بروناي: أحكام الشريعة الإسلامية ستدخل حيّز التنفيذ "والعترة على المسيحيين"!

تم الإعلان في تشرين الأول المنصرم عن تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية على أن تدخل حيّز التنفيذ في شهر نيسان المقبل في بروناي وينص القانون على بتر أيدي اللصوص وجلد متناولي الخمور والرجم في حال الزنى. تقع سلطنة بروناي في جزيرة بورنيو وهي الدولة الأولى في جنوب شرق آسيا التي تعتمد أحكام الشريعة الإسلامية.

 ومع اقتراب دخول أحكام الشريعة حيّز التنفيذ لا يخفي المسيحيون خوفهم من مفاعيل هذا الحدث ويبقى المطران كورنيليوس سيم، المسؤول عن الكنيسة الكاثوليكية في بروناي "هادئًا" حيال الموضوع إنما ""متيقظًا جدًا" حول كيفية تطوّر الأمور. وبحسب ما أفادت كنائس آسيا، فقد عبّر عن قلق الأقليات الدينية الأخرى حيال ما ينوي هذا المشروع القيام به من "أسلمة" المجتمع بحيث يشكّل المسلمون 70% من بين 400 ألف نسمة في سلطنة بروناي وحيث الأقليات الدينية تتوزّع ما بين 10% من المسيحيين و13% من البوذيين وغيرها من الأديان الأخرى. وأضاف إلى أنهم يشعرون بأنّهم مواطنون من الدرجة الثانية.

وكان قد أعلن السلطان بأنّ المسلمين هم المعنيين بهذه الأحكام وحدهم لا سواهم إلاّ في حال ارتكب شخص غير مسلم جريمة أو جنحة أو زنى مع شخص مسلم. إنما وبحسب ما أفاد أحد المحامين الفلبينيين الذي رفض الكشف عن اسمه لكنائس آسيا بأنّ القانون الجنائي يذهب في اتجاه أسلمة العمل في المجتمع. وذكرت المحامية بأنّه تمّ اتخاذ إجراء في العام المنصرم بإغلاق كل المحلات التجارية والمطاعم يوم الجمعة عند الساعة الثانية ظهرًا وفيه يعطّل القطاع العام عن العمل. ويفرض على أرباب العمل في القطاع الخاص منح الموظف إستراحة لمدة ساعتين من أجل تتميم واجبات الصلاة في المسجد.

ويتابع المطران كورنيليوس سيم وهو الشاهد للأسلمة التدريجية للمجتمع في خلال الأعوام العشرين الفائتة بأنّ على الكنيسة أن تكون خلاّقة لمواجهة "تحديات الزمن الحاضر". فبينما يجتمع المسلمون يوم الجمعة للصلاة في المسجد، يمكن للكاثوليك تلبية الدعوة إلى المشاركة في القداس الإلهي في كاتدرائية بروناي والالتقاء إلى مأدبة غداء. كما ويدعم المونسنيور الطائفة الكاثوليكية من خلال الوسائل المتاحة له قائلاً بإنّ "المهمة ليست سهلة" إذ يفضّل الكثير من المسيحيين أن يعتنقوا الدين الإسلامي من أجل أن يحصلوا على مراكز عمل أفضل والوصول إلى مناصب المسؤولية أو يفكّرون في الهجرة من البلاد. ولكن، ماذا سيحدث بعد شهر نيسان عندما يدخل القانون الجنائي الجديد حيز التنفيذ؟