في كل سنة، يلقى 170000 مسيحي حتفهم بسبب عقيدتهم
روما، الجمعة 29 يناير 2010 (Zenit.org) – سرّت أمانة سر اتحاد مجالس أساقفة أوروبا بالقرار المعتمد من قبل البرلمان الأوروبي والذي يدين الاعتداءات الأخيرة على جماعات مسيحية في مصر وماليزيا.
فإن وفاة ستة مسيحيين أقباط وشرطي في مصر في السادس من يناير الجاري، إضافة إلى الاعتداءات على كنائس وأماكن عبادة في ماليزيا ابتداءً من السادس من يناير، تعتبر “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”، حسبما يحدد بيان صادر عن اتحاد مجالس أساقفة أوروبا.
ويتابع البيان عينه: “يجب أن يساعد الاتحاد الأوروبي الأقليات الدينية، منها الجماعات المسيحية، المضطهدة حالياً في مختلف أنحاء العالم”، موضحاً أن “75 إلى 85% من الاضطهادات الدينية في العالم تطال مسيحيين، وأن 170000 مسيحي يلقون حتفهم سنوياً بسبب عقيدتهم، وأن العدد الإجمالي للمؤمنين المضطهدين بعنف يبلغ 200 مليون نسمة”.
ووفقاً لأساقفة أوروبا، فإن قرار البرلمان الأوروبي يردد القرار الذي اتخذه مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي في 16 نوفمبر 2009، القرار الذي “يعيد التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز وحماية حرية الدين والمعتقد”، “ويجدد التأكيد على عزمه إعطاء الأولوية لهذه المسائل كجزء متمم لسياسة حقوق الإنسان الخاصة بالاتحاد الأوروبي”، بخاصة في إطار علاقاته الثنائية والمتعددة الأطراف.
على أساس هذه المواقف الثابتة المعتمدة من قبل مجلس الوزراء والبرلمان الأوروبي، يدعو اتحاد مجالس أساقفة أوروبا المفوضة السامية لاتحاد الشؤون الخارجية، السيدة كاثرين آشتون، إلى ترجمة هذه الأولوية في عمل الدائرة الأوروبية الجديدة للعمل الخارجي، التي تتحمل مسؤوليتها والتي تتشكل حالياً.
في سبيل مساعدة المقررين الأوروبيين لوضع وسائل ملموسة لتعزيز حرية الدين في علاقات الاتحاد الأوروبي الخارجية، شكل أساقفة اتحاد مجالس أساقفة أوروبا مجموعة من الخبراء مكلفة بصوغ مذكرة حول تعزيز الحرية الدينية في العالم.
هذا النص الذي يذكر انتهاكات هذا الحق الأساسي واضطهادات في هذا المجال في مختلف أنحاء العالم، ويقترح سلسلة من التوصيات للمؤسسات الأوروبية، يجب اعتماده خلال الجمعية العامة المقبلة لأساقفة اتحاد مجالس أساقفة أوروبا (14-16 أبريل 2010) قبل تسليمه إلى مختلف المسؤولين في الاتحاد الأوروبي.
