التبشير الجديد يرتكز على الإيمان بيسوع المسيح القائم من الموت والأخلاق المسيحية حول الجنس والزواج وعلاقة الشعب بالكنيسة والدولة، لوضع تشريعات تحيط الحياة والعائلة بالحماية في القوانين. الجنس مبارك من الله في سر الزواج بين رجل واحد وامرأة واحدة في جميع الأديان السماوية، منذ البدء الكون لبناء أهم خلية في المجتمع هي الأسرة، واي علاقة خارج هذا الاطار غير مباركة وهي خطيئة. من العهر والزنى والدعارة والإتجار بالجنس والنساء وغيرها من العلاقات الشاذة المضرة بالفرد والمجتمع. أي فصل بين الحب والحياة بإبعاد حيوان مني الرجل عن بويضة المرأة بطرق منع الحمل هو شر. وأي عملية تمنع نمو الطفل في رحم الأم تعتبر إجهاض وجريمة بحق الأم والطفل معا لادخال مال ملطخ بالدماء باستغلال النساء. لمن نبشر إنجيل الحياة، إذا منع الناس الحياة بطرق منع الحمل وقتلوا اطفالهم بالإجهاض؟ كل عملية إجهاض هي اعتداء على إنجيل الحياة.
إعلان إنجيل الحياة هو ان نقول لجميع الناس، ان هنالك خلاص من الإستبداد الجنسي والإساءة للمرأة واستغلاها بتشريع العهر والزنى وتعدد الأزواج والإجهاض وتحطيم كرامتها والتجارة بها بالدعارة، وان على الرجل ان يعيد النظر بعلاقته مع زوجته، وان الله رحوم ويغفر جميع الخطايا الجنسية والأخلاقية ليصلحانا معه بشفاعة امه مريم العذراء وإبنه الوحيد يسوع المسيح.
والبرلمان الأوروبي يعتمد قرارًا آخر
في 28 أكتوبر ت1، 2013 صوت مجلس النواب في مقاطعة كيبيك (مبدئياً) في تصويت ثاني على مشروع قانون رقم 52 لتشريع القتل الرحيم (الله ينجينا) في مقاطعة كيبيك، للأسف ب 84 صوت مع و26 ضد، وقال رئيس حزب الليبرال في كيبيك النائب فيليب جوييار ان مشروع القانون رقم 52 لا يوجد فيه مبادئ توجيهية صارمة، ويجب تعديل القرار.وكانت قد قدمت حكومة مقاطعة كيبيك، في 12 حزيران الماضي، مشروع قانون رقم 52، لتشريع ما يسمّى القتل الرحيم.تريد حكومة كيبيك بهذا القانون تشريع القتل الرحيم من باب الضمان الصحي الذي تديره المقاطعات في كندا، في حين أن القانون الذي يحمي الضعيف من العجز والإعاقة والمرض المزمن هو قانون فدرالي رقم 2.2.1 حيث يحاكم المخالف للقانون بالعقوبة الفدرالية رقم 241.تُستعمل في هذا القانون مصطلحات غامضة مثل تقديم “العناية الملطفة للأشخاص في نهاية حياتهم والمساعدات الطبية في الموت”. هذه المصطلحات هي عبارة عن كلام ملطف، نتيجته إنهاء حياة كائن بشري، ويعني “قتل رحيم”، أي عندما يقتل الطبيب المريض بحقنة أو بغيرها.هذا القانون يعطي سلطة للأطباء في كيبيك لكي يمارسوا القتل الرحيم على المريض بعدة طرق منها التخدير الطرفي حيث يسحب الماء والغذاء عن المريض، ويعطى فقط مخدرا بحيث يموت من الجوع والعطش بعد أسبوعين. حيث هنالك دعوة لإعتبار ان الماء والغذاء هم عناية طبّية غير عادية.تشريع القتل الرحيم في كيبيك يشكل تحديا للقانون الفدرالي الكندي، وإذا تم التصديق عليه، ولم تتدخل الحكومة الكندية ووزارة العدل لإبطال وتوقيف مشروع القانون، سوف تنتقل هذه الممارسات إلى كل المقاطعات الكندية.خلال اجتماعها من 18-21 آب الماضي، رفضت نقابة الأطباء الكندية تغيير سياستها حيال القتل الرحيم، لأن ذلك من شأنه أن يدمر الثقة بين الطبيب والمريض ويعرّض الأخلاق الطبّية للخطر.أما في مقاطعة أونتاريو، هنالك كلام من حكومة أونتاريو لاستنساخ قانون مقاطعة كيبيك لتشريع القتل الرحيم من باب الضمان الصحّي.قرارين من المحاكم الكندية أكدت على كرامة حياة الكائن البشري.في 18 أكتوبر 2013 أيدت المحكمة العليا في كندا قرار سابق لمحكمة الاستئناف في أونتاريو، في قضية السيد روزالي ضد مستشفى(Sunnybrook) (Cutherbertson V Rosouli)، بقرار أن على الأطباء الحصول على موافقة من المريض أو من يقرر عنه او عنها، قبل سحب العلاج الذي يستخدم للمحافظ على الحياة التي قد تؤدي إلى الموت.
في 10 أكتوبر، أيدت محكمة الاستئناف مقاطعة كولومبيا البريطانية BC في كندا، قانون يحظر القتل الرحيم ومساعدة الإنتحار، في قرار 2-1 ، بإسقاط قرار 15 يونيو 2012، لقرار محكمة أقل درجة للقاضي لين سميث في قضية كارتر ( التي حكمت بأن قانون مساعدة الانتحار في كندا هو تمييزي، وبالتالي غير دستوري )
كثير من الناشطون في الدفاع عن الحياة يأخذون وحيهم من السياسي الشهير وليم ولبرفورس (24 آب 1759-29 تموز 1833) كان نائبًا في مجلس النواب البريطاني وهو من دفع إلى إلغاء الرقّ أي الإتجار بالعبيد في العالم.
يعلمنا السياسي ولبرفورس أنه عندما يصبح الظلم شرعي تصبح مكافحة الطغيان واجب، وأن الله خلق البشر متساوين، عمل ولبرفورس كل حياته على إلغاء الرقّ، ونقل العبيد السود من أفريقيا إلى أمريكا وكيف كانوا يسجنون في السفن ويموت أكثر من نصفهم على الطريق ويرمون في البحر، وكانت القوانين تعتبرهم بانهم ليسوا بشر وملك لأصحابهم…
قاوم التجار بالرقّ النائب ولبرفورس وهزموه في البرلمان، لكن عزمه جعله مع الفريق الذي رافقه أن يمرروا قانون يفرض على السفن الإنكليزية أن ترفع العلم البريطاني لكشف هويتها في البحار، حيث كانت أول خطوة ذكية لتخفيض الإتجار بالعبيد والرقّ تدريجياً حتى إلغائه كليا سنة 1807.
خلال حملته ضد الرقّ لم يترك ولبرفورس مع مساعديه في الحملات السياسية مكانًا إلا وكشف الوجه الحقيقي للإتجار بالبشر بالصور والكتب.
الصلة بين الإجهاض والرقّ:
