العائلة اللبنانيّة المارونيّة: تطلّعات وآفاق راعوية (3)

ومن أجل بناء عائلي صلب ومتين نقترح بعض الحلول:

-       الإقتناع بضرورة الإنفتاح والعمل على الأنجلة الجديدة التي تحتاجها الكنيسة المارونيّة أكثر من أي وقت مضى، وذلك من خلال إستعمال الوسائل الحديثة والطرائق المتجددة التي تحاكي فكر المعمّد وقلبه.

-       العمل بطريقة جدّية وجديدة لعيش الإيمان وممارسته في العائلة والمجتمع، وإحيائه من خلال القول والعمل.

-       التنشئة الدائمة لأبناء الكنيسة حول الإيمان، والعقيدة، والأسرار، لا سيّما سرّ الزواج بإبراز قيمته المقدَّسَة والمقدِّسَة.

-       ضرورة إنفتاح العائلة على الإيمان لنقله لأبنائها من خلال الإنجيل والصلاة ومشاركتها في خدمة الكلمة ونشرها وذلك بصفتها "جماعة مبشرة"، كما يُطلب منها مرافقة المعمّدين غير الممارسين لإيمانهم.

-       المساهمة في عيش الفضائل الإلهيّة: الإيمان والرجاء والمحبّة، وهكذا تُسهم العائلة في تحمّل مسؤوليّة رسالة الكنيسة.

-       الدعوة إلى مواكبة التحولات والتغييرات التي تطرأ دومًا على حياة العائلة بطريقة إيجابية، من دون التنكّر لمبادئها وقيمها ورسالتها، باستنباط راعوية متجددة للعائلة، من خلال طرائق متطوّرة ووسائل جديدة، كمواكبة التطوّرات والحداثة وعصر العولمة مسارٌ جديد من أجل تدعيم حياة الشراكة العائلية، وإنعاش رسالتها وتثبيت دورها كمدرسة للفضائل والمبادئ الأخلاقية والإنسانيّة.

-       حثّ الشباب الماروني للعودة إلى الينابيع والجذور المسيحيّة، من خلال التعلّق بالقيم الإنسانيّة والأخلاقية والدفاع عن حقوق الإنسان. لا بدّ من التركيز على قدسية الحبّ، من خلال الإنتماء للكنيسة والإلتزام بتعاليمها المستقاة من الإنجيل المقدّس (فالإلتزام لا يقبَل ولا يتحمّل التجزئة أو الإنتقائية)، وإظهار كيانيّة الهوية المسيحيّة بالتمسك بسرّ الزواج والابتعاد عن فكرة الزواج المدني الذي هو بمثابة ترتيب قانوني غير كافٍ لصنع زواج ديني وروحيّ.

-       التنشئة الصحيحة على المبادئ والمفاهيم الأساسية للعائلة وللزواج، لا سيّما الإهتمام بالتربية على الحبّ من خلال التنشئة في العائلة والمدرسة والحركات الرسوليّة في الكنيسة والمجتمع.

-       العمل على جدّية الإعداد لسرّ الزواج، من خلال مراحل التحضير: البعيد، القريب والمباشر، لا سيّما تفعيل دور مراكز الإعداد للزواج، مع تطويرها وتنظيمها بشتى الوسائل المتاحة، من أجل الإعداد لزيجات ناجحة، مع التوعية على روحانية سرّ الزواج وقدسيته وأهميته في عملية الخلاص وعيش الإيمان. فالإعداد هو رابط ومساحة للأنجلة الجديدة.

-       تفعيل راعوية الزواج والعائلة ومرافقة العائلات الناشئة عن قرب للحدّ من أخطار التفكّك ومواجهة الصعوبات والأزمات بطريقة علمية وعملية وبروح مسيحيّة. فراعوية الزواج والعائلة ملزمة بتحسين تنشئة ضمير وأفكار المؤمنين وتصرفاتهم، ومرافقتهم لعيش حياة مسيحية ناجحة، دون الاكتفاء بالشكليات الإجتماعيّة والممارسات السطحية اللتان تعبّران في بعض الأحيان بطريقة غامضة ومغلوطة عن جوهر سرّ الزواج وقيم العائلة المسيحيّة. من هنا لا بدّ من التعامل برفق وحنان ورعاية خاصةً مع الأشخاص الذين يعيشون المساكنة من دون زواج مدني أو ديني، المطلّقون الذين عقدوا زواجًا جديداً مع بقاء الرباط الزوجي السابق، فلا يتمكنون من قبول سرَّي المصالحة والقربان، ناهيكَ عن معاناة الأولاد الذين يعيشون في ظلّ زواج غير شرعي، وتربيتهم، وأولئك الذين اختاروا الزواج المدني وبالتالي حرموا أنفسهم من الحصول على الأسرار، إجراء إنساني لم ولن يسمح بالمساومة على الشريعة الإلهيّة الموحاة والطبيعية، وعلى تعليم الكنيسة الرسمي مع السعي إلى العمل معهم للتوصّل إلى حلول كنسية.

-       إحياء لجان العائلات والجماعات العائلية في الرعايا التي تساهم، في مرافقة الأُسَر، في تأمين المناخات والمناسبات لممارسة الإيمان وعيش الحياة المسيحية ونشر الإنجيل.

-       نشر تعاليم الكنيسة المتعلقة بالأخلاقيات والعلوم البيولوجيّة والطبّية، مثل الإنجاب، والتبنّي، والإجهاض، والتلقيح الإصطناعي، واستعمال الواقي الذكري، وحبوب منع الحمل والمثلية الجنسية، إلى آخره...، أمور تطال الأزواج والأولاد، ممّا يحتّم السهر على تطبيق تلك المبادئ بروح الإنجيل وبحسب إرادة الخالق.

-       إنشاء مراكز للإصغاء وللمصالحة، لتأمين الإرشاد الروحي والإصغاء إلى الأزواج، من أجل إيجاد حلول لمشكلات العائلة وصعوباتها في شتّى الميادين.

-       فرض الموضوعيّة في المحاكم الكنسيّة لكي تعمل على تحقيق العدالة والإنصاف وتخفيف وطأة  النزاعات بين الأزواج بروح مسيحيّة، مع إحترام حقوق الأفراد ولا سيّما الأولاد. ممّا يلزم التفتيش على حلول مناسبة لحالات بطلان الزواج والإنفصال الزوجي.

-       مطالبة الحكومات بتأمين قوانين وتشريعات ووسائل العيش الكريم للعائلات من أجل المشاركة الفعّالة في خدمة المجتمع، كما يطلب تحديث قوانين الأحوال الشخصية وتطبيقها من قبل القضاء المدني، ممّا يساهم في تبنّي قوانين تحمي العائلة. إجراءات مماثلة تعزّز نجاح التقارب بين الطوائف.