"لمناسبة اليوم العالمي للصيد، فلنصلّ لأجل البحّارة وجميع من يعملون في البحر، ولنتمنَّ التزاماً شاملاً ضدّ الاتجار بالبشر والعمل القسري في قطاع الصيد": تلك كانت تغريدة البابا فرنسيس على موقع تويتر بتاريخ 21 تشرين الثاني، لمناسبة اليوم العالمي للصيد.
في التفاصيل بناء على ما ورد في مقال أعدّته الزميلة آن كوريان من القسم الفرنسي في زينيت، وضمن إطار هذا اليوم، نظّمت الفاو واللجنة الدائمة للكرسي الرسولي مع القسم الرسولي للبحار التابع لدائرة خدمة التنمية البشرية المستدامة، لقاء في مقرّ الفاو في روما، حول موضوع "حقوق العمل هي حقوق إنسانية – العمل معاً لأجل حقوق الصيّادين وتكثيف النضال ضدّ الاتجار بالبشر والعمل القسري في قطاع الصيد".
من ناحيته، قدّم الكاردينال بيتر تركسون رسالة الكرسي الرسولي لهذا اليوم العالمي، مشيراً إلى الأهمية العالمية لقطاع الصيد، حيث يعمل 59.6 مليون شخص، أغلبيّتهم من آسيا (بنسبة 85%) لأجل استهلاك حوالى 3.2 مليار شخص. "إنّه قطاع يساهم في النموّ الاقتصادي وفي تخفيض نسبة الفقر، لكنّه يواجه العديد من المشاكل الدائمة".
كما وشجب تركسون الإساءات الجسدية والكلامية، والاستغلال والعمل القسري والاتجار بالبشر، كما اختفاء البعض في البحر بسبب الصيد غير الشرعيّ والإجرام بين الدول، مذكّراً بالتحديات المرتبطة بالتلوّث والمشاكل البيئية الأخرى.
وأضاف قائلاً: "في هذا الواقع المُقلق والمؤلم، يطلب الصيّادون المساعدة. ونحن ككنيسة، لا يمكننا أن نصمّ آذاننا وأن نلتزم الصمت"، مطالِباً بالحقوق الأساسية للعمل، والتي هي حقوق إنسانية. "يتعلّق الأمر بتفضيل الإنسان على الربح".
وفي هذا السياق، أطلق الكاردينال نداء للوكالات الدولية لكي توحّد جهودها وتتخلّى عن الاختلافات والعداوات: "عبر العمل معاً، يمكننا أن نضع حدّاً للاتجار بالبشر والعمل القسري في البحار، كما ويمكننا تحسين شروط العمل والسلامة ومحاربة الصيد غير الشرعي وغير المنظّم، على أمل خلق قطاع صيد ثابت من الناحية الاجتماعية والبيئية والتجارية".
بدوره، قدّم المونسنيور بول ريشار غالاغر (أمين سرّ الكرسي الرسولي لأجل العلاقات مع الدول) مداخلة خلال هذا اللقاء، مشيراً إلى تدخّل الكرسي الرسولي الذي يعمل لأجل الخير الرعوي والاجتماعي والمادي للصيّادين منذ أكثر من قرن، "بدون أخذ بعين الاعتبار اللون أو العرق أو الديانة"، ومؤكِّداً أنّه "يدعم جهود المجتمع الدولي لوضع حدّ للممارسات المُسيئة والإجرامية التي ما زالت موجودة في قطاع الصيد".