“لسنا محكومين بعدم المساواة العالميّة، ولا بالشلل أمام الظُلم”: هذا ما أكّده البابا فرنسيس لمصرفيّين واقتصاديّين ووزراء ماليّين اجتمعوا في الفاتيكان بتاريخ 5 شباط 2020، بناء على ما نقلته لنا الزميلة آن كوريان من القسم الفرنسيّ في زينيت.
أمّا كلام الأب الأقدس فقد أتى ضمن إطار قمّة نظّمتها “الأكاديمية البابويّة للعلوم الاجتماعيّة” حول موضوع “أشكال جديدة من التضامن الأخوي والتضمين والدمج والابتكار”.
وقد أيّد البابا في كلامه “هندسة ماليّة دوليّة جديدة”، وحثّ على وضع حدّ للظلم في الاقتصاد الشامل الحاليّ: “العالم غنيّ، لكنّ الفقراء يزدادون من حولنا. وبحسب التقارير الرسميّة، سيكون الدخل حوالى 12 ألف دولار للشخص، فيما مئات الملايين ما زالوا يعيشون في فقر مُدقع بلا طعام ولا مأوى ولا خدمات صحية ولا مدارس ولا كهرباء ولا مياه شفة… وهذه السنة، سيموت حوالى خمسة ملايين ولد لم يبلغوا سنّ الخامسة، وذلك بسبب الفقر”.
وأضاف البابا أنّ هذه الأرقام “يجب ألّا تكون أسباب تثبيط بل أسباب عمل، لأنّ الأمر يتعلّق بمشاكل لها حلول، وليس بقلّة موارد”.
وفي العديد من الحالات، شجب الأب الأقدس “قلّة الإرادة والتصميم لتغيير الأشياء وخاصّة الأولويّات”، داعياً إلى “الخروج من المنطق الضيّق الأفق”.
واعتبر البابا أنّه “لم تعد هناك أعذار لإطلاق ديناميّة بهدف تضمين الفقراء وإطعامهم والعناية بهم وإكسائهم بدلاً من إقصائهم، وبهدف تعزيز آليّات اقتصادية اجتماعية تجعل المجتمع أكثر إنسانيّة”. وطالب البابا بحلول خلّاقة وأشكال جديدة من التضامن، مُشيراً إلى أنّ “الأشخاص الخمسين الأكثر ثراء في العالم يمكنهم أن يُنقذوا ملايين الحيوات كلّ سنة”.
ومُديناً “تأليه المال والجشع والمُضاربة وإعفاء الأثرياء من الضرائب بالإضافة إلى الضغط الماليّ على البلدان المديونة والفساد”، أشار البابا إلى أنّ “أكبر بُنية للخطيئة هي “صناعة الحرب” التي تقتصر على وضع المال والوقت في خدمة التقسيم والموت”.
وختم البابا كلمته بدعوة القادة الماليّين والخبراء الاقتصاديّين في العالم إلى “العمل معاً لوضع حدّ للظُلم عبر مبادىء ماليّة عادلة وتعزيز للأفقر في المجتمع”، مُتمنّياً “أخلاقيّة جديدة تُلزم الجميع في منع تهريب المال القذر الذي سُرِق من المجتمع، وبتذكير الأمم بأهمية الدفاع عن العدالة والخير العام نسبة إلى مصالح الشركات القويّة”.
