العنف الذي حصل في ولاية اوريسا عام 2008 هو ̏ جريمة ضد الانسانية̋

روما, الثلاثاء 6 ديسمبر 2011 (Zenit.org) - تصنف اعمال العنف ضد المسيحيين في اوريسا على انها ̏ جرائم ضد الانسانية̋ وفقا لتقرير محكمة الشعب الوطنية في كاندامال˛ حيث انه عام 2008 وقعت في  احدى ولايات الهند مذبحة للمسيحيين.

التقرير الصادر عن السلطة القضائية في الهند- كما افادت وكالة فيدس الفاتيكانية- وصفت الهجمات التي حصلت عام 2008 بأنها ̏ انتهاك للحقوق البشرية والدستورية̋.

هذه المجازر, والتي كانت ̏ مخططة  بعناية ̋  كان لها اثرٌ قوي على النساء والاطفال˛ وقد تمت  بالتواطؤ مع موظفي الدولة والذين حتى الآن لم ينالوا العقاب الملائم.

هذا التقرير الذي عنوانه "بإنتظار العدالة"˛ قد ارسل الى وكالة فيدس من قِبَل الكنيسة المحلية˛ وبالاستناد الى شهادة 45 من الناجين˛  وبالاضافة الى البحوث والدراسات التي قام بها 15 خبيرا.

 وفقا لتقرير محكمة الشعب˛ فإن مجزرة صيف 2008˛ تم التخطيط والاعداد لها كانتقام ضد طوائف الاديفاسي والداليت المسيحية التي رفضت اعتناق المذهب الهندوسي.

وفقا لمحكمة الشعب˛ ان وحشية المجزرة في ولاية اوريسيا˛ لم توفّر حتى الاعتداء الجنسي ضد النساء، وكان ضحيتها الكثير من الأطفال الذين صدموا للمعاملة التي كانت من نصيب أنسبائهم.

بعد مرور ثلاث سنوات مازالت الطائفة المسيحية المحلية تمارس حياتها ̏ مع شعورها بعدم الانتماء̋  بسبب عدم وجود المنازل˛ الاراضي˛ الكنائس ومع̏ مواصلة المقاطعة ضد المسيحيين̋˛ واستمرار التمييز على اساس الدين والطائفة بشكل عام.

تقول المحكمة الشعبية ايضا˛ ان هذه المجزرة هي مسؤولية كبيرة تقع على عاتق جميع مؤسسسات الدولة في الهند بما في ذلك تواطؤ المسؤولين في الدولة وتواطؤ مؤسسة الشرطة واخيرا  ̏   القانون̋  الذي فشل فشلا ذريعا في دعمه وحمايته للسكان.

هذا التقرير في الواقع يدين التواطؤ مع    ̏  قوى العنف̋˛ ويبين ان معظم هذه الجرائم تفلت دون عقاب˛ ويتم تعويض الضحايا  ̏  تعويضا ضئيلا̋ وهذا ما يدل على ̏ عدم مبالاة الدولة الحاكمة̋.

هذه الوثيقة هي نداء لالغاء استمرار حالة اللامبالاة  والعداء ضد المسيحيين في اوريسا˛ وفي النهاية معاقبة المذنبيين- الذين ما زالوا أحرارًا- والشروع في تقديم المساعدة الاجتماعية المناسبة للناجيين.

هذا وبشكل خاص˛ يجب دفع السلطات لمعالجة مشكلة سلب الاراضي من طوائف الاديفاسي و الداليت المسيحية˛ ومعاقبة كل من يشجع العداء بين ̏  الطوائف المختلفة̋ ˛ و إلغاء المادة ̏  153A ̋  ̏  153B ̋ من قانون العقوبات الهندي˛ واضعين بذلك حدا للتعصب الديني وحماية حقوق وحرية الانتماء الديني.