“من المهمّ جداً أن يكون تمرير القانون مقبولاً بالنسبة إلى جميع الأطراف ومناسباً للمادة 235 من الدستور”. بهذه الجملة عبّر دوايت بشير المدير المساعد في سياسة وأبحاث “اللجنة الأميركية حول الحرية الدينية” عن رأيه المتعلّق بالقانون الجديد في مصر، بحسب ما ورد في مقال أعدّه مات هادرو ونشره موقع catholicnewsagency.com الإلكتروني.
أمّا المادة 235 من قانون سنة 2014 فتشير إلى وجوب تمرير البرلمان المصري “ضمن دورته التشريعية الأولى” قانوناً جديداً بشأن بناء الكنائس، بطريقة تضمن الحرية لممارسة الطقوس الدينية بالنسبة إلى المسيحيين. إلّا أنّ البرلمان لم يمرّر القانون في دورته الأولى، بل حدّد مهلة جديدة لذلك مع حلول نهاية أيلول المقبل.
من ناحيتهم، واجه المسيحيّون عقبات عديدة تتعلّق ببناء الكنائس في مصر، بسبب القوانين القديمة التي تفرض الحصول على موافقة من المجتمع المحلّي ومن الرئيس. وأشارت مجموعة “التضامن القبطي” إلى أنّه منذ 60 سنة ولغاية يومنا هذا، تمّت الموافقة على كنيستين فقط في السنة، وأنّ هناك 2600 كنيسة في البلاد، أي بمعدّل كنيسة واحدة لكلّ 5500 مسيحي، فيما هناك جامع لكلّ 620 مسلماً. لذا كان المسيحيّون يلجأون إلى الاحتفال بالذبيحة الإلهية في منازلهم أو في مبان محدّدة، ممّا تسبّب بأعمال عنف معادية للمسيحيين، ترافقت مع تجاهل من قبل الدولة.
من هنا، وجب أن يسهّل القانون الجديد عمليّة بناء الكنائس، بما أنّه لن يطلب إلى المسيحيين الحصول على إذن من الرئيس بعد الآن، بل من القائد المحلي، بعد انتظار فترة 4 أشهر. بيد أنّ قادة الأقباط المسيحيين رفضوا دعم التعديلات المطروحة على القانون، ناعتينها بـ”غير المقبولة”. لكنّهم عادوا واتّفقوا مع الرئيس، وهم يتوقّعون أن يتمّ إرسال مسوّدة القانون إلى البرلمان، ويؤكّدون أنّ القانون يحتاج إلى “الانفتاح فيما يتعلّق بالتطبيق العملي”.
