الكاردينال مارادياغا يثني على استراتيجية غير محدودة باستخدام القوة
روما، الخميس 28 يناير 2010 (Zenit.org) – إن مشكلة المخدرات هي سرطان أميركا اللاتينية الذي لا بد من مكافحته مباشرة، حسبما أعلن رئيس أساقفة تيغوسيغالبا (هندوراس)، الكاردينال أوسكار رودريغز مارادياغا في مؤتمر صحفي عقد يوم الجمعة الفائت عقب أول مؤتمر مكسيكي وطني للكهنة.
واعتبر الكاردينال مارادياغا أن الاتجار بالمخدرات الذي أحدث توسعه في القارة أضراراً كبيرة في البلدان المعنية، يتطلب عملاً مشتركاً لا يقتصر فقط على استخدام القوة.
ولفت إلى أن “تجارة المخدرات” خلقت اقتصاداً خفياً لإعادة تدوير الأموال الناتجة عن هذا النشاط، جاعلة من إعادة التدوير هذه مشكلة بحد ذاتها، مشكلة تشكل التداعيات المترتبة عنها مسألة فساد أخلاقي يبدل تسلسل القيم ويبث الارتباك بين الأطفال والشباب.
ويرى الكاردينال مارادياغا الذي يشغل أيضاً منصب رئاسة كاريتاس الدولية أن تشريع المخدرات ليس الحل لوضع حد لآفة المخدرات.
من جهة أخرى، شدد على أن العاقبة لم تكن إيجابية في البلدان التي تسمح باستخدامها لأن عدد الأشخاص المتورطين ارتفع كثيراً.
وأسف قائلاً أن الشباب ينجرفون وراء هذه الآفة ويموتون بسببها، مما يوجب مكافحتها بكافة السبل الممكنة من غير الاستسلام.
اعترف رئيس أساقفة تيغوسيغالبا بأن أجواء العنف السائدة في العالم أجمع تجبر المجتمع على الصمت نظراً إلى أن كل محاولة شجب تسبقها سلسلة تهديدات. فهو بنفسه وقع ضحية الترهيب لهذا السبب.
أضاف: “يعني شجب هذه الأمور حالياً تعريض الذات للخطر، وإنما لا بد من القيام بذلك لأن هذه الآفة قد تدمر بلداناً كاملة عندما تبدأ بكسب ولاء مسؤولين ورجال شرطة وجيوش”.
الكهنة والسياسة
كما تخللت المؤتمر مداخلتا أسقفين مكسيكيين هما أسقف أوريزابا، المونسنيور مارسيلينو هرنانديز، ورئيس أساقفة أكابولكو، المونسنيور فيليبي أغيري فرانكو.
تحدث المونسنيور هرنانديز عن الاقتراح الذي طرحه حزب سياسي مكسيكي لمعاقبة رجال الدين الذين يتدخلون في المسائل السياسية، وذكر أن التشريع والكنيسة لا يجيزان تدخل الكهنة في سياسة الأحزاب.
وأشار قائلاً: “إن الكاهن يعصي أوامر الكنيسة بتدخله في سياسة الأحزاب. فواجبنا يقضي بالدفاع عن الحقيقة والعدالة والمصلحة العامة. يجب أن يكون الكاهن نبي شعبه وعصره، ولا يمكنه النضال تحت راية حزب معين؛ فهذه ليست رسالتنا”.
أما مضيف اللقاء الوطني للكهنة، أي رئيس أساقفة أكابولكو، فقد عبر عن رأيه لمصلحة تعزيز حرية دينية متكاملة.
“نحن مواطنون، لذا لا نريد التعرض للتهميش، ولا نطالب بامتيازات، ولا نرغب في مناصب أو مداخيل قانونية، وإنما نطالب كمواطنين بالانسجام مع العقيدة التي نجاهر بها، ونطالب بالحرية الدينية لإنجاز الرسالة التي أوكلها إلينا يسوع المسيح”.
