بين 25 و27 كانون الثاني الحالي، اجتمع حوالى 300 شخص بين علماء ومثقّفين ووزراء ومُفتين وقادة روحيّين مسلمين، أتوا من ستّين بلداً إلى مراكش في المملكة المغربيّة، لمناقشة موضوع “حقوق الأقليات الدينية في العالم الإسلامي في الإطار القانوني والدعوة إلى التصرّف”. وبحسب مقال نشره موقع fr.radiovaticana.va الإلكتروني، حصل المؤتمر برعاية الملك محمد السادس، ونظّمته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالاشتراك مع مؤسسة في الإمارات العربية المتّحدة.
وإثر انتهاء أعمال المؤتمر، تمّ اعتماد “إعلان مراكش” الذي سطّر “الضرورة الملحّة لإنشاء تيّار اجتماعي عادل بحقّ الأقليات الدينية في المجتمعات المسلمة”، لكي تدرك كلّ مكوّنات المجتمع المدني حقوقها. وقد دُعي السياسيّون والمعنيّون بالقرارات لاتّخاذ الإجراءات الدستوريّة والسياسيّة والقضائيّة المناسبة. وفي السياق عينه، تمّ إطلاق نداء للمؤسسات الأكاديمية والسلطات الدينية “لمراجعة الكتب المدرسيّة، بهدف تصحيح التحرّفات التي قد تؤدّي إلى التطرّف والعنف، والتي قد تغذّي الحروب وتهدّد وحدة المجتمعات”. ثمّ أعاد المشاركون تأكيد التزامهم التامّ برفض تحويل الديانة إلى وسيلة لمنع الأقليات الدينية في العالم الإسلامي من حقوقها.
من ناحيته، حيّى “اتّحاد مساجد فرنسا” الذي شارك في هذا اللقاء الإعلان المتّسم بالشجاعة والمسؤوليّة للعلماء المسلمين، فيما قال المونسنيور ميشال دوبو – أسقف إفري ورئيس مجلس العلاقات بين الإديان والتيارات الدينية الجديدة التابعة لمؤتمر أساقفة فرنسا- إنّ هذه ليست إلّا بداية عمليّة طويلة الأمد. وتجدر الإشارة إلى أنّ الملك محمد السادس قال مؤكّداً: “لا شيء يبرهن حرمان أقليات دينية من أيّ من حقوقها في المغرب. لا يمكن أن نقبل أن يحصل هذا الحرمان باسم الإسلام… إنّ النبيّ أوصى بأن نحسن الالتفاتة إلى اليهود والمسيحيين”.
