عبّر البابا عن وعيه أن مختلف النصوص والوثائق غالبًا ما لا تكون ذات فاعلية، ولذا شدد على أن هذا الإرشاد "فرح الإنجيل" يريد أن يكون برنامجًا تطبيقيًا يحمل إلى نتائج هامة.

وفي هذا الإطار ذكر البابا بضرورة الإرتداد الكنسي، مستشهدًا بالمجمع الفاتيكاني الثاني: "إن كل تجديد كنسي يتمثل جوهريًا بأمانة متزايدة نحو دعوتها". وانتقد البابا بعض الهيكليات الكنسية التي قد تؤثر سلبًا على الدينامية التبشيرية. وفي هذا الإطار صرح بأنه "بمعزل عن أمانة الكنيسة لدعوتها، كل الهيكليات تفسد في وقت قصير".

وعبّر الأب الأقدس عن "حلمه" بأن تتحول كل الأشياء، لكيما تضحي العادات، والأساليب، والأوقات، واللغة المستعملة، وكل الهيكليات الكنسية قنوات مناسبة للتبشير في العالم المعاصر، وليس مجرد وسيلة للحفاظ على الذات.

إصلاح الهيكليات يتطلب "ارتدادًا رعويًا" التي تعني أمرًا محددًا هو التالي: أن تضحي الرعويات الاعتيادية بكل معالمها أكثر انفتاحًا وتوسعًا وذكر بهذا الإطار بكلمات البابا يوحنا بولس الثاني إلى أساقفة أوقيانيا حيث كتب لهم: "كل تجدد كنسي يجب أن يكون هدفه الرسالة لكي لا يقع ضحية نوع من الانطواء الكنسي".

وتحدث الأب الأقدس بشكل إيجابي عن واقع الرعية نظرًا لـ "ليونتها" التي تمكنها أن تتأقلم مع حاجات التبشير وروحها الخلاق. والرسالة تتطلب ألا تنغلق الكنيسة على ذاتها بل أن تكون الموضع الذي ينمي فيه الإصغاء لكلمة الله وعيش المحبة الملموسة. وشدد على أن من واجبات الكنيسة الرعوية هي أن تنشئ أبناءها لكي يكونوا فاعلين في حقل التبشير.

أما بالحديث عن الحركات الكنسية الأخرى فقد عبّر البابا عن تقديره لدورها وعملها إلا أنه شدد على ضرورة حفاظها على الترابط مع الكنيسة المحلية، لكي لا يتحولوا إلى "رحّالة دون جذور".

الأسقف يجب أن "يعزز الشركة الإرسالية في كنيسته الأبرشية مجسدًا مثال الجماعات المسيحية الأولى، حيث كان للمؤمنين قلب واحد ونفس واحدة" (راجع أع 4، 32).

ولم يبق البابا على هامش دعوة الإصلاح والتوبة بل قال بشأن خدمته الرسولية: "حتى الخدمة البابوية وهيكليات الكنيسة الجامعة هي بحاجة للاصغاء لنداء الارتداد الرعوي". ولفت في هذا المقام إلى أن "المركزية الزائدة تعرقل بدل أن تساعد حياة الكنيسة وديناميتها الإرسالية".

البابا يصدر إرادة رسولية يوافق بموجبها على النظام الداخلي الجديد للهيئة المعنية بمراقبة النشاطات المالية

أصدر البابا فرنسيس يوم أمس الاثنين إرادة رسولية تحمل تاريخ الخامس عشر من تشرين الثاني نوفمبر الجاري وافق بموجبها الحبر الأعظم على النظام الداخلي الجديد للهيئة المعنية بمراقبة النشاطات المالية التي تقوم بها مختلف الدوائر كما أن الهيئة تتمتع بالحق في ممارسة مهامها باستقلالية تامة ضمن الأطر القانونية للكرسي الرسولي ودولة حاضرة الفاتيكان. وجاء في بيان صدر للمناسبة عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أن النظام الجديد سيدخل حيز التنفيذ في الحادي والعشرين من الشهر الجاري ويرمي هذا الإجراء إلى تعزيز التدابير والأطر المؤسساتية بغية التصدي لأي نشاطات غير مشروعة قد تُمارس على الصعيد المالي.