع إليه تقاريرها مباشرة”. وهذا الشكل من المسؤوليّة المشترَكَة يجعل من المناسب توحيد بعض الحلول التي تمّ تطويرها حتّى الآن لتلبية متطلبات الحكم المُعقَّدة والمُلحّة.
لسنوات، تبِعت قيادة الفاتيكان نصّاً واحداً: لطالما كان حاكِم أصغر دولة كاردينالاً، بحسب التقليد الرومانيّ. أمّا الآن، فقد أُعيدت صياغة هذا النصّ بشكل حاسم. وبموجب براءة بابويّة، أزال البابا لاون الرّابع عشر آخر عقبة قانونيّة تمنع غير الكرادلة – ولا سيّما العلمانيّين رجالاً ونساءً – من ترؤس اللجنة التي تُشرف على الحياة التشريعيّة والإداريّة للفاتيكان.
قد يبدو هذا التصحيح مراجعة فنّية، لكنّ نطاقه يتجاوز صفحات القانون. فهو يُوضّح ويُنظّم ويُثبّت في نهاية المطاف أحد أهمّ القرارات الرمزيّة التي اتُخِذَت في السنوات الأخيرة من حبريّة البابا فرنسيس: تعيين الأخت رافاييلا بتريني رئيسةً لإدارة حاضرة الفاتيكان: كان تعيينها في 1 آذار 2025 حدثاً تاريخيّاً، إلّا أنّه كشف أيضاً عن توتّر هيكليّ لم يُطلب من قانون الفاتيكان معالجته قط.
وبعد أن كان جميع أسلاف بتريني كرادلة، لم تتماشَ القوانين القديمة مع تسميتها، خاصّة وأنّ الاجتماعات التي تجري خلف الأبواب المغلقة خاصّة بأعضاء مجلس الكرادلة، فتمّ إقصاء بتريني. أمّا الآن، فقد أصبحت حاكميّة الفاتيكان مسؤوليّة تُعهَد لأشخاص أصحاب كفاءة يُعيّنهم البابا، بناء على حاجات الجماعة التي يخدمونها، وليس فقط امتيازاً مُرتبِطاً بالرُّتبة.
دائماً في سياق البراءة البابويّة، بحسب ما ورد في مقال نشره القسم الإنكليزي من زينيت، أشار البابا إلى أنّ قراره لا يكسر التقاليد، بل هو نضوج مبدأ لطالما دافع عنه فرنسيس: المسؤوليّة المشتَرَكة. ومع اقتباسه الدستور الرّسولي Praedicate Evangelium، عرض التغيير على أنّه جزء مِن إعادة توجيهٍ أوسع للكوريا، وهو توجيه يُقدّر الشّراكة والتّعاون والانفتاح على أشكال جديدة من الخدمة.
ومِن أبرز ما كتبه البابا أنّ هذا التحوّل ظاهر في دَور بتريني. “بصفتها رئيسة الحاكميّة، إنّها تُشرف على كلّ شيء، من البُنية التحتيّة، إلى العناية الصحّية والتواصل فمتاحف الفاتيكان التي تبقى عائداتها أساسيّة لتمويل الكرسي الرسولي. كما وأنّها تُشرف على اللّجنة المسؤولة عن إقرار القوانين، الموافقة على الميزانيّة ومراجعة النتائج الماليّة. بكلمات أخرى، إنّها تحتلّ منصباً مُتطلِّباً في هندسة الفاتيكان، لا يعتمد على سُلطة الأسرار بل على الخبرة الإداريّة”.
عبر تثبيت أنّ اللجنة يمكن أن يترأسها “كرادلة وأعضاء آخرين”، يفتح هذا التشريع الطريق أمام تعيينات مستقبليّة لعلمانيّين يمكن لخلفيّاتهم أن تعزّز قدرة الدولة على الاستجابة للتحديات العصريّة… وهذا القانون المُعدَّل يعكس رؤية لاهوتيّة أعمق. فنُصوص لاون الرّابع عشر تُشير إلى أنّ إدارةَ دولة، حتّى وإن كانت صغيرة، تتطلّب مهارات قد تتعدّى إطار مجلس الكرادلة، وأنّه لا يمكن لإدارة الفاتيكان أن تعمل من افتراضات موروثة من حقبة أخرى.
