لا يزال تغيير الدين في بعض الدول جرم تتمّ المعاقبة عليه

كتب عالم الاجتماع ماسيمو إنتروفيني، من منطقة تورينو في إيطاليا، وهو مدير مركز المراقبة للحريّة الدينيّة الذي ترعاه وزارة الخارجيّة، تحقيقًا علّق فيه على مذكّرة حول بحوث نشرها مركز الأبحاث الأمريكيّ بيو فوروم.

جاء في هذا التحقيق أن في 20 بلد، حيث أن الأغلبيّة من الدين الإسلامي، لا يزال هجر الإسلام في سبيل دين آخر جريمة يتمّ المعاقبة عليها حتى بالإعدام.

أمّا هذه البلدان فهي التالية: مصر، العراق، الكويت، عمّان، المملكة العربيّة السعوديّة، السودان، سوريا، الإمارات العربيّة المتحدة، اليمن، افغانستان، إيران، ماليزيا، جزر الملديف، باكستان، جزر القمر، موريتانيا، نيجيريا، والصومال.

ولكن إنتروفيني بانتقاده لهذه البحوث أكّد بأنها ذات طابع أمريكيّ، فهي تنتقد 32 بلدًا لهم قوانين، تلزم بالعقاب الإداريّ، ضدّ التجديف والكفر، ومن بينهم إيطاليا، و87 بلدًا تعاقب على تشويه صورة الدين. وهكذا ذهبت ضحيّة هذه الأبحاث الأمريكيّة بلدان تدافع عن الحريّة الدينيّة بالكامل، وتملك في عاداتها عدم الإهانة والكفر أمر تجهله القوانين الأمريكيّة التي تدافع عن حريّة التعبير المطلقة.

ولذلك فقد شرح عالم الاجتماع بأنه يجب التفريق بين القوانين التي تعاقب التجديف بالموت، كما هو الحال في الصومال وباكستان، وبين العقاب العادل للتجديف والكفر.

واختتم قائلاً: "إن ابحاث الـ بيو على حقّ، وتؤكد على البيانات المتوفرة لدينا، إذ انها تلفت الانتباه إلى كيف أن الحريّة الدينيّة تعتبر في بعض الأحيان حريّة الممارسة فقط. حريّة تلاوة الصلاة وليس حريّة تغيير الدين، وهذه ليست فعلاً الحريّة الدينية".