مضى على إختطاف المطرانين من حلب في سوريا أكثر من 72 ساعة من دون أي خبرٍ جديدٍ عن مكان وجودهما، وأصدرت وسائل الإعلام أخبارًا غير مؤكّدة عن إطلاق سراحهما في 26 أبريل في تمام الساعة الرابعة صباحًا وذلك بحسب ما وردنا من منظمة في الأمم المتحدة وهي المجلس العالمي للآراميّين (السريان).
وجهّ المجلس العالمي للآراميّين نداءً إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وإلى الخاطفين راجيًا إيّاهم أن يضعوا حدًّا لهذه الكارثة التي ستنجم عنها آثارًا وخيمة إزاء المسيحيّين الأصليّين في سوريا. وذكر هذا المجلس في النداء الموجّه إلى مجلس الأمن أنّ العنف ضدّ المسيحيّين ليس من أمرٍ جديدٍ ويعدّ العنف الطائفي، من دون أيّ شك، في تزايدٍ ممّا يدفع الأقليّة المسيحيّة إلى الهرب إلى بلدٍ أكثر أمنًا ويدمّر تعدديّة الشعب السوري إذ يواجه هذا الشعب الخطف، والخوف، والتهديدات، والموت وتدمير أماكن العبادة للمسيحيّين. كما وإزدادت درجة الخوف لديهم مع إختطاف المطران غريغوريوس يوحنا ابراهيم، ميتروبوليت حلب لطائفة السريان الأرثوذكس والمطران بولس اليازجي، ميتروبوليت حلب والإسكندرون لطائفة الروم الأرثوذكس. وما يشكّل صدمةً لمسيحيّي العالم بأسره وفي سوريا هو عدم اتّخاذ هذه الأخيرة أيّ خطوة بشأن هذه القضيّة.
هناك أيضًا مجموعات أخرى، أيّدت نظام الرئيس الأسد وإن حملت أسلحة للدفاع عن نفسها أو لم تحمل شيئًا أو لم تؤيّد أحدًا، هي مُستهدفة وعُرضة للخطر من قبل جماعات متمرّدة مسلّحة. وأضاف المجلس أنّه يمكن لمجلس الأمن كشف هذه القضيّة وذلك بالموافقة على بيانٍ يُعنى بإدانة هذا الخطف إذ يمكن لهذا المجلس أن يدين أعمال العنف الطائفيّة بكافّة أشكالها، وذلك يعكس بيان مجلس الأمن الأخير الذي يدين فيه الهجوم على جامعٍ في دمشق سبّب 40 قتيلًا من بينهم رجل دين مسلم مهمّ. أمّا في حال لم يقم المجتمع الدولي بأيّ عملٍ لإنقاذ المطرانين فستحدث، حتمًا، هجرة جماعيّة أخرى للمسيحيّين الآراميّين الأصليّين حيث أنّ الكثير منهم يسألون المجلس العالمي للآراميين عن الوسيلة للهرب من أرض أجدادهم. بالإضافة إلى ذلك، يطلب المجلس العالمي للآراميّين من الخاطفين إطلاق سراح هذين المطرانين البريئين وإنهاء هذه الحادثة المؤلمة وسيبذل الشعب الآراميّ (السريان) أقصى جهوده لتأكيد عودتهما بأمانٍ.
وأخيرًا، يدعو المجلس العالمي للآراميّين الناس، الذين يعيشون في حلب حيث تمّ خطف المطرانين، تزويده بأيّ معلومة عن مكان تواجدهما وبإبلاغ أقرب مركز للشرطة في حال معرفة أيّ شيء عنهما، وما يزال يأمل من مجلس الأمن التّحرك من أجل حلّ هذه القضيّة.
