قانون ضد التجديف وشريعة الغاب؟!

قامت شرطة مولتان يوم الأحد 11 أيار بتوقيف خمسة إرهابيين اعتدوا على المساجين المتهمين بالتجديف. وقد أفاد التقرير بأنّ الإرهابيين ينخرطون في التحريك الطالبان الباكستان وفي أثناء التوقيف، صادرت الشرطة خمس قنابل يدوية وعشرة صناديق من المتفجرات ولكن ما أثار قلقهم كان اكتشاف خطط حضّرها المسجونون في السجن المركزي في مولتان فضلاً عن المنشآت العسكرية الاستراتيجية الواقعة في جنوب البنجاب.

وفي اليوم نفسه، تلقّت الشرطة مكالمة تحذّر من أنّه سيتمّ تفجير قنبلة في مبنى محكمة مولتان وبعد القيام بعملية الإخلاء خوفًا من التفجير، تجمّعت قوات العمليات الخاصة والشرطة ورجال الإطفاء وفتّشوا غرف قصر العدل وبالرغم من إحباط عملية التفجير إلاّ أنّ جوّ الخوف والرعب يخيّم في باكستان كردّة فعل عن ضحايا قانون مكافحة التجديف.

الجدير ذكره أنّ عدد المعارضين على قانون التجديف هو على تزايد كبير ويطالبون الحكومة بتعديل هذا القانون بشكل عاجل إذ أصبح "السلاح الفتّاك" ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمسلمين المعتدلين وأفراد الأقليات الدينية والآلاف من الأبرياء الذين يقضون ضحايا هذا "القانون" وهتف المتظاهرون والصحفيون والمحامون والطلاب وارتدوا الشارات السوداء حاملين اللافتات التي تدعو إلى إنهاء الإرهاب وإلغاء القانون الأسود.

أوليس القانون هو الوسيلة الأساسية التي يعتمد عليها المجتمع المنظّم في ضبط سلوك أفراده؟ فكيف يمكن لقانون أن ينمي مفهوم شريعة الغاب وأن يقضي آلاف الضحايا بسببه؟