جدّد الكرسي الرسولي نداءه لصدّ السوق العالمية للاتجار بالبشر، ولملاحقة الفاعلين على أساس قوانين وطنيّة ودوليّة واضحة، وذلك على لسان المونسنيور إيفان جوركوفيتش المراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة، الذي قال إنّ هذا “أحد التحديات لنصبح آخر جيل يواجه تجارة الحياة البشرية”.
وقد ألقى المونسنيور مداخلة في جنيف خلال المؤتمر الدولي الثاني والعشرين حول موضوع “دعم حماية اللاجئين؛ حقوق الإنسان والقوانين البشرية: دور جنيف في العمل البشري الدولي”، بحسب ما ورد في مقال أعدّته مارينا دروجينينا من القسم الفرنسي في زينيت.
في السياق عينه، أكّد المونسنيور في مداخلته أيضاً أنّه “من واجب المجتمع الدولي الأخلاقي والشرعي أن يقتلع هذا الخرق الخطير لحقوق الإنسان، لذا عليه أن يبذل جهداً ليعيش جميع البشر بحرية ومساواة وانسجام وسلام”.
كما وأشار جوركوفيتش إلى أنّ وضع حدّ للاتجار بالبشر وكلّ أشكال الاستغلال (لا سيّما الدعارة والعمل الإكراهي وتجارة الأعضاء البشرية واستغلال الأطفال عبر الإنترنت وفي الحروب) أصبح ضرورة ملحّة، مؤكّداً أنّه يمكن التوصّل إلى إجماع لحماية كرامة كلّ إنسان، على الرغم من اختلافات تفسير القوانين التي تدين الاتجار من قبل المحاكم الوطنية والإقليمية.
من ناحية أخرى، اقترح الكرسي الرسولي مصادرة ما يُستعمل في العمليات غير الشرعية والتعويض على الضحايا الذين تمّ استغلالهم ضمن مؤسّسات غير شرعيّة، بالإضافة إلى اقتراحه التعاون بين المثقّفين والمسؤولين الدينيين والشبكات الاجتماعية العالمية. كما وذكّر الكرسي الرسولي أنّ الكنيسة تتعاون مع مؤسسات أخرى (دينية أو غيرها) للحؤول دون الاتجار وإعادة دمج الضحايا في المجتمع.
تجدر الإشارة إلى أنّ الأرقام الأخيرة تُبرز ربحاً يُقدّر بمبلغ 32 مليار دولار، ممّا يجعل “تجارة البشر” ثالث تجارة مربحة بعد تجارة الأسلحة والمخدرات!
