لبنان: فضيحة جونية-المعاملتين مسألة قديمة كان يجب أن تُعالج سابقًا (رأي كنسي)

فتيات «تعرضن للضرب والتعذيب النفسي والجسدي وأجبرن على ممارسة الفحشاء تحت تأثير التهديد بنشر صورهن عاريات وغيرها من الأساليب» هذا ما أعلنته مديرية الأمن اللبناني، وذلك على إثر خبر توقيف شبكة إتجار بالأشخاص وإلقاء القبض على عدد من أفرادها. إنها ثقاقة موت بامتياز ، كانت الفتاة النازحة ضحيتها…
إليكم التفاصيل
1. هوية الفتيات
أكدت الشرطة اللبنانية أن الفتيات المحررات هنّ من الجاليّة السورية، عددهن 75 فتاة… وقد تم استدراجهن من سوريا الى لبنان بهدف العمل فيه، ولكن سرعان ما وقعن فريسة الإبتزاز والإستغلال الجنسي، فكان الضرب بالعصي والسياط والركل والإبتزاز والحبس والتهديد بقطع الأعضاء للمخالفات وسائل قمعيّة ووحشيّة أجبرت تلك «… الفتيات على ممارسة الفحشاء» . اما العصابة التي تم إلقاء القبض عليها، تتألف من «عشرة رجال وثماني عاملات “بصفة “حارسات” تعملن على حراسة وإدارة هذه الشقق، فيما لا يزال اثنان من الذين يديرون هذه الشبكة متوارييَن عن الأنظار» . وتابع بيان الشرطة أنه « تم تسليم الفتيات إلى عدد من الجمعيات بناءً على إشارة القضاء المختص، فيما التحقيق مستمر لتوقيف باقي أفراد العصابة والمشاركين في هذه العملية» .
2. شبكة الإتجار بالأشخاص مسألة قديمة لم تعالج
لم تكن هذه الحداثة وليدة اليوم، فمنذ نحو سنتين، قامت إحدى القنوات اللبنانيّة بعرض «تقريراً عن مراكز الدعارة والاستعباد في لبنان، احتوت شهادة لافتة لراهبة تعمل في مستشفى مجاور لملاهٍ ليلية بينها “شي موريس”، مقر نشاطات شبكة الإتجار بالبشر لأكثر من ١٠ سنوات، وحيث اغتُصبت وعُنّفت وأجهضت عشرات الفتيات الضحايا، بحسب بيان قوى الأمن اللبنانية أخيراً. في التقرير التلفزيوني، وصفت “الأخت ماري لويزا” على الهواء، و”برسم السلطات المعنية”، وضعاً “لا يُحتمل”، إذ قالت إن “صراخ الفتيات يعلو في الفجر، وأحياناً يحدث إطلاق نار، ويُنقل جرحى إلى المستشفى في منتصف الليل .«. فقد أظهر هذا التقرير الصحفي وغيره من التقارير، حجم وجاسمة التقصير والتقاعس من قبل المراجع المختصّة، التي بدورها لم تعر المسألة أي اهتمام، فكان الإهمال سيّد الموقف، وأما الضحايا فكانوا في ازدياد سنة بعد سنة ولا من حسيب أو من رقيب، وقد أفادت أحد التقارير الصحافية «أن إحدى الفتيات قطعوا لسانها تأديبا، وانها لم تلبث أن فارقت الحياة » والبحث جار على معرفة مكان الجثّة…
3. موقف الكنيسة الرسمي
إن تناول مسألة تفشي ظاهرة الدعارة في لبنان، مسألة قديمة- جديدة، تداولها مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان في دورته العادية سنة 2010، أثار الآباء المسائل الخطيرة التي تهدد المجتمع اللبناني، وبشكل خاص تنامي ظاهرة شبكات الإتجار بالأشخاص وانتشار بيوت الدعارة والسرقة والقتل، فكانت رسالة بعنوان ” رسالة راعوية في القيم الأخلاقية حول الوصايا الثلاث لا تقتل، لا تزن، لا تسرق”، عبّرت عن مخاوف آباء المجمع من انتشار ذهنية الإتجار بالبشر التي باتت تؤدي الى «… تفشّي تجارة الجنس في مجتمعنا، التي تعمل على نشرها شبكات منظّمة، تحتمي بأشخاص أو بجماعات تتمتّع بنفوذ مالي أو اجتماعي كبير…. مما يدفع بها الى امتهان الدعارة.» ، كما أعرب الآباء عن استيائهم تجاه هذا الوضع الخطير ولاسيّما « التراخي من قبل السلطة المسؤولة، والتغاضي عن تطبيق القوانين المتعلّقة بالآداب العامة» . إن هذا الموقف الرسمي القديم-الجديد ، قابله موقف مماثلٌ وخجول، ولو أنه أتى متأخّراً وهذه المرّة من قبل وزير البيئة اللبناني أحمد المشنوق، الذي غرّد على موقع توتير، معتبراً أن خلية الإتجار بالأشخاص قد « كشفت فساد الأجهزة التي غطّت الجريمة عشر سنوات…» .
وهنا نسأل: لماذا لم تحرك السلطة ساكناً في تلبية نداء البطاركة والأساقفة؟ ألا تعد تصريحات الآباء والإعلام، بمثابة إخبارا للنيابة العامة التميزيّة اللبنانية تحثها في تطبيق القانون والحفاظ على الأمن العام؟
الختام
ونقول للذين تغاضوا عن المشكلة وكان لديهم الإمكانية المعنوية والسياسيّة في حلّ هذا الواقع الأليم، وتقاعسوا في تأدية مهامهم الوطنية في تلك المنطقة من لبنان، نقول لهم التالي: أليست تلك الفتيات الضحايا يعكسن « … مخالفاتكم وجوركم، أنتم الرجال، وتجاوزاتكم؟ إن هذه الواقع، واقع الخطيئة، ينطبق على الجنس البشريّ بكامله، والحادثة التي يرويها إنجيل يوحنا، تتكرّر في كلّ حقبات التاريخ، في حالات مشابهة لا تُحصى. تُعزل امرأة ويُشهّر بإثمها أمام الرأي العام، ولا أحد يذكر أنّ وراء خطيئتها يتستّر رجل خاطىء، مسؤول عن “خطيئة غيره” وغيره هو المرأة…» . فكل مسؤول تلكأ في حلّ هذه الظاهرة الخطيرة وأعمى نظره، يعتبره البابا القديس يوحنا بولس الثاني، مسؤولا عن “هذه الخطيئة…
إن الحدّ من انتشار ظاهرة الإتجار بالبشر لا يتوقف فقط في إلقاء القبض على شبكة إتجار من هنا أو من هناك، بل في تطبيق القوانين اللبنانيّة كاملة دون أي تلكؤ، ولاسيما القانون الصادر من قبل المجلس النواب اللبناني، الذي يقاضي كل المتورطين بشبكات الإتجار بالأشخاص منزلاً بحقهم العقوبات المفروضة تحقيقًا للعدالة والحفاظ على كرامة الإنسان.