يشدد الإرشاد الرسولي على أهمية الرعاية اليقظة في حماية القاصرين والبالغين المعرضين للخطر الأمر الذي يتطلب عناية خاصة. لذلك يتم التنبيه على أن أية مخافة لهذه الأمور أو أي إهمال بشأنها يبرر خلع الأساقفة من المكاتب الفاتيكانية والأسقفية. هذا القانون يحدد الإجراءات التي يجب اتباعها لتنفيذ قانون متواجد بالأصل وهذا الأمر لا يعد جريمة بحد ذاتها بل هو شبه إهمال من جانب الأساقفة.
سيتم التحقيق في حالات الإهمال التي يتعين الاضطلاع بها على أربعة أوجه: مع الأساقفة وتبشير الشعوب والكنائس الشرقية معاهد الحياة المكرسة وجمعيات الحياة الرسولية. لم يتم تضمين مجمع عقيدة الإيمان لأن الأمر لا يضم حالات إساءة، بل إهمال المكاتب. المكاتب تأديبية أو ما شابه ذلك بالفعل موجودة داخل المجامع وهنا نشير الى نقطتين: يمكن أن يتهم الأسقف بالإهمال حتى ولو لم يحمل أي ذنب خطير كما أنه قد يقال من منصبه بحال ثبت اعتداءه على قاصر.
تجدر الإشارة هنا إلى أنّ القانون الكنسيّ ينصّ أصلاً على عزل الأساقفة لأسباب خطيرة – من بينها “الإهمال” في حالات التحرّش بالقاصرين – أدّت إلى إلحاق الأذى بالآخرين، لأنّ “دور الحماية والعناية يقع على عاتق الكنيسة كلّها، على أن يطبّقه رُعاتها”. من هنا، يعود على الأساقفة أن يحرصوا على حماية الأضعف.
من ناحية أخرى، تحدّد الرسالة البابوية الإجراءات التأديبية التي قد تؤدّي إلى عزل أسقف أو الطلب منه تقديم استقالته خلال مهلة أقصاها 15 يوماً، على أن يتمّ تعيين هيئة حقوقيّين مؤلّفة من كرادلة وأساقفة لمساعدة الأب الأقدس قبل إصدار القرار النهائي.
