بتاريخ 13 آب 2015، نشر المركز الأوروبي لأخلاقيات علم الأحياء تقريراً، إثر تحقيق دام فترة سنتين ونصف، بعد التبليغ عن تجارة بأعضاء أجنّة تمّ إجهاضهم في الولايات المتحدة الأميركية!
وفي التفاصيل أنّ أكثر من 2.7 مليون شخص يلجأون سنوياً إلى خدمات”الاتحاد العالمي للأبوّة المنظمة” في الولايات المتحدة، وثلث عمليات الإجهاض يتمّ في إحدى العيادات التابعة له. إلّا أنّ الاتحاد يعمل على المستوى الدولي عبر شبكته العالمية التي تضمّ 151 منظمة، تعمل مع منظمات أخرى غير حكومية على تسويق الحقوق المتعلّقة بالصحة التناسلية، بما فيها الحق بالإجهاض، بدون ذكر التمويل الهائل الذي سمح لها بالنمو.
لكن هذه المنظمة التي تشجّع الإجهاض وجدت نفسها اليوم بمواجهة فضيحة إثر التحقيق الذي أجراه “مركز التطوّر الطبي”. فقد دخل “موظّفون” من المركز المذكور على خطّ الاتصالات مع مسؤولين من الاتحاد بصفة باحثين من شركة للتكنولوجيا الحيوية، وتمكّنوا من تسجيل جمل مثل: “الكثير من الأشخاص يرغبون بقلوب سليمة” أو “أكبر عدد من الأكباد السليمة”. أمّا الأسعار المتداولة فتتراوح بين 30 و100 ألف دولار! من ناحية أخرى، ومنذ 14 تموز الماضي، تمّ تداول أشرطة مسجّلة تظهر تجارة أعضاء الأجنّة على الرغم من تحريم ذلك من قبل القانون الفدرالي. كما يمكن للمرء أن يرى كيف يتمّ تحليل الأعضاء الحيوية وتشريحها واختيارها والتفاوض عليها، بعد تقييمها وتحديد زنتها ونوعيّتها كأيّ سلعة أخرى. ولا تتوقّف الأمور عند هذا الحدّ، بل يشرح مسؤولو الاتحاد أنه بغاية الحصول على أجنّة بحالة جيّدة، عليهم أحياناً تغيير طريقة الإجهاض، كي لا يتمّ “سحق” الأعضاء المختارة أو “طحنها”.
تجدر الإشارة إلى أنّ “مركز التطوّر الطبي” عرضة حالياً للعديد من الانتقادات، لأنّ الحكومة الأميركية تدعم نشاطات التخطيط العائلي، خاصة بعد أن اعترض الرئيس أوباما على مشروع قانون يقضي بإيقاف التمويل، فيما أكّد دايفد دالايدن مدير المركز متابعة عرض الأشرطة لأشهر بل لسنة.
