المركز الكاثوليكي للإعلام – عقدت نهار الجمعة ندوة صحفية في المركز الكاثوليكي للإعلام، بدعوة من اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام، حول “الشذوذ الجنسي”. شارك فيها مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الخوري عبده أبو كسم، الطبيب النفسي والخبير المحلف د. سمير جاموس، رئيس تحرير مجلة الصحة د. حبيب أبي ياغي، ممثل القاضي جان فهد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جورج عطيه، وحضرها ممثل مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوس المقدّم حكمت الريس والإعلاميين والمهتمين.
أبو كسم
بداية رحب الخوري عبده أبو كسم باسم رئيس اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام المطران بولس مطر بالحضور وقال:
ندوتنا اليوم حول موضوع المثلية الجنسية أو الشذوذ الجنسي مهمتها تنوير الرأي العام واعطاؤه الحقيقة المجردة المطلقةمنمن هذا المنبر الذي هو منبر الكنيسة الكنيسة الأم والمعلمة والتي تسهر على ابنائها والتي تتعاطى مع وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي من باب إعلان الحقيقة وكرامة الشخص البشري.”
تابع “هذا الموضوع يخص المجتمع ويخص الكنيسة، والكنيسة هي جزء من هذا المجتمع . الكثير من الناس يفهم هذا الموضوع من وجهة نظر خاطئة، أو يخلطوا أو يقوّلوا كلام السلطة الكنسية لإعطاء اسباب تخفيفية لإرضاء ذاتهم وشعورهم بأن الكنيسة متساهلة بقضية المثلية الجنسية.”
أضاف ” موقف الكنيسة الرسمي من هذا الموضوع بإختصار، الكنيسة هي أم ومعلمة، الكنيسة
تحضن ابناءها إذا أخطأوا ومن واجباتها إرشادهم على الطريق القويم، ومن هذا المنطلق الكثير قال عن مواقف البابا فرنسيس أنه متساهل في هذا الموضوع، الكنيسة ليست ضدهم كأشخاص، الكنيسة تنظر إليهم كأولادها، فهي ضد العمل الشاذ الذي يقومون به لأنه عمل ضد الطبيعة، فالله خلق الإنسان ذكراً وأنثى وخلق نظاماً لإستمرارية هذا الخلق للتكاثر والإنجاب، وأن تكون العلاقة طبيعية بين الرجل والمرأة من خلال سر الزواج، إذا الكنيسة ضد العمل الشاذ بالمطلق وهو خطيئة كبيرة، لهذا السبب البابا الحالي وكل قوانين الكنيسة تقول: “يجب علينا التعاطي مع الشاذين بإنسانية وأن نحيطهم بعناية ورعاية وأن نحبهم محبة يسوع للخطأة ليستطيعوا الخروج من هذا الوضع الشاذ.”
وختم الأب ابو كسم بالقول “الكنيسة تحضن هؤلاء الأشخاص كام ولكنها ترفض العمل الجنسي الشاذ وتعتبره خطيئة من الخطايا الكبيرة وعليهم العودة عن هذه الخطيئة. لهذا السبب اوجد هذه السنة البابا فرنسيس “راعوية الحياة المثلية” أي أن يكون هناك كهنة وراهبات متخصصين في علم النفس ومقارنة هذه الأمور من ناحية علمية وراعوية لتحضن المثليين ومعالجتهم وتوجيههم للمحافظة على صورة الله المتجسدة في صورة الإنسان الذي هو على صورته ومثاله.”
حبيب
ثم كانت كلمة الدكتور حبيب أبي ياغي فقال:
“ملايين المسيحيين مضطهدون في العالم، وفي الشرق الأوسط يهجرون، وفي العراق المسيحية تقريباً ستزول وملايين الاطفال في افريقيا يموتون، والهم الأكبر للدول الغربية وسفاراتها هو العمل على تشريع الشذوذ الجنسي! الدول الغربية تهدد الدول الإفريقية بقولها “لا تحصلون على قروض إذا لم تشرعوا الشذوذ الجنسي.”
تابع: “الشذوذ الجنسي يؤذي جسد وصحة الإنسان كما يؤذي نفسه وروحه، وبمراجعة الوكالة الإميركية للمراقبة والوقاية من الأمراض(CDC) بالإضافة إلى الدراسات الطبية العديدة يتبين أن الذين يمارسون الشواذ الجنسي يتعرضون:
– للاصابة بمرض السيدا أكثر بكثير من غيرهم : ثلثي الإصابات بالسيدا في اميركا سنويا ناتجة عن ممارسة الشواذ الجنسي مع العلم ان نسبة مضاجعي الذكور هي 2 بالمئة.”
اضاف “أن ممارسة الجنس خلاف الطبيعة يشكل خطراً للإصابة بالسيدا 18 مرة زيادة عن ممارسة الجنس بالطريقة الطبيعية.
– للاصابة بامراض متناقلة جنسياً أكثر بكثير من غيرهم : السفليس ) %80من الحالات في اميركا)، gonhorrée, chlamydia, ,التهابات الكبد الفيروسية ،الخ
– للإصابة بالسرطان، بنسبة ضعفي بقية الناس : على سبيل المثال، الإصابة بسرطان الشرج 17 مرة اكثر من غيرهم.
– لأفعال عنفية جسدية و جنسية من شريكهم الحميم بنسبة 30 الى 40% خلال حياتهم .
– ان عدد الشركاء الجنسيين خلال حياتهم اكتر بكتير من غيرهم :حسب احدى الدراسات, يتعدى 50 شريك عند 80 % ويتعدى 1000 شريك عند 28 %.
– أن التدخين يقصر عمر الانسان 13 سنة اما ممارسة الشذوذ الجنسي فتقصره ب 20 سنة.
الحديث يطول عن المشاكل الصحية التي تؤذي هؤلاء الاشخاص الذين يمارسون الإفعال الجنسية المخالفة للطبيعة.
وتوجه إلى الإعلام بمحبة، وتساءل ما هدف بعض الصحف و بعض وسائل الإعلام المسموعة والمرئية من تصوير الشذوذ الجنسي كعمل طبيعي وسليم وأخلاقي، وتساءل هل يزورون الشباب والصبايا الذين يمارسون هذا الشذوذ ويصابون بكوارث صحية في المستشفيات؟ فالإعلام عليه مسؤولية ضميرية، عند بث هذه الأخبار وعدم التستر عن بعض الحقائق.”
تابع ” عام 1973عملت عدد من اللوبيات ومنها لوبيات صهيونية للضغط على جمعية علماء النفس الأميركيين بإزالة الشذوذ الجنسي من لائحة الأمراض النفسية وجرى التصويت من قبل اطباء النفس فاتت النتيجة 58 بالمئة لازالتها والباقي ضد.” هل يتصور احد مثلا علماء الرياضيات يصوتون اذا 1+1 يساوي 2 او 3.انها مسخرة تاريخية.”
وختم بالقول ” كتاب التعليم الكاثوليكي يصف ممارسة الشذوذ الجنسي بالإنحطاط الخطير ومخالفة للقانون الطبيعي ولا يمكن الموافقة عليه في أي حال من الأحوال. أما مار بولس فيقول : “ان مضاجعي الذكور لا يرثون ملكوت الله.”
وتوجه الدكتور ياغي للمسيحيين وقال “عليكم إرشاد أولادكم لعدم ممارسة هذه الأفعال، ليس فقط خوفا من الاضرار الصحية بل لكي يسمعوا ما يقوله لهم يسوع بعد الموت : “تعالوا يا مباركي ابي رثوا الملكوت المعدّ لكم منذ تاسيس العالم. وليس “اذهبوا عني يا ملاعين الى النار الابدية المعدة لابليس وملائكته. “
جاموس
ثم كانت كلمة الدكتور سمير جاموس فقال:
“ممّا لا شكَّ فيه، أنَّ كُثُراً هُم البشر الذين اضطُهدوا على مدى التاريخ، بسبب الجهل وغياب تفسير ما تيسّر من اعتقادات خاطئة. على سبيل المثال، ما زال العديد من الناس يعتقدون أنَّ هناك علاقة بين الخطيئة والمرض، ويفسِّرون الأمراض عن طريق المنجِّمين والسحرة ومن يسمُّون أنفسهم “شيوخاً” ويدَّعون المقدرة على شفاء الأمراض من خلال طرد الأرواح الشريرة، ووصف الحجاب وغيرها من الوصفات “الروحيَّة”. ومن بين هؤلاء المساكين الذين دفعوا غالياً ثمن “علَّتهم”، المثليون الجنسيون.”
تابع “إنَّ تطوُّر الطب، نجح في إلغاء كلمة “جنون” من الكتب الطبيَّة، وها هو اليوم يلغي كلمة “مثليّ الجنس” من مطبوعات الكتب الحديثة في الطب النفسيّ. وكلمة جنون، استبدلت بكلمة ذهان، لأنّ الطب النفسي توصَّل إلى معرفة مصدر الاضطرابات النفسيَّة وإلى سبر غور الأعراض النفسيَّة.”
أضاف “عبارة “مثليّ الجنس” المحقَّرة، ما عادت تُذكر في كتب الطب النفسي الحديث. وعلى الرغم من تطوُّر أساليب تشخيص الأمراض حتى يومنا هذا، يجهل الطب في كلّ فروعه، سبب عدد كبير من الأمراض، ولكنَّه توصّل إلى معالجة وأحياناً شفاء عدد كبير من الأمراض الجسديّة والنفسيّة على السواء.”
وقال “إذا نجح الطب النفسيّ في اكتشاف الخلل البيولوجيّ لأضطرابات نفسيّة كثيرة وإلى اكتشاف الأدوية المناسبة، لمعالجة هذه الاضطرابات، فإنَّه لا يزال عاجزاً عن كشف لغز الانحرافات الجنسيّة، وعلى رأسها “المثليّة الجنسيّة”.”
أردف “السؤال المطروح اليوم، هو هل المثليّة الجنسيّة مرض أم لا؟ فإذا رجعنا إلى ما قبل المسيح، كُتِبَ الكثير وأُعطيت تفسيرات متعدّدة لهذه “القضيّة” الإنسانيّة، وإذا طالعنا أحدث الكتب التي تأتي على ذكر هذه الظاهرة، نجد أنَّ الطب لم يتوصّل إلى معرفة “سرّ” هذه الحالة.”
تابع “هل هو سبب تكوينيّ وراثيّ أو سبب نفسيّ وعاطفيّ وتربويّ؟ إنّ المتفق عليه في أيّامنا، أنّ المثليّة الجنسيّة هي حالة شذوذ جنسيّ، لا أكثر ولا أقلّ! فمع تطوّر وسائل الإعلام، وازدياد الحريّة السياسيّة، ومحاولة استغلال معاناة أصحاب هذه “العلّة” وتقديم الوعود بتغيير الصورة السلبيّة لهذه “الحالة”، انتفض المعنيّون بالأمر، وبدأوا يطالبون المجتمع بحقوق تعجيزيّة وغير خاضعة لأي معيار حقوقي أو دينيّ.”
أضاف “طالبوا وحصلوا على إلغاء صفة المرض أو حالة الجرم عن هذا الشذوذ. وهذا شيء عظيم. طالبوا بحق المساكنة، وحصلوا عليه. طالبوا بحق الزواج المدني وحصلوا عليه. لكنهم يطالبون اليوم، ببدعة لا يستوعبها أي ضمير، عنيت بها حق تبنّي الأطفال، أو الإنجاب بوسائل طبيّة، هي الأخرى مرفوضة معنوياً ودينياً!”
وقال “إنَّ رجال الدين المثقفين والمنفتحين، لن يقبلوا يوماً بسماح الزواج الكنسيّ لهذه الفئة من النّاس، كما أن من واجبات القضاء في موضوع الزواج المدني، الرفض الكلي للتبني وحرمان طفل بريء من اختيار جنسه عند البلوغ. وتبقى العائلة، الخليّة الأساسيّة في تكوين نسيج المجتمع.”
وختم بالقول :المطلوب اليوم، تكثيف التعليم الدينيّ، والممارسة الدينيّة في العائلات المسيحيّة، وتشجيع الأهل على مرافقة أولادهم إلى الكنيسة للمشاركة في الذبيحة الإلهيّة، وحثّهم على تناول جسد ودم ربّنا يسوع المسيح بانتظام. ومن واجبات “الكنيسة الواحدة والموحّدة” وضع برنامج عمل لقطع الطريق على الشيطان الذي لن يترك وسيلة لهدم الكنيسة التي ستنتصر في آخر المطاف بمجيء يسوع المسيح المنتظر، والذي بات قريباً بعد مشاهدة حضارة الموت وأفعالها، على شاشات التلفزة اليوم.”
عطية
واختتمت الندوة بكلمة القاضي جورج عطية فقال: “كموقف قانوني لوجهة نظر القضاء اللبناني، نقول انه لمعرفة ما إذا كانت المثلية الجنسية وفعل المجامعة فيها يشكّل مادة للعقاب في لبنان يقتضي معرفة النظام التشريعي في لبنان وهو نظام مكتوب، ففي قانون العقوبات تنصّ المادة 534 منه على تجريم فعل المجامعة على خلاف الطبيعة، وانه بحسب مبادىء التشريع الجزائي المرتكز أساسا الى شرعية الجرائم والعقوبات، لا يمكن ملاحقة أي فعل جرمي ما لم يكن قد صدر بصورة سابقة نصّ بتجريمه.
هذا يحمي المواطن عند الإقتضاء من اية ملاحقة دون وجود نصّ تجريمي في فعله، ويُخضعه بالتالي الى الملاحقة الحتمية في حال وجود النصّ المذكور.
من هنا وبالاستناد الى معاني مبادىء التشريع الجزائي الآمرة بالتفسير الضيّق للنصوص الجزائية، نلاحظ ان التجريم الوارد بنصّ المادة المذكورة يطال فعل المجامعة ولا يمكن معه التوسّع الى ملاحقة الشخص لايّ مَيلٍ داخلي لديه، اذ لا يلاحق القانون اغوار النفس وميولها ما لم تقترن بافعال خارجية .
إذا، كلّ ما يُحكى حيال الاضطرابات النفسية او الخلل البيولوجي لدى الشخص المثلي في ميوله يبقى خارج نطاق تطبيق قانون العقوبات ، وفي حمى الحريات العامة للبوح فيها بحثا عن العلاجات النفسية والطبية والاجتماعية.
أضاف القاضي عطية ” الملاحظ في الامر ان النص التجريمي يتناول فعل المجامعة على خلاف الطبيعة، مما يقتضي معرفة ماهية الطبيعة في هذا الاطار ليصبح كلّ ما يخالفها من فعلٍ، واقعا تحت التجريم.
من هنا نعود لساعة الخلق، وقد خلق الله الحياة بكلّ فئات كائنيها ذكرا وأنثى ، واشرك خليقته بالخلق من خلال التنامي والتكاثر، فهذا كان قصد الله الاساسي من خلقه الاعضاء التناسلية ، فكلّ ما لا يشبه هذه الطبيعة ( علاقة بين رجل وامرأة ) في الفعل الجنسي يأتي خارجا عن الطبيعة.
وكما ان الله ثابت لا يتبدل في خلقه ومقاصده، هكذا الطبيعة لا تتغيّر من زمن لآخر بحسب تبدّل الاهواء. فيكون فعل المجامعة الواقع خلافا للطبيعة بين مثليين مجرّما بنصّ المادة 534 عقوبات بعقوبة تصل الى حدّ سنة حبس.”
وقال “نحن كقضاة علينا حماية المجتمع من خلال إحقاق الحق في تطبيق القوانين المرعية الاجراء،
فعندما تُطرح علينا قضية من هذا النوع يقتضي بالقاضي المنفرد الجزائي المختصّ تجريم فعل المجامعة المثلية وتطبيق العقوبة بحسب كلّ حالة وظروفها الموضوعية، الشخصية والانسانية.”
وختم بالقول مجيبا على السؤال ” اننا مسؤولون مباشرة وبالدرجة الاولى عن ادانة الافعال الجرمية المخلّة بأمن المجتمع حتى لا يُصار الى التفلّت من هيبة القانون والعدالة، اما فيما خصّ مسألة كيفية قضاء المحكوم عليه مدة سجنه وسلامة البيئة الموجودة في السجون، فذلك يبقى من واجب الجهة المسؤولة عن السجون تأمين المناخ السليم لقضاء المحكوم عليه مدة سجن صحية ومفيدة من خلال التعاون مع الجمعيات الاصلاحية المعنية بإعادة تأهيل مثل هذه الحالات .
