بعد مرور سنتين على إنشاء أبحاث حول الاتجار بأعضاء الأطفال استطاع مركز للأبحاث في أميركا أن يحبط أعمال تجارة بأعضاء الأطفال الذين يتم إجهاضهم تحت راية التنظيم الأسري. لخص المعهد الأوروبي للأخلاقيات الحقائق التي توصل لها ونشرها على الإنترنت ومفادها أن التنظيم الأسري في الولايات المتحدة يتلقى سنويًّا 500 مليون دولار من البلدان وتنقسم بين المساعدات الطبية والتأمين العام للدولة و60 مليون من الدولة الفدرالية ففي كل سنة يتوجه 2.7 مليون شخص نحو الخدمات التابعة للتنظيم الأسري في الولايات المتحدة ويتم تقريبًا كل سنة إجهاض ثلث على مليون طفل في البلاد.
الى جانب ذلك لفت المركز الى أن التنظيم الأسري يعمل على المسوى الدلوي من خلال شبكته العالمية المؤلفة من 151 جمعية بتواصل مع المنظمات غير الحكومية الموزعة في العالم لتعزيز حقوق الصحة الجنسية ومن بينها تشريع الإجهاض. الى جانب ذلك تمكنت هذه المنظمة بسبب حجمها وتمويلها الكبيرين من النمو بشكل ملحوظ في أوروبا والبلدان النامية.
ولكن اليوم ها هي هذه الجمعيات تقف أمام فضيحة لم يسبق لها مثيل حين سرب فنها فيديوهات وأحاديث تبحث في بيع الأجنة وتسعيرها بين 30 و100 دولار. منذ 14 تموز 2015 نشرت أكثر من 5 أشرطة فيديو وتم تسليط الضوء على عملية الإتجار الواسعة في الأعضاء البشرية داخل هياكل التنظيم الأسري مع أن نشاطات كهذه يمنعها القانون. فصل المركز الفيديوهات الموجودة والتي تبث صورا صادمة جدًّا لتصرفات المسؤولين ومن بينهم الطبيب المسؤول عن موضوع التنظيم الأسري ونائب الرئيس والمدير الطبي لتنظيم الأسرة، مع شرح مفصل كيف أنهم ولبعض الأهداف المحددة يأخذون طرقاً مغايرة في إجهاض الجنين لبيعه بحالة جيدة فلا يطحنونه أو يسحقونه كما ظهروا يتكلمون في الفيديو.
الى جانب ذلك قيل أن تنظيم الأسرة يستهدف المرأة من خلال ما أظهرته الفيديوهات فكثيرات هن من خدعن بالموضوع لأن الهدف الأساسي ليس مساعدتهن بل جنى المال فيشجعهن الأطباء على الإجهاض ليحققوا أموالا. كان في مرحلة سابقة يعتقد أن تنظيم الأسرة هو لمساعدة النساء ولكن وبعد أن التجأت العديدات للموضوع تبين أنه فقط لجني الأموال. هذا الموضوع لا يسمى بحرية الإختيار بل بتعرض النساء للتضليل.
