أصدرت لجنة الولايات المتحدة للحريّة الدينيّة الدوليّة، يوم الثلاثاء الواقع فيه 30 أبريل، تقريرها السنويّ للعام 2013، تنصح فيه أمين سرّ الدولة لأن يشير من جديد الى بورما، والصين، وإريتريا، وإيران، وكوريا الشمالية، والمملكة العربيّة السعوديّة، والسودان وأوزبكستان على أنها دول تثير قلقًا خاصًّا، وذلك بحسب الأب جون فلين.
تعود هذه الإشارة إلى الوضع المتفاقم والحساس بشأن الحرية الدينيّة في العالم والذي من شأنه أن يرفع مستوى التطرف الديني من جهة وتقاعس الحكومات عن عملها من جهة أخرى، وهذا ما تقوله الدكتورة كاثرين لانتوس سويت رئيسة اللجنة. وتعتبر هذه اللجنة أنّ مصر، والعراق، ونيجيريا، وباكستان، وطاجيكستان، وتركمانستان وفييتنام هي دول أصبحت على مستوى محزنٍ ومن المفروض تعيينها من بين الدول التي سبق وذكرناها. وأثنت الوزارة الخارجيّة الأمريكيّة على المملكة العربية السعودية وأوزبكستان وألغت أي تدابير وُضعت بحقّ إنتهاكاتهما الحريّة الدينيّة واستندت إلى العواقب التي فُرضت سابقًا.
وفي ما يتعلّق بانتهاك الحرية الدينيّة في تلك البلدان، نذكر منها بورما حيث تفاقم هذا الوضع بشكلٍ فاضحٍ على الرغم من الإصلاحات السياسية وفُرضت عليها، بالتالي، قيودًا شديدة بالعبادة والتعليم الديني حيث واجهت أعمال المجموعات الدينيّة ونشاطاتها عوائق عدّة. أمّا الحكومة الصينيّة فهي تعارض بشدّة الحريّة الدينيّة. بالإضافة إلى مصر وإريتريا، تدين اللجنة في تقريرها إيران جرّاء عمليّات الإبتزاز المستمرّة، والإحتجاز المطوّل، وعمليّات الإعدام.
وكذلك الأمر في نيجيريا حيث قُتل 14000 نيجيري منذ العام 1999 خلال أعمال العنف بين المسلمين والمسيحيّين ولا يشير أبدًا إنتقال السلطة في كوريا إلى أيّ تحسنّ. وبالنسبة إلى فييتنام، فهي تعيق أي عمل دينيّ حرّ من شأنه أن يشكلّ خطرًا على السلطة، إذ قامت بانتهاكات خطيرة، واعتقالات وتنازلات قسريّة عن الإيمان وتمّ توقيف أشخاص كاثوليك كانوا يشاركون في رفع صلاة سلميّة. ويعدّ سعي كل من مصر، والصومال، وليبيا، والسودان، وتركيا الى وضع دساتير جديدة مهمًّا حتى ولو أنّها لا تضمن إحترام الحريّة الدينيّة إذ أنّه في 23 بلدًا، تقوم هذه الدساتير على جعل الدين الإسلامي دين البلد غير أنّه يسود في 33 بلدًا آخر مبدأ الحياد في الديانات.
وأخيرًا، تشدّد اللجنة في تقريرها على أهميّة وضع إستراتيجيّة متطوّرة للقضاء على جهات فاعلة غير حكوميّة تقوم بأعمال العنف والإرهاب والقتل ضدّ حكوماتها المهزومة، كما وتسلّط الضوء على قوانين التجديف وضدّ التشهير الديني التي تعاكس حقوق الإنسان بحريّة التعبير والدين لأنّها تزيد من التعصب الديني، والتمييز والعنف.
